«استئناف دبي» تنظر قضية توزيع مشهد دهس شرطي في نفق المطار

طالب دفاع المتهمين من موظفي هيئة الطرق والمواصلات اللذين وزعا مشهد وفاة شرطي مدهوساً في نفق المطار، بـ«ضرورة الحصول على ردّ من الهيئة بشأن ما إذا كان هناك قرار يقضي بأن تصوير موظفي الهيئة لمشاهد الحوادث المرورية من غرفة التحكم يعدّ من قبيل الأسرار المهنية التي لا يجوز للموظف إفشاؤها بغير موافقة الهيئة قد تم إصداره قبل الواقعة ذاتها أم بعد وقوعها» وذلك في جلسة محكمة الاستئناف في دبي، بعد حكم المحكمة الابتدائية بـ«الحبس ثلاثة أشهر لكلا المتهمين».

وكان المتهمان (أ.م) 50 عاماً، مشغل أنظمة مرورية، و(ع.ع) 24 عاماً، مهندس، إماراتيان، قد اتهما بارتكاب جناية «إفشاء سر المهنة» وجنحة «القذف في حق موظف عام أثناء تأديته وظيفته» وجنحتي «تسهيل دخول نظام معلوماتي من دون وجه حق، وإفشاء المعلومات» وذلك في مشهد تعرض الرقيب (أ.م) في ديسمبر من العام الماضي إلى حادث دهس أدى إلى وفاته أثناء ما كان على رأس عمله في نفق المطار، فقدم أقرباؤه شكوى بشأن توزيع مشهد الحادث، ونشره على أجهزة الهواتف المحمولة.

وفي التفاصيل، أن المتهم الأول (أ.م) حال كونه موظفاً عاماً أفشى سراً أودع لديه أثناء وبسبب تأدية وظيفته، بأن قام بإطلاع المتهم الثاني على مشهد الحادث المروري، من خلال تشغيل أجهزة العرض الخاصة بغرفة التحكم ومكنّه من تسجيله ما ترتب على ذلك انتشار المشهد على أجهزة الهواتف المحمولة ما بين عامة الناس وعلى مواقع الشبكة المعلوماتية، كما سهّل على المتهم الثاني التوصل لنظام معلوماتي (أجهزة العرض الخاصة بغرفة التحكم في نفق المطار) بغير وجه حق وتسجيل وإفشاء مشهد الحادث المروري، بأن سمح له دخول غرفة التحكم، وقام بتشغيل أجهزة العرض له مما مكّن المتهم الثاني من تسجيل وإفشاء مشهد الحادث المروري، علاوة على قذف موظف عام بسبب تأديته وظيفته بأن تلفّظ بعبارات نابية، بسبب قيام الأخير بتنظيم حركة المرور بنفق المطار والتي كان من شأن تلك العبارات إزدراءه. أما المتهم الثاني (ع.ع)، 24 عاماً، مهندس، فحال كونه موظفاً عاماً اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية، التي وقعت بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

طباعة