شهود نفي: المشتكية في قضية بخيت تعلم بشراكته مع شقيقها

قدم أحد شهود النفي في قضية الاحتيال وخيانة الأمانة، المتهم فيها الوزير السابق خليفة بخيت وثلاثة آخرون، أمس، مستندات إلى قاضي محكمة جنح دبي عبارة عن ثلاث صور ضوئية لاتفاقات تسوية تمت بين الوزير والمشتكية للتنازل عن 49% وهي حصة شقيقها في الشركة الكونية، مقابل تنازل الوزير لها عن جميع مشروعات الشركة خارج الدولة.

كما قدم دفاع الوزير مذكرة تحوي مستندات وإثباتات تثبت علم المشتكية بشراكة الوزير وشقيقها، وتثبت عقد جمعيات عمومية، ولجان إدارية في فترة مرض الأخير قبل وفاته.

واستمع القاضي عبداللطيف عبدالجواد إلى شاهدي نفي أمس، وأجل استكمال المحاكمة إلى ١٥ من الشهر المقبل، للاستماع إلى أقوال شاهدي نفي آخرين، بناء على طلب دفاع الوزير والمتهمين الثلاثة معه.

وأكد شاهد نفي، وهو مستشار مالي في الشركة الكونية، أن «قطعة أرض القصيص، سبب الخلاف، لم يرد ذكرها في ميزانيات الشركة على أنها أصل ثابت في الشركة الكونية، وهي مملوكة لحكومة دبي، ومستأجرة لإقامة مشروع عليها، وأن المبالغ التي صرفت على الأرض كانت كذمة (دين) على مطبعة الوطن المملوكة للوزير».

وكانت المشتكية (م.ج) ذكرت في الجلسة الماضية أن ما دفعها لرفع شكوى على الوزير والآخرين، هو اكتشافها وجود مبنى مقام على قطعة أرض في القصيص لم تُحسب ضمن أملاك المتوفى الذي كان يموّل العقار.

وخلال جلسة الأمس، قال شاهد النفي (م.ع) إنه «في عام 2005 حضر الوزير والمشتكية إلى مكتبي- كونه محامياً ورجل قانون- للتحدث عن كيفية إنهاء العلاقة بين الطرفين، أي بين ورثة المرحوم (ح.ج) شقيق المشتكية وبين الوزير، بشأن الشركة الكونية ومشروعاتها في الداخل»، متابعاً أنهما «اتفقا على أن تتنازل المشتكية عن الشركة الكونية ومشروعاتها في الداخل بصفتها وكيلة الورثة مقابل تنازل الوزير لها عن مشروعات الشركة في الخارج».

وجاء في أقواله إنه «بعد أسبوع حضرت المشتكية والوزير، ومعهم اتفاق أولي مكتوب، واستغرقت فترة مراجعة المشتكية لتفاصيله نحو الثلاث ساعات، أبرموا بعدها مقترح لاتفاق التسوية يوضح بالتفصيل التزامات كلا الطرفين. وقد عدلت عليه المشتكية بخط يدها، للوصول أخيراً إلى إبرام اتفاق التسوية في ما بينهما، ومن ثم طلبت التوجه إلى كاتب العدل للتوقيع على الاتفاقية في دائرة التنمية الاقتصادية».

وأشار الشاهد الى أن «المشتكية كانت على اطلاع وعلم بتفاصيل الاتفاقية، كونها محامية تمارس المهنة في بلدها، إضافة إلى وجود مستشارين قانونيين»، مؤكداً أن «العلاقة بين الطرفين كانت ودية، ولم يلحظ أي شد أو توتر في ما بينهما».

وفي الإطار نفسه، قدم الشاهد صورة ضوئية عن اتفاق أولي مكتوب بين الطرفين، الوزير والمشتكية، للتنازل عن حصة شقيقها المتوفى البالغة 49% من الشركة الكونية، وصورة ضوئية لمقترح اتفاقية تسوية موضح فيها بالتفصيل التزامات كل طرف، وأيضاً صورة ضوئية من إتفاقية تسوية نهائية مبرمة بين الوزير والمجني عليها.

وشهد بأن «المتهم يملك  51% من حصة الشركة الكونية والمرحوم شقيق المشتكية يملك 49% وأنه كان شريكاً، وذلك وفقاً لعقد تأسيس الشركة الكونية الذي اطلعت عليه».