«البيئة»: الإمارات كثّفت جهودها للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ

أكد وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، ان «الإمارات كثفت في السنوات القليلة الماضية جهودها الرامية للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ والتكيف معها، انطلاقاً من التزامها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».

وأضاف أمام المؤتمر الرابع عشر للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المنعقد في مدينة بوزنان البولندية، ان «الامارات أولت هذه القضية ما تستحقه من اهتمام وباتت الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بتغير المناخ تمثل جزءاً أساسياً من سياستها في هذا المجال، التي ترتكز على ثلاثة أركان رئيسة» موضحاً أن «الركن الأول منها يتمثل في تبني وتوظيف ومشاركة تطوير التقنيات والنظم الحديثة في قطاع الصناعة النفطية الذي يمثل رافداً رئيساً من روافد الاقتصاد الوطني».

وتابع أن «الركن الثاني يستند إلى التوسع في استخدام الطاقات المتجددة والبديلة، حيث بدأت «مبادرة مصدر» في عام 2006 وضع مجموعة من البرامج والمشروعات التي تعزز الالتزام بهذا الجانب»، منوهاً بإعلان الدولة قبل أسابيع قليلة عن البدء في إنشاء أكبر مصنع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط في دبي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 130 ميغاواط، في المرحلة الأولى التي ستكون جاهزة للعمل في الربع الأخير من عام .2010

وقال «لابد من الإشارة في هذا السياق الى تبني خيار استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، خصوصاً في مجال إنتاج الطاقة وتحلية المياه»، منوهاً بأن الركن الثالث يتمثل في اعتماد نهج الاستخدام الكفء للطاقة الذي يمثل أحد العناصر الرئيسة في الخطة الاستراتيجية للحكومة.

وأشار وزير البيئة والمياه الى «اطلاق الإمارات في شهر يناير الماضي «جائزة زايد لطاقة المستقبل» التي تستهدف تشجيع وتسريع وتيرة البحث العلمي من خلال رصدها أكثر من مليوني دولار لتكريم الأفراد والهيئات من أصحاب الإنجازات المتميزة في مجال ابتكار وتطوير وتطبيق حلول الطاقة المستدامة».

وتابع أن «الدولة اتخذت خطوات أخرى مهمة من بينها زيادة الرقعة الخضراء وإنشاء الغابات وحماية البيئة البحرية واستراتيجية الحرق الصفري في المنشآت البترولية، وإعادة تدوير غاز الميثان والتقليل من استخدام المخصبات النيتروجينية، وبناء القدرات الوطنية ورفع مستوى الوعي البيئي بالمخاطر التي تنطوي عليها ظاهرة تغير المناخ».

وقال إن لظاهرة تغير المناخ وإجراءات الاستجابة والتكيف تأثيراً شاملاً على دول العالم كافة، لا سيما الدول النامية التي ستكون عرضة أكثر من غيرها لهذه التأثيرات، وهو ما سينعكس سلباً على جهود تلك الدول في بلوغ أهداف التنمية المستدامة» لافتاً الى أن الأمر يستدعي النظر في إيجاد آلية مناسبة للتعويض عن تلك الآثار، والتسريع في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وجدد الدعوة إلى ضرورة وفاء الدول الصناعية بالتزاماتها، وأكد تمسك الامارات بمبدأ المسؤولية المشتركة وعدم قبول فرض أي التزامات جديدة على الدول النامية لأن من شأن ذلك إعاقة سير عجلة التنمية في تلك الدول.

ودعا إلى إمعان النظر قبل اتخاذ قرارات حول كل الاقتراحات المتعلقة بالحد من الانبعاثات وتحديد الالتزامات على أساس معدل دخل الفرد أو معدل الانبعاثات من غازات الدفيئة، وكذلك الأمر بالنسبة لتحديد أهداف معينة من الانبعاثات في ما يتعلق بالنهج القطاعي.

وطالب بضرورة النظر بجدية في تمويل النشاطات التي تهم الدول النامية، بما فيها الدول المصدرة للبترول، خلال المفاوضات المتعلقة بالصندوق الخاص بتغير المناخ، ودعم تنفيذ مشروعات وبرامج ذات وجهة قطرية تستند إلى احتياجات الأطراف وآرائها وأولوياتها، وأن يراعي صندوق التكيف، والصناديق الأخرى، مصالح مواطني وشعوب الدول النامية والعمل وفقا لمعايير وضوابط تتسم بالشفافية والعدالة بما في ذلك تمثيل الدول النامية فيه، وفقا للتقسيم الجغرافي المعمول به في الأمم المتحدة.

وفى ختام كلمته قال وزيرالبيئة والمياه إن الإمارات إذ تجدد التأكيد على التزاماتها بالاتفاقية والبروتوكول، فإنها تأمل أن يتوصل المؤتمر إلى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن كل القضايا المطروحة على بساط البحث فيه.