قطع المياه عن 64 أسرة فـي أبوظبي منذ 10 أيام

أبلغ عشرات السكان، في إحدى بنايات شارع الجوازات، في أبوظبي «الإمارات اليوم»، بأن «شركة أبوظبي للتوزيع قطعت المياه عن البناية منذ 10 أيام، وتسببت في معاناة عشرات الأسر التي تسكن البناية بينهم أطفال ومرضى وكبار سن، مشيرين إلى قيام مالك البناية بلصق تقرير لإدارة تراخيص البناء في البلدية يفيد بوجود عيوب إنشائية خطرة تستوجب إخلاء السكان، لافتين إلى أن البناية تضم 64 شقة.

وفيما أكد مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية أبوظبي المهندس خلفان سلطان النعيمي أن «إخلاء أي بناية يتطلب صدور حكم قضائي. وقال مدير القضايا في بنك أبوظبي الوطني محمد علي عياد «إن أعمال الصيانة لم تعد تنفع نتيجة لتسرب المياه في البناية».

وأجمع السكان على أن «المتسبب في هذه الأضرار التي لحقت بالبناية، هو بنك أبوظبي الوطني المسؤول الأول عن البناية، بحسب عقود الإيجار الموقعة معهم، والذي تقاعس عن صيانة البناية منذ سنوات عدة حتى تآكلت مواسير الصرف وبدأ تسريب المياه»،حسب أقوالهم.

وقال أحد سكان البناية، المحاسب أشرف السيد: إن عائلته تواجه وضعا مأساويا منذ قطع المياه عن البناية من دون أي إنذار مسبق، خصوصا أن لديه أطفالاً وزوجة، مضيفاً أن الأمراض بدأت تصيب أطفاله لعدم قدرتهم على استعمال الحمامات أو ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن «الشقق أصبحت أشبه بالخرابات، نتيجة تراكم الأوساخ والقاذورات والروائح الكريهة، وحمّل أشرف المسؤولية لشركة الصيانة التي رفضّت إصلاح التلفيات التي طالت البناية، على الرغم من أن جميع السكان أعربوا عن استعدادهم لتحمّل تكاليف هذه الصيانة».

وأفاد ساكن آخر، أبو ناصر محمد بأن البناية تتكون من 16 طابقا تضم 64 شقة سكنية، إضافة إلى عدد من المحال والمنشآت، يعيش فيها عشرات العائلات من مواطنين وعرب وجنسيات أخرى، اضطروا خلال الأيام الماضية لشراء «تانكات» مياه معقمة للطبخ وقضاء الاحتياجات الأساسية، في حين لجأ آخرون إلى المساجد القريبة والمحال، للحصول على ما يحتاجون إليه من مياه، مضيفا أنه «لا يمكن استمرار حياتهم بهذه الطريقة غير الآدمية»، معتبرا ما قام به المسؤولون عن البناية «طرقاً حديثة لطرد السكان أصحاب العقود القديمة».

وأكّد عربي أمين، وأشرف محمد، ومازن حجازي، من سكان البناية، أنهم فوجئوا بقطع المياه عن البناية منذ منتصف الشهر الجاري، من دون إبداء أية أسباب، وبعد مراجعة قسم الإيجارات في بنك أبوظبي الوطني المسؤول عن البناية، قام بعد يومين بلصق منشور في مدخل البناية يفيد بوجود عيوب إنشائية تستلزم الإخلاء الفوري، وتم تعليق المنشور بتاريخ قديم «٢٠ نوفمبر الماضي» حتى يعطي إيحاءً للجهات القانونية حال اللجوء إلى القضاء أنه منحنا فترة كافية قبل قطع المياه عن الشقق، متسائلين إذا كانت هناك عيوب إنشائية بالفعل كما يفيد المنشور، فهل ظهرت هذه العيوب فجأة، ولماذا لم يتم اكتشافها عندما أوفدت البلدية لجاناً فحصت البناية خلال السنوات السابقة.

وأشار وائل محمد جبر، صاحب شركة أوركيد للزهور، إلى أن المسؤولين عن البناية كانوا يسعون لهذا الوضع الخطر منذ سنوات، لإجبار السكان على الإخلاء، موضحا أن تقارير البلدية سبق وأن أقرّت بصلاحية البناية للسكن وعدم وجود ما يستلزم الإخلاء القسري والهدم، ومن ثم ظلت شركة الصيانة تتقاعس عن أداء عملها حتى وصلت الحال إلى ما هي عليه الآن، وأضاف أنهم سلكوا جميع السبل مع الجهة المالكة للبناية لإقناعها بحل المشكلات الناجمة عن تصريف مياه الصرف الصحي.

حكم قضائي

وأوضح مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية أبوظبي المهندس خلفان سلطان النعيمي، أن لجنة فنية قامت بمعاينة البناية بعد تلقي إخطارات عن وجود تسريب مياه الصرف الصحي أسفل البناية، ما يوضّح أن هناك عيوباً إنشائية تستلزم الإخلاء، قائلا: إن المالك في هذه الحالة عليه إخطار السكان واللجوء إلى السبل القانونية المعمول بها، مضيفا أن إخلاء أية بناية من سكانها لابد أن يتم عن طريق حكم قضائي واضح، وبعد إخلاء البناية من السكان بالفعل يتم قطع المرافق الأساسية عنها.

واعترف مسؤول في شركة أبوظبي للتوزيع بقطع المياه عن البناية، مبررا بأن الشركة اضطرت لهذا الإجراء، نتيجة تسرّب المياه ومياه الصرف من المواسير الداخلية في البناية، وهو ما رأت الشركة أنه يعرّض البنايات والمنطقة المجاورة للخطر، وتم إبلاغ الجهة المسؤولة (بنك أبوظبي الوطني) في تاريخ ١٥ ديسمبر الجاري.

الصيانة لا تكفي

وأوضح مدير القضايا في بنك أبوظبي الوطني محمد علي عيّاد، أن لكل بناية عمراً افتراضياً محدداً، وأن عدد الشقق السكنية في هذه البناية ٦٤ شقة، لكن الاستخدام السيئ لمنافعها مع وجود عدد هائل من السكان، يزيد كثيرا على قدرة البناية الاستيعابية، لا تفلح معه أية أعمال صيانة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض العمر الافتراضي، لافتاً إلى أن عمر البناية حالياً يزيد على ٢٥ سنة.

وأضاف: نتيجة هذا الوضع حدثت تسريبات من مجاري البناية إلى البنايات المجاورة لها، وقدم أصحابها شكوى إلى السلطات المختصة، فقامت تلك السلطات بقطع المياه والكهرباء عن البناية.

وأشار إلى أن البلدية أجرت كشفاً فنياً على البناية في 20 نوفمبر الماضي، وأكد التقرير أن وضع البناية الهندسي والإنشائي سيئ وهناك خطر على حياة السكان والمارة، وبناء عليه خاطبت أصحاب البناية بوجوب الإخلاء الفوري للسكان.

وقال عياد: بناءً على طلب الحارس القضائي على البناية، قام البنك بتوجيه إنذارات إلى السكان كافة، يطالبهم بالإخلاء، حرصا على حياتهم وحياة المارة والبنايات المجاورة، وتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية لإخلاء المبنى وتسليمه للحارس القضائي، حتى يتمكن من استكمال إجراءات الهدم وفق القوانين والنظم المرعية.