جمعية الصحافيين تطالب «المجلس الوطني» بالابتعاد عن السرية
«المجلس» لا يقف دوره عند تقديم توصيات وإنما تتم متابعتها. تصوير: مجدي إسكندر
دعا رئيس جمعية الصحافيين، محمد يوسف، المجلس الوطني الاتحادي إلى أن يكون «أكثر تفاعلاً وانفتاحاً على الإعلام، وألا يتم التضييق على الإعلاميين وحصر دورهم في تغطية الجلسات فقط».
كما طالب الأعضاء بـ «الابتعاد عن السرية في عمل اللجان، خصوصاً أن النتائج التي تخرج بها كل لجنة على حدة تعرض في ما بعد في المجلس في جلسات علنية»، متسائلاً «ما الداعي إذن لحجب المعلومات عن الصحافيين؟».
جاء ذلك خلال ورشة عمل «البرلمان والإعلام» التي نظمها المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، أمس، في فندق جراند حياة في دبي.
وقال يوسف إنه «كلما تم طرح القضايا الوطنية في وسائل الإعلام من قبل المجلس لمناقشتها تعددت وجهات النظر والخروج بنتائج أفضل».
في الوقت الذي رأى فيه الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، الدكتور محمد المزروعي، أن «أي عضو في المجلس حر في التصريح إلى وسائل الإعلام والإدلاء بأفكاره وآرائه وأخبار اللجان»، على اعتبار أنه «حق أصيل من حقوقه».
وكشف المزروعي، أن «المجلس مقبل على وضع استراتيجية اتصالية جديدة خلال دور الانعقاد المقبل، تستند على مبادئ معينة للتعامل مع وسائل الإعلام، إلى جانب المبادئ الموضحة في الاستراتيجة المعمول بها حالياً، والتي منها تأكيد مبدأ الشراكة والتنسيق بين المجلس الوطني ووسائل الإعلام، واعتماد مبدأ الشفافية في جميع أوجه العلاقة بين المجلس ووسائل الإعلام، والايمان بالدور المهم لوسائل الإعلام في تقرير وإثراء الحياة البرلمانية، وفي توصيل رسالة المجلس الواضحة والدور المنوط به».
من ناحية أخرى، تطرق المزروعي إلى مسألة تفرغ الأعضاء للعمل البرلماني، بقوله إن «التجربة البرلمانية في الإمارات أكدت أن العضو المتفرغ ليس أكثر نشاطاً وتفاعلاً من العضو غير المتفرغ الذي يجمع بين العضوية ووظيفة غير اتحادية، وذلك من خلال تقييم الأداء الفعلي للأعضاء خلال دور الانعقاد الماضي»، لافتاً إلى أن «عدم التفرغ لا يعني تقصير العضو، وإنما ذلك يعود للجهود الشخصية لكل عضو على حدة». وأكد المزروعي أن «من المهم ألا يكون هناك تضارب مصالح لدى أعضاء المجلس»، مشيراً إلى أنه «لو أصبح لأي عضو مصلحة في مناقشة موضوع معين، فإنه يُمنع من المشاركة في مناقشته».
وأشار المزروعي إلى أن «مسألة منع العضو من الجمع بين وظيفة غير اتحادية إلى جانب العضوية أمر غير وارد ضمن التعديلات الدستورية، إذ إن الدستور يحترم الجمع بين العضوية وأي وظيفة محلية».
وأوضح المزروعي أنه «يحق للمجلس التعديل في اللائحة وتطوير أنظمته الداخلية، خصوصاً في ما يتعلق بعمل اللجان وأدائها، بما لا يتعارض مع المواد الدستورية، لكنه لا يملك حق التعديل في الدستور».
من ناحية أخرى، أكد المزروعي أن «المجلس لا يقف دوره عند تقديم توصيات إلى الحكومة بشأن أي موضوع يناقش، أو مشروع قانون، وإنما تتم متابعة التوصيات التي يرفعها للحكومة من خلال هيئة المكتب، التي تعدّ تقاريرها بذلك لمعرفة أين وصلت الحكومة فيها، وهو من اختصاص المجلس».
وأكد أن «لجنة الشكاوى والطعون تنظر في جميع الشكاوى التي ترد من المواطنين إلى المجلس من خلال وسائل عدة، منها الفاكس والموقع الإلكتروني والاتصال الهاتفي، والرسائل الكتابية، ولا تغفل عن أي منها في حال توافر جميع الشروط فيها، من ذكر اسم المشتكي وعنوانه وعلاقة الشاكي بجهة اتحادية وليست محلية، كونها من ضمن اختصاصات المجلس».
لكنه رأى أن «لا داعي لنقل جلسات المجلس الوطني المنعقدة، طالما أنها جلسات علنية»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «الجلسات تكون سرية في حال طلبت الحكومة ذلك، أو رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء»، مشيراً إلى أن «المجلس في الغالب لا يحبذ أن تكون الجلسات سرية».
كما طالب الأعضاء بـ «الابتعاد عن السرية في عمل اللجان، خصوصاً أن النتائج التي تخرج بها كل لجنة على حدة تعرض في ما بعد في المجلس في جلسات علنية»، متسائلاً «ما الداعي إذن لحجب المعلومات عن الصحافيين؟».
جاء ذلك خلال ورشة عمل «البرلمان والإعلام» التي نظمها المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، أمس، في فندق جراند حياة في دبي.
وقال يوسف إنه «كلما تم طرح القضايا الوطنية في وسائل الإعلام من قبل المجلس لمناقشتها تعددت وجهات النظر والخروج بنتائج أفضل».
في الوقت الذي رأى فيه الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، الدكتور محمد المزروعي، أن «أي عضو في المجلس حر في التصريح إلى وسائل الإعلام والإدلاء بأفكاره وآرائه وأخبار اللجان»، على اعتبار أنه «حق أصيل من حقوقه».
وكشف المزروعي، أن «المجلس مقبل على وضع استراتيجية اتصالية جديدة خلال دور الانعقاد المقبل، تستند على مبادئ معينة للتعامل مع وسائل الإعلام، إلى جانب المبادئ الموضحة في الاستراتيجة المعمول بها حالياً، والتي منها تأكيد مبدأ الشراكة والتنسيق بين المجلس الوطني ووسائل الإعلام، واعتماد مبدأ الشفافية في جميع أوجه العلاقة بين المجلس ووسائل الإعلام، والايمان بالدور المهم لوسائل الإعلام في تقرير وإثراء الحياة البرلمانية، وفي توصيل رسالة المجلس الواضحة والدور المنوط به».
من ناحية أخرى، تطرق المزروعي إلى مسألة تفرغ الأعضاء للعمل البرلماني، بقوله إن «التجربة البرلمانية في الإمارات أكدت أن العضو المتفرغ ليس أكثر نشاطاً وتفاعلاً من العضو غير المتفرغ الذي يجمع بين العضوية ووظيفة غير اتحادية، وذلك من خلال تقييم الأداء الفعلي للأعضاء خلال دور الانعقاد الماضي»، لافتاً إلى أن «عدم التفرغ لا يعني تقصير العضو، وإنما ذلك يعود للجهود الشخصية لكل عضو على حدة». وأكد المزروعي أن «من المهم ألا يكون هناك تضارب مصالح لدى أعضاء المجلس»، مشيراً إلى أنه «لو أصبح لأي عضو مصلحة في مناقشة موضوع معين، فإنه يُمنع من المشاركة في مناقشته».
وأشار المزروعي إلى أن «مسألة منع العضو من الجمع بين وظيفة غير اتحادية إلى جانب العضوية أمر غير وارد ضمن التعديلات الدستورية، إذ إن الدستور يحترم الجمع بين العضوية وأي وظيفة محلية».
وأوضح المزروعي أنه «يحق للمجلس التعديل في اللائحة وتطوير أنظمته الداخلية، خصوصاً في ما يتعلق بعمل اللجان وأدائها، بما لا يتعارض مع المواد الدستورية، لكنه لا يملك حق التعديل في الدستور».
من ناحية أخرى، أكد المزروعي أن «المجلس لا يقف دوره عند تقديم توصيات إلى الحكومة بشأن أي موضوع يناقش، أو مشروع قانون، وإنما تتم متابعة التوصيات التي يرفعها للحكومة من خلال هيئة المكتب، التي تعدّ تقاريرها بذلك لمعرفة أين وصلت الحكومة فيها، وهو من اختصاص المجلس».
وأكد أن «لجنة الشكاوى والطعون تنظر في جميع الشكاوى التي ترد من المواطنين إلى المجلس من خلال وسائل عدة، منها الفاكس والموقع الإلكتروني والاتصال الهاتفي، والرسائل الكتابية، ولا تغفل عن أي منها في حال توافر جميع الشروط فيها، من ذكر اسم المشتكي وعنوانه وعلاقة الشاكي بجهة اتحادية وليست محلية، كونها من ضمن اختصاصات المجلس».
لكنه رأى أن «لا داعي لنقل جلسات المجلس الوطني المنعقدة، طالما أنها جلسات علنية»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «الجلسات تكون سرية في حال طلبت الحكومة ذلك، أو رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء»، مشيراً إلى أن «المجلس في الغالب لا يحبذ أن تكون الجلسات سرية».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news