«سفير مول» بدون كهرباء منذ عامين

يعيش أصحاب محال المركز التجاري «سفير مول» في رأس الخيمة، الذي تكلف اكثر من 200 مليون درهم، على أضواء الشموع منذ عامين، بسبب عدم توصيل الكهرباء إليه في الموعد المحدد للافتتاح، ما دفع المسؤولين عنه إلى إغلاق أبوابه أمام الجمهور.

وكشفت مصادر في رأس الخيمة لـ«الامارات اليوم » عن أن مشروعات تجارية عدة في رأس الخيمة مصابة بحال من الشلل بسبب أزمة الكهرباء التي تعيشها الامارة منذ مدة طويلة.

فيما التزم المسؤولون عن الهيئة الاتحادية للكهرباء في رأس الخيمة الصمت ورفضوا التعليق، وتعذر الحصول على رد منهم في هذا الخصوص.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لـ«مجموعة سفير»، موهيش كلواني، إن «المجموعة تملك ثلاثة مراكز تجارية أخرى في كل من دبي، والشارقة، وعجمان، وتلقت في شهر اغسطس من عام 2006 خطاباً من فرع الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء في رأس الخيمة تطالب بسداد مبلغ ثلاثة ملايين و777 درهماً ضمانا مالياً لتوصيل الكهرباء الى المول، إضافة الى ايداع شيك آخر منفصل بقيمة 90 ألف درهم تحت حساب الاستهلاك».

وأضاف «أنفقت «مجموعة سفير» بناء على الخطابات التي تلقتها من الهيئة التي تفيد بتوافر الكهرباء المـطلوبة للمول التي تقدر بنحو 6000 كيلو وات ديكورات بملايين الدراهم في المـول الذي يضم 140 محلاً ومطعماً لاشهر الماركات العالمية».

وأشار كالواني الى أن «مجموع المبالغ التي سددتها «مجموعة سفير» حتى الان لتوصيل الكهرباء إلى المول الذي يقع في واحدة من اكثر المناطق ازدحاماً بالسكان في رأس الخيمة، مبالغ تجاوزت ٥.٥ ملايين درهم دون ان تتلقى اجابة واحدة من المسؤولين عن الكهرباء في رأس الخيمة حول سبب تأخير توصيلها الى المبنى، على الرغم من استيفاء الشروط والمواصفات كافة، وسداد المبالغ والرسوم المستحقة في مواعيدها».

وأوضح أن «بعض المستأجرين في المول وضعوا بضائعهم على الأرفف بعد أن نقلت «مجموعة سفير» اليهم تأكيدات المسؤولين عن الكهرباء في رأس الخيمة ان الكهرباء ستصل الى المبنى قريباً»، مشيراً الى ان «المستأجرين اضطروا الى سحب بضائعهم من على الارفف بعد تكرار الوعود و عدم الوفاء بها».

وأكد كالواني ان «(مجموعة سفير) تتكبد خسائر فادحة بسبب هذا الوضع، فمن ناحية هناك اكثر من 200 مليون درهم قيمة الاستثمار في انشاء المبنى الذي تم بموجب قرض من البنوك يتعين دفع الفوائد المستحقة عليه في مواعيدها، إضافة الى ذلك هناك رسوم توصيل الكهرباء التي تجاوزت 5.5 ملايين درهم، فضلاً عن الايرادات الضائعة على خزينة المول طوال عامين التي تصل الى اكثر من 40 مليون درهم».

وتتضمن قائمة الخسائر التي يدفعها المول رواتب العاملين المسؤولين عن الصيانة، والحراسة، والنظافة، وغيرهم من العاملين اللازمين للمحافظة على المبنى بحال جيدة لحين الافتتاح.

غير أن التكلفة الاكبر من وجهة نظر كالواني هي سمعة «مجموعة سفير» وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد ، لافتاً الى أن «العديد من العملاء لا يدركون أن هذا الامر خارج عن سيطرة «مجموعة سفير»، ولذا يطالبون الآن بالحصول على تعويضات ضخمة جراء ما لحق بهم من خسائر نتيجة التأخر في افتتاح فروعهم».

وقال إنه يبحث كل الخيارات الممكنة للخروج من الازمة التي وضعته فيها الهيئة الاتحادية المياه والكهرباء بما في ذلك ادارة المول عن طريق الكهرباء المستمدة من المولدات الكهربائية.

وتابع «الى جانب الاضرار البيئة الناتجة عن استخدام المولدات التي تتعارض مع السياسية البيئية لـ«مجموعة سفير» فإن إنارة المبنى تحتاج الى 10 آلاف غالون من الديزل يومياً، ووفقاً للاسعار الحالية فإن تكلفة الوقود فقط دون احتساب تكلفة المعدات المطلوبة لتوليد الكهرباء تصل الى 34 مليون درهم، وهو ما يزيد كثيراً على اجمالي ايراد المول خلال عام».

وزاد أنه فوجئ بهذا «الموقف السلبي» في الهيئة الاتحادية برأس الخيمة، على الرغم من أن الامارة واحدة من اسرع الامارات نمواً، مبيناً ان «(مجموعة سفير) ليست الخاسر الوحيد من وراء هذا الموقف السلبي، وإنما مناخ الاستثمار ككل وفرص النمو والوظائف التي كان من الممكن توفيرها عبر مئات المحال التي يضمها المول».

ويرى كالواني انه يحتفظ بحقه في اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقه اذا لم يتم التوصل إلى حل سريع للازمة التي تردع من وجهة نظره العديد من المستثمرين عن تنفيذ استثماراتهم المقررة، خوفاً من مواجهة المصير نفسه الذي واجهته «مجموعة سفير».