185 محلاً تضررت من إغلاق «الوحـدة»

وقال عدد من أصحاب المحال لـ«الإمارات اليوم» إن الجهات المعنية في الشارقة وضعتهم في مأزق من دون حل قبل مرور عامين (مدة إغلاق شارع الوحدة وانتهاء أعمال التوسعات)، مشيرين إلى أن «قرار الإغلاق تم تنفيذه بطريقة أضرت بمصالح المعارض، خصوصاً أنه يستحيل الوصول إلى المحال بسبب الطرق المغلقة، ولم تحاول البلدية توفير البديل لوصول الزبائن، الذين يجدون صعوبة في دخول المنطقة بأكملها، كما أن مفتشي بلدية الشارقة أزالوا اللوحات الإعلانية التي تم وضعها على الشوارع البديلة بهدف جذب الزبائن وإنعاش التجارة المحتضرة».

وأفاد بعض أصحاب المحال بأنهم تقدموا بشكاوى للمسؤولين في مختلف الدوائر الحكومية ولم يجدوا استجابة إلا من دائرة التنمية الاقتصادية التي أعلنت عن إعفاء المحال المتضررة من رسوم الرخصة التجارية، ملمحين إلى أن «إعفاءهم من الرسوم لا يقارن بحجم الضرر الواقع على مصالح المعارض، خصوصاً أن بعضها توقف عن العمل بصورة نهائية ما أسفر عنه خسائر مالية جراء إنفاقهم على رسوم الإقامات والرواتب الشهرية للعاملين في المعارض، إضافة إلى إيجارات المعارض التي ترتفع كل سنة، وكذلك تلبية احتياجات أسرهم وعائلاتهم التي تعيش من دخل المعارض». 

ولفت أصحاب محال إلى أن الأعمال اليومية في المشروع ليست بالكثافة المتوقعة ففي غالبية الأيام لا يتواجد عمال في ميدان العمل، وخلال ثلاثة أشهر لم يزد العمل في الطرق عن تكديس بعض الأنابيب والمواد وحفر الشوارع، مشيرين إلى أنهم المتضررون الوحيدون من تباطؤ العمل وتأخر إنجاز المشروع، وإلى «إمكانية إنجاز المشروع في مدة أقل من عامين لو اجتهدت الجهات المنفذة للمشروع». ومن جانبه، أقر رئيس شعبة رقابة الإعلانات الخارجية في بلدية الشارقة خليفة أحمد المحرزي، بإزالة نحو 60 لوحة إعلانية موضوعة على الطرق البديلة لشارعي الوحدة والملك عبدالعزيز، تعود ملكيتها لأصحاب المحال التجارية في الشارعين.

وأكد أن «معظم الإعلانات الهرمية الخشبية الموضوعة في الشوارع بصورة عشوائية تشوه المنظر العام للمدينة وتشكل خطراً على السلامة المرورية من خلال حجبها الرؤية عن السائقين ومرتادي الشوارع البديلة، كما أن غالبية الإعلانات غير مرخصة من قبل البلدية».  وأضاف المحرزي «أنه تمت إزالة كل الإعلانات الخارجية الخشبية الموضوعة في شوارع مدينة الشارقة، من دون الرجوع لصاحب الإعلان، مع توجيه إنذار تحذيري بمنع وضع الإعلانات في الشوارع من دون الرجوع للبلدية، وفي حال تكررت مخالفة صاحب الإعلان سيتم تغريمه وفق ما ينص عليه القرار (20) بشأن تنظيم الإعلانات الخارجية».

 ولفت المحرزي إلى أن «البلدية ستتعاون مع أصحاب المحال والمعارض المتضررة في شارعي الوحدة والملك عبدالعزيز، في حال تقدموا بطلب إصدار إعلان مرخص من البلدية، على أن يتم تخفيض رسوم الإعلانات أو إعفاؤهم عن تأديتها». وشدد على أن وضع إعلانات غير مرخصة يعرض أصحاب المحال للمساءلة القانونية والمخالفة التي تتجاوز 5000 درهم عن كل لوحة إعلانية غير مرخصة، موضحاً أنه «يقتضي على أصحاب المحال والمعلنين التقدم لإصدار إعلان قانوني مصرح من البلدية، على أن يتم إكمال بيانات الاستمارة والنموذج، مرفقاً به صورة من ترخيص مزاولة النشاط سارية المفعول، والعنوان المقترح لوضع الإعلان والمواد المستخدمة فيه، إضافة إلى محافظة الإعلان على اللغة العربية، والسلامة المرورية والعادات والتقاليد، ويتم تحديد قيمة الإعلانات وفق الموقع والمنطقة والمساحة وحجم الإعلان، على اعتبار أن قرار (20) قسم مناطق الشارقة إلى قسمين المنطقة الأولى التي تضم المناطق والشوارع الحيوية، والمنطقة الثانية التي تضم المناطق السكنية والصناعية، كما يتم تحديد رسوم أساسية ورسوم محسوبة بالمتر المربع تعتمد على مساحة الإعلان».

 ويشار إلى أن قسم مواقف السيارات المدفوعة التابع لبلدية الشارقة أرجع رسوم المواقف التي تم تحصيلها من أصحاب المحال المتضررة بسبب تأثر المواقف بأعمال الطرق والمشروعات في المنطقة، وتسلم أصحاب المحال المبالغ المدفوعة كاملة على هيئة شيكات ولم يخصم منها القيمة المستفادة. يذكر أن مشروع تحسينات شارع الوحدة سيشمل تحديث التقاطعات الموجودة على امتداد شارع الوحدة، وبناء جسر علوي يسمح بمرور حر للمركبات على تقاطع ميدان الملك عبدالعزيز «أبوشغارة» وتقاطع ميدان الشيخ جمعة بن محمد المطوع (اليرموك)، إضافة إلى إنشاء جسر علوي عند ميدان الشيخ حميد بن صقر القاسمي (الطبق الطائر) ينتهي بنفق عند ميدان الثقافة (دوار الكتاب)، ليكمل ما تم تنفيذه في ميدان الخلفاء الراشدين وجسر الملك فيصل.