«التربية» ترفض استقالات المعلمين من دون توافر بدائل

قرار الوزارة يمنع حدوث عجز في المعلمين أثناء الدراسة. تصوير: دينيس مالاري

قررت وزارة التربية والتعليم منع قبول استقالات المعلمين في حالة عدم توافر بديل، واستمرار المعلم في عمله إلى أن يصدر قرار يفيد قبول استقالته. وأخطرت الوزارة المناطق التعليمية بالقرار الذي أصدره مدير عام وزارة التربية والتعليم راشد سالم لخريباني النعيمي، مشددة على عدم تحويل أي استقالات إلى الوزارة أو قبولها إلا في الحالات الضرورية التي يحددها مدير المنطقة، وتبرير المعلم سبب الاستقالة وإرفاقها بالطلب مشفوعاً برأي مدير المنطقة، ورفعه إلى الإدارة العامة للموارد البشرية.

وقال المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة محمد بن هندي للصحافيين إن «الوزارة حددت فترة معينة لتقديم الاستقالات قبل نهاية العام الدراسي وليس في بدايته، حتى تستطيع للوزارة توفير البديل المناسب، مشيراً إلى ان هذا الأمر متعلق بمستقبل الطلبة وليس من المقبول أن يضعنا المعلم في ورطة بتركه المدرسة خلال الدراسة». وأضاف بن هندي أن الوزارة تستغرق وقتاً ومجهوداً في إعداد الهيئات التعليمية للمدارس، بداية من تحديد الاحتياجات ثم العمل بعد ذلك على سد الشواغر في التخصصات كافة، لذا من الطبيعي أن تحافظ على توازن هذا الهيكل بما يضمن حقوق كل الأفراد.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت تصوراً لما يعرف بميثاق الشرف للعاملين في القطاع التربوي كافة، موضحاً أن هذا الميثاق يمثل إطاراً للتعامل المتوازن بين الجميع، مؤكداً أن الوزارة لا تحرم الموظف من حقه في تقديم الاستقالة، الذي يكفله قانون الخدمة المدنية، لكن في الوقت ذاته يضع القانون قواعد محددة لتقديم الاستقالة. وأوضح بن هندي أن الاستقالات من الميدان التربوي لا تمثل ظاهرة على الإطلاق، لكن تطرأ أحياناً حالات استثنائية تجبر المعلم أو المعلمة على تقديم الاستقالة مثل الحمل أو الولادة والرغبة في التفرغ لشؤون المنزل من جانب المعلمات، أو الانتقال من مكان إلى آخر، مشيراً إلى أن الوزارة تراعي الظروف الإنسانية ولكن في الوقت ذاته يجب أن تراعي مصالح الطلبة.

وشدد القرار الإداري على ضرورة سد الشاغر أولاً من خلال الزيادة المتوافرة في المدارس التابعة للمنطقة، ومن ثم قبول الاستقالة وموافاة الموارد البشرية بنسخة منها ليتم خصمها من حاجة المنطقة التعليمية. واشار القرار الى انه في حالة انقطاع المتقدم بالاستقالة عن العمل من دون موافقة الوزارة المسبقة على قبول استقالته فإنه يترتب عليه تطبيق المادة 65 من قانون الخدمة المدنية، التي على أساسها تتم مجازاة الموظف تأديبياً في حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها في القانون أو يخرج عن مقتضى الواجب في اعمال وظيفته، ومن ثم إحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق والنظر في توقيع العقوبات اللازمة.

وحال إذا كان المتقدم غير مواطن فيتم إنهاء الخدمة بالاستقالة الحتمية «الغياب» وتترتب على ذلك مجازاته بحرمانه من 25% من مكافأة نهاية الخدمة عملاً بالبند الرابع عشر من عقد الاستقدام الخارجي، والبند الحادي عشر من نموذج عقد الاستقدام المحلي.