162 مريضاً في انتظار تعديلات «زراعة الأعضاء»

أكد رئيس برنامج زراعة الاعضاء في مدينة خليفة الطبية، الدكتور ابرار خان لـ«الامارات اليوم» أهمية التعديلات على قانون زراعة الاعضاء الذي أقر عام ،1993 والذي سمح بالتبرع بأعضاء بشرية من متوفين، لكنه لم يحدد درجة قرابة المتبرعين بها. كما أنه عرّف الموت على إطلاقه ولم يذكر كيفية الاستفادة من المتوفين دماغياً.

وقال إن دراسة تعديلات القانون بدأت منذ عام تقريباً، مع بداية العمل الدائم في برنامج زراعة الأعضاء في أكتوبر 2007 في مدينة خليفة الطبية، لافتاً الى أن ملامح التغيير ستركز على تعميق مفهوم التبرع من خلال تعريف الموت وأنواعه، سواء كان بسبب الوفاة أم نتيجة الموت الدماغي.

وأعرب خان عن أمله في الموافقة على التعديلات الجديدة بداية العام المقبل، متوقعاً زيادة عمليات الزراعة بوتيرة أسرع، وقال إن عدم إقرار التعديلات واستمرار النقص الحالي للمتبرعين سيقصر عدد عمليات زراعة الأعضاء على 10 عمليات فقط خلال العام المقبل.

وقال خان الذي يترأس لجنة التعديلات على قانون زراعة الاعضاء إن البرنامج يسعى الى تغيير القانون تدريجياً، بحيث تصبح زراعة الاعضاء في الامارات افضل من مثيلاتها في الدول المتقدمة، مضيفاً أن الدولة تسعى الى تشجيع زراعة الاعضاء داخل مدينة خليفة الطبية، بعد تأطيرها قانوناً، بحيث يمكن تبرع الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية بأعضائهم، مشيراً الى توقيع الامارات وعدد كبير من دول العالم على اتفاقية «اسطنبول» التي تمنع المتاجرة بالأعضاء.

وكانت أجريت في فبراير الماضي أول عملية زراعة كلى في مستشفى خليفة الطبية ضمن البرنامج الدائم لزراعة الاعضاء. ومنذ ذلك التاريخ تم إجراء أربع عمليات مشابهة.

لكن هناك 131 حالة مرضية تحتاج الى زراعة كلى، و27 الى زراعة كبد، وأربع الى زراعة بنكرياس. وحالات الكلى يمكن التغلب على أعراضها بالغسل. لكن الكبد والبنكرياس توصف بأنها خطرة.

وذكر خان أن رخصة القيادة الاميركية تتضمن معلومات تكشف عن رغبة أو عدم رغبة حاملها بالتبرع بأعضائه، الأمر الذي يسمح بالاستفادة منها في إنقاذ أرواح أشخاص آخرين، مشيراً الى أن التعديلات على قانون زراعة الأعضاء قد تتضمن مبادرة إدراج مثل تلك المعلومات «الوصية» على رخصة القيادة الاماراتية أو بطاقة الهوية، أو أي مبادرات أخرى مماثلة، خصوصاً أن احتمالات وجود وصية للمتوفى قليلة نسبياً والآن الإخفاقات المرضية تحدث فجأة، مضيفاً أن موافقة الاقارب على التبرع بأعضاء من المتوفى تبقى الأهم.

ولفت خان الى وجود نحو أربع حالات موت دماغي في مدينة خليفة الطبية شهرياً، ربما لا يوافق غالبيتهم مستقبلاً على التبرع. مشيراً إلى أن إقرار التعديلات على جميع مستشفيات الدولة سيزيد احتمالات الاستفادة من الحالات المماثلة في مستشفيات أخرى، إضافة للاستفادة من مراكز الحوادث وأقسام الطوارئ.

وقال إن هناك شبكة تربط بين المؤسسات الطبية على مستوى إمارة أبوظبي لتبادل المعلومات حول زراعة الأعضاء، وأضاف أن اختيار هيئة أبوظبي الصحية وشركة صحة ومستشفى خليفة الطبية لتكون مقراً ومركزاً لأعمال الشبكة.

ويذكر أن هيئة الصحة في أبوظبي منحت مبادرة دراسة إجراء التعديلات على القانون الى مدينة الشيخ خليفة الطبية باعتبارها المؤسسة الطبية التي تمتلك برنامجاً دائماً لزراعة الاعضاء على مستوى الدولة. وقال خان إن المدينة تنتظر موافقة الجهات المعنية على تطبيق التعديلات على جميع امارات الدولة، لافتاً الى وجود تنسيق بين هيئة صحة أبوظبي ووزارة الصحة.

وتابع أن التعديلات الجديدة للقانون ستجيز الأخذ بالوصية الشرعية للمريض للاستفادة من أعضائه، بعد مراجعة الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية للحصول على الموافقة.

ويُؤخذ من المتوفى دماغياً الكبد والقلب والكلى والبنكرياس والرئتان والامعاء الدقيقة، وجميعها أعضاء تزرع خلال ساعات في جسد المريض الذي يحتاج إليها.

برنامج

تفيد معلومات طبية بأن الكُلى تستطيع أن تعيش بصورة جيدة قبل نقلها من المتبرع الى المريض بـ٢٤ ساعة، والكبد والبنكرياس 11 ساعة، والقلب ثماني ساعات.

وتصل نسبة نجاح زراعة الكلى إلى 98٪، والكبد 75٪ والبنكرياس من 85 الى 90٪. ويؤكد رئيس برنامج زراعة الاعضاء في مدينة خليفة الطبية، الدكتور ابرار خان، أن برنامج الزراعة مطابق لمثيله في الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية المتقدمة. وقد حرصت «كليفلاند» باعتبارها من المؤسسات الطبية المتخصصة في العالم على تنشيط زراعة الاعضاء في مستشفى خليفة الطبية في أبوظبي والامارات، بسبب ما وجدته من مقومات مالية وبشرية لنجاح برنامجها الدائم. ويأتي البرنامج للحد من توجه المرضى إلى إجراء العمليات في كل من الهند والفلبين وتركيا التي وقعت أخيراً اتفاقية «إسطنبول» لحظر المتاجرة بالأعضاء البشرية.