خدمة المجتمع بدلاً من الحبس

تعتزم وزارة الداخلية طرح مشروع لاستبدال الحبس للمُدانين في الجُنح والمخالفات «بعقوبات بديلة» تركز على خدمة المجتمع، من أجل تنمية العمل الذهني والبدني، بهدف «إصلاح سلوك المخالف، وإعادة دمجه في المجتمع».

وقال رئيس لجنة الخدمة المجتمعية، المكلفة بدراسة مشروع العقوبات البديلة في وزارة الداخلية، المقدم سيف الخييلي، إن «القيادة العامة لشرطة أبوظبي تبنّت من خلال إدارة الخدمة المجتمعية المشروع الذي سيطبّق على المعنيين من مختلف الجنسيات والفئات العُمرية».

ووصف الخييلي المشروع بأنه «فريد على مستوى المنطقة»؛ لأنه «يهتم بالحفاظ على التماسك الأسري، الذي قد يتهدّد بانقطاع المخالف عن عمله، أو مدرسته، وإيداعه في السجن، أو دار الرعاية». ولفت إلى أن «هناك شركاء في تنفيذ العقوبة، مثل هيئة الهلال الأحمر، وهيئة الأعمال الخيرية»، شارحاً أن «الجرائم التي تُطبّق عليها العقوبات البديلة تتمثل في: إزعاج الغير، الكتابة على الجدران، انتهاك حرمة الأموات، المشاجرة البسيطة، المعاكسات، خـدش الحياء، اقتلاع الأشجار وإتلافها، وإرهاق الحيوانات».

وأوضح الخييلي أن «بدائل العقوبات تعني الخدمة المجتمعية القائمة على المجهودين الذهني والبدني، من خلال برامج يستغرق تنفيذها ساعات عدة من دون أجر، وروعي فيها أن تتناسب والجُنحة التي ارتكبها الشخص المعاقب، وعمره، كما تنفذ في أيام العطل (الجمعة والسبت) حتى لا تتعارض مع العمل، أو الدراسة».

وتضمّن المشروع مقترحاً بألا يزيد عدد ساعات العقوبة البديلة على ٥٠ ساعة عمل للأحداث، وللكبار بين 10 و240 ساعة. ولاحظ الخييلي غياب ثقافة العقوبة البديلة في المجتمع المحلي، مثل: كنس الشوارع، أو تنظيف المقابر، من تلك المألوفة في الغرب، وهي تمثل البديل عن السجن. لكنه شدّد على أن تنفيذ العقوبة البديلة يتطلب موافقة الحدث وولي أمره، وأن يعترف بالجُنحة التي ارتكبها. وكشف أن وزارة الداخلية ستشكّل لجنة للعقوبات البديلة، وأخرى من «الشرطة المجتمعية»، مكوّنة من اختصاصيين اجتماعيين، وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، والبلديات، والنيابة العامة، ينحصر عملها في دراسة الحالة، واقتراح عدد الساعات اللازمة للعقوبة، ونوعيتها، ثم رفعها إلى لجنة العقوبات البديلة.

وذكر أن «من حق لجنة العقوبات تخيير الشخص المعاقب بين الطريق القضائي، أو الخدمة المجتمعية، كأن يقوم بإصلاح شيء أتلفه، أو كسره، علماً بأن القضية لا تسجل سابقة إجرامية في سجله الجنائي، على عكس العقوبة التقليدية».

إلى ذلك، اعتبر مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسين الشواب، أن اقتراح العقوبات البديلة يتسق مع رؤية الوزارة القائمة على مفهوم «الرعاية اللاحقة».

من جهته، رأى قاضي محكمة الجنايات في دبي، سعيد بن صرم، أن «العقوبات البديلة تخفّف من طول الإجراءات القانونية، وتتناسب بالذات مع الأحداث والشباب». لكنه أشار إلى ضرورة أن «يكون للعقوبات البديلة حيز في القانون، حتى لا تدخل فيها الأهواء».

ووفقاً للمحامي عبدالحميد الكميتي، فإن الغاية من العقوبة هي «تقويم السلوك، والحدّ من الخطورة الإجرامية، إن وجدت»، لكنه لاحظ أن «ما يتعرض له الشخص المعاقب خلال مراحل التقاضي، يعزّز السلوك الخاطئ عند البعض»، مشيراً إلى أنه «من غير المعقول أن يعاقب شخص ما، أو يودع في المنشأة العقابية نفسها، وسط مجموعة قد تكون سبباً في زيادة خطورته الإجرامية، وفي تعلمه العدوانية». وتابع: «لذا فإن العقوبات البديلة خطوة حضارية وراقية». لكنه شدّد على أهمية أن يكون المشروع «مدروساً من حيث الكم والكيف، والمراكز التي سيخضع فيها المعاقب إلى دورات ومحاضرات».

وفي المحصلة، رأى أن «العقوبات البديلة هي الأكثر احتراماً لآدمية الإنسان، وليست لها امتدادات يدفع ثمنها الأهل، وربما يخسر المعاقب عمله، أو دراسته بسببها». وكانت إمارة أبوظبي طبقت في وقت سابق من العام الجاري قراراً يقضي بضبط المخالفين ممن يسيئون استخدام الطرق العامة بسياراتهم، وإلزامهم بالعمل على تنظيفها لمدة يومين كاملين، عملاً بمبدأ: «الجزاء من جنس العمل».