تعليق الملاحقات القضائية بحق برلوسكوني

علقت محكمة ميلانو (شمال إيطاليا) امس محاكمة رئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني في قضية فساد بسبب قانون جديد يمنحه الحصانة، لكنها طلبت من المحكمة الدستورية النظر في شرعية هذا القانون، كما قررت المحكمة في الوقت نفسه المضي في الملاحقات ضد المحامي البريطاني ديفيد ميلز المتورط في هذه القضية.

 

ولم يكن أمام قضاة الغرفة العاشرة في محكمة الجنح في ميلانو من خيار سوى تعليق الملاحقات بحق برلوسكوني بسبب قانون صوّت عليه اليمين في يوليو الماضي يمنح اصحاب اعلى اربعة مناصب سياسية في الدولة حصانة قضائية. لكنهم طلبوا، كما فعل الاسبوع الماضي زملاؤهم في الغرفة الاولى من المحكمة نفسها المكلفة النظر في قضية اخرى تتعلق ببرلوسكوني، من المحكمة الدستورية البت في شرعية هذا القانون.

 

وقرر القضاة مواصلة تحقيقاتهم بحق ميلز محامي برلوسكوني السابق الملاحق كما موكله في «قضية فساد».

 

ويتهم ميلز بتلقي مبلغ مالي من برلوسكوني في مقابل الإدلاء بشهادة كاذبة لصالحه امام القضاء الايطالي في اطار قضيتين تعودان الى نهاية التسعينات احداهما تتعلق بشركة «فينينفست».

 

اما القضية الثانية التي علقت في 26 سبتمبر بانتظار صدور قرار المحكمة الدستورية، فتتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم حسابات خاطئة وتبييض أموال عند شراء مجموعة «ميدياسيت» التي تملكها اسرة برلوسكوني.
طباعة