مع الاحترام

«لا يوجد قانون لتنظيم الحج يعطي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف صلاحية لتحديد الاسعار، ولذا تعتزم وضع آلية بمشاركة الحجيج وأصحاب الحملات ومؤسسات أخرى لتحديد الاسعار على نحو يحقق العدالة للطرفين، الحاج والحملة، والافراد الذين أدوا الفريضة عن طريق حملات خارجية هذا العام تلقوا خدمات متدنية، والسعر لم يشمل التذاكر والسكن، وهو ما يسمّى الحج السريع».

نائب مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية محمد عبيد المزروعي 18 من ديسمبر الجاري

عدم وجود قانون لتنظيم الحج وتحديد أسعاره كل عام، يجعل بعض أصحاب الحملات يغالون في الأسعار للحصول على أكبر مكاسب ممكنة، ولذا لابد أن تبدأ الهيئة من الآن في وضع آلية لتنظيم الحج العام المقبل بحيث تحقق الحملات مكاسب معقولة، وفي الوقت نفسه لا يظلم الحجاج بدفع مبالغ مالية كبيرة تفوق إمكاناتهم المالية، حتى لا يضطروا إلى اللجوء للحملات في دول خارجية بسبب أسعارها المناسبة لهم.

مراقب

طباعة