نقص الأرز المصري يــــــــرفع أسعاره 20٪

أكد مستهلكون وجود نقص كبير في الأرز المصري، في أسواق أبوظبي، مشيرين إلى ارتفاع أسعار أنواع من الأرز 20٪ في الإمارة، بينما ارجع موردون نقص الأرز إلى استمرار فرض حظر على تصديره من جانب الحكومة المصرية، وإخفاء موردين الأرز من أجل بيعه بأسعار مرتفعة، بعد نقص المعروض منه، متوقعين استمرار هذا النقص حتى بداية العام المقبل.

وقالت إيناس محمد (موظفة) «بحثت في مختلف منافذ التوزيع عن الأرز المصري فلم أجده، والصنف الوحيد الذي وجدته ارتفع سعره بنسبة تزيد على 20٪».

ولفت المستهلك احمد عبدالسميع إلى «وجود نقص كبير في الأرز المصري، ويكاد يختفي من أسواق الإمارة، وارتفاع أسعاره في الأسواق بنسبة 10٪»، متهما الموردين بإخفاء الأرز حتى يباع بعد ذلك في الأسواق بأسعار مرتفعة، بينما قال جمال علي إن أسعار الأرز ارتفعت 20٪ بسبب قلة المعروض منه في أسواق أبوظبي.

ومن جانبه، أقر نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية، فيصل العرشي، بوجود نقص في الأرز المصري في الأسواق، بالإضافة لعدم توافر مخزون منه في جميع أفرع جمعية أبوظبي التعاونية في الفترة الراهنة، لافتا إلى اجتماعات عدة تمت أوائل الأسبوع الجاري مع كبار موردي الأرز المصري لبحث سبل حل المشكلة.

وأرجع العرشي ندرة الأرز المصري إلى استمرار الحظر المفروض من جانب الحكومة المصرية على تصديره، متوقعا أن يستمر النقص أشهراً عدة، حتى يتم رفع الحظر من قبل الحكومة المصرية.

وأوضح أن الطلب مرتفع على الأرز المصري بصفة عامة بدرجة كبيرة نظرا إلى جودته وشهرته العالمية ووجود جالية كبيرة من المصريين في الإمارة اعتادوا استهلاكه بكميات كبيرة.

وقال مدير التسويق في شركة دلتا انترناشيونال لتوريد المواد الغذائية، ديبكا تواني، ان من المنتظر استمرار نقص الأرز المصري حتى أوائل العام المقبل على أقل تقدير حتى يتم رفع الحظر على التصدير، مؤكدا «عدم وجود أرز مصري في الأسواق، وما يقال عن وجود أنواع قليلة منه ليس صحيحا، حيث تتم تعبئه أرز من نوعيات أخرى مشابهة للأرز المصري في أسواق الإمارة، وهي مستورد من دول أخرى مثل استراليا وأميركا ودول افريقية أخرى، ويكتب على العبوة بخط كبير أرز مصري، ويكتب بخط أصغر انه أرز وارد من استراليا، أو غيرها». وأرجع تواني ذلك إلى وجود طلب كبير على الأرز المصري في الأسواق، بينما يوجد شح في الأسواق نظرا إلى الحظر، موضحا أن الأرز الاسترالي يشبه الأرز المصري، لذلك ارتفع سعره إلى الضعف خلال ثمانية أشهر فقط في أسواق الإمارة لارتفاع الطلب عليه، ووجود ظروف إنتاجية صعبة في بعض هذه الدول أدت إلى رفع أسعاره.

وقال «ارتفعت أسعار الأرز الاسترالي المشابهة للأرز المصري على سبيل المثال من 20 درهما إلى37 درهما لعبوة الخمسة كيلوغرامات خلال ثمانية أشهر فقط، لارتفاع الطلب العالمي، مع اتجاه عدد من الدول مثل الهند ومصر إلى حظر التصدير، فضلا عن حدوث جفاف في بعض البلدان مثل استراليا، ما أدى إلى انخفاض الإنتاجية بشكل كبير. واستبعد تواني ما يتردد حول قيام موردين بإخفاء الأرز في المخازن حتى ترتفع أسعاره، قائلا «لا يجرؤ أحد على إخفاء الأرز، لأن الأسعار تتغير دائما، ومن الممكن أن يحقق الموردون خسارة كبيرة إذا انخفضت الأسعار».

ولفت إلى أن أسعار السلع تتجه إلى الانخفاض بصفة عامة، نظرا إلى الأزمة العالمية، كما أن أسعار الأرز تحديداً ستحقق انخفاضا كبيرا مع بداية العام، بعد رفع الحظر المتوقع في دول عدة من العالم.