تخفيض حد السحب اليومي للبطـاقـات المصرفية يربك تعاملات الأفراد قبيل العيد

المراجعون تهافتوا على البنوك لإجراء عمليات سحب من أرصدتهم بعد تخفيض حد السحب اليومي. تصوير: محمد حكيم

شهدت أمس فروع مختلف البنوك العاملة في الدولة ازدحاماً شديداً بسبب اضطرار المتعاملين إلى سحب رواتبهم عن طريق صرافي البنوك، عوضاً عن استخدام ماكينات السحب، نظراً لقيام معظم البنوك بتخفيض الحد الأقصى للسحب إلى 1000 درهم يومياً ضمن إجراءاتها الوقائية التي اتخذتها إبان موجة الاختراق الخارجي لحسابات بعض العملاء، وقيام جهات مجهولة بالسحب النقدي من أرصدة العملاء ببطاقات مستنسخة.

وقال عملاء بمصرف أبوظبي الإسلامي إن تصادف نزول رواتب الموظفين مبكراً مع عطلة نهاية الأسبوع مع دخول العيد جعل الجميع حريصاً على سحب جزء كبير من راتبه لم يتمكن من الحصول عليه عن طريق ماكينات الصرف الآلي المنتشرة، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى السحب المباشر من داخل البنك، ما سبب ازدحاماً شديداً داخل الفروع.

انتظار طويل

وتفصـيلاً، قالت إحدى عمـيلات المصـرف، حصة السويدي، إنها جلست منذ العاشرة صباحاً حتى الواحدة تقريباً لتستطيع سحب مبلغ 5000 درهم من حسابها، إذ إن المبلغ الذي كان بحوزتها 230 درهماً، مضيفة أن «صرف الرواتب تزامن مع قيام البنك بتغيير بطاقات الفيزا المعطاة لعملائه، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البنوك أخيراً، وقد حدد المصرف يوم غد موعداً نهائياً لاستلامها أو قيام العميل باستخراج بديل عنها على حسابه».

واعترض بعض العملاء على تخفيض حد السحب اليومي إلى 1000 درهم، خصوصاً في هذه الفترة، وبحسب أحد عملاء البنوك المحلية، أحمد علي، فإنه ظل أكثر من ساعتين ليحصل على راتبه من البنك، مضيفاً «حصلت على إذن من دوامي بنصف ساعة فقط، لأفاجأ بهذا الوقت الطويل، ما وضعني في موقف حرج مع الإدارة».

يذكر أن مرسوماً من صاحب السمو رئيس الدولة صدر مطلع الأسبوع بصرف رواتب موظفي حكومة أبوظبي أمس، وصحب ذلك قيام عدد كبير من شركات القطاع الخاص بصرف رواتب العاملين بها، ما تسبب في تدافع الجميع لسحب رواتبهم».

وأكد مسؤول بأحد البنوك الوطنية، طلب عدم نشر اسمه، أن «هناك تدافعاً غير مبرر على السحب النقدي لأن العملاء يمكنهم استخدام بطاقاتهم في المشتريات، إذا كان السبب دخول العيد وزيادة الالتزامات، ويمكنهم سحب 1000 درهم بشكل يومي خلال الجمعة والسبت، وابتداء من الأحد لن يكون هناك زحام يذكر».

وأضاف «الإجراءات التي تتخذها البنوك الآن هي بالأساس لمصلحة العميل نفسه، ولا ينبغي التضرر منها أو المطالبة بوقفها، بل على العكس يجب أن يساعدونا على ذلك، لأن ما نقوم به حماية لأرصدة عملائنا حتى تسيطر البنوك على الاختراقات التي حصلت أخيراً عن طريق استبدال البطاقات وغيرها من الإجراءات، وبالمناسبة هذه الإجراءات مكلفة جداً للبنوك وتخلق ضغطاً كبيراً على الموظفين، ومع ذلك نحن مستمرون فيها».

خطوط مشغولة

وفي البنوك العاملة في دبي، تلقت مراكز خدمة العملاء عبر الهاتف اتصالات عدة تستفسر عن تخفيض الحد الأقصى للسحب من خلال بطاقات الصراف الآلي.

وأجرت «الإمارات اليوم» اتصالات للاستفسار عن صدور القرار من عدمه، فكانت الخطوط دائماً مشغولة أو لا يجيب موظف خدمة العملاء على المكالمة، على الرغم من الانتظار لفترة طويلة.

وفي حين، نفى موظف في خدمة العملاء في مجموعة «الإمارات دبي الوطني» حدوث تخفيض أمس في الحد الأقصى للسحب من خلال بطاقات الصراف الآلي خلال اليوم الواحد، طلب موظف آخر بعض الوقت لمراجعة المسؤولين على أن يعاود الاتصال في ما بعد، وهو ما لم يحدث. وأجرت «الإمارات اليوم» اتصالاً بمركز خدمة عملاء شركة «دبي فيرست» لاستطلاع الأمر بالنسبة للبطاقات الائتمانية فنفت الموظفة المسؤولة تخفيض الحد الأقصى للسحب اليومي وأكدت أن الرقم يتحدد وفقاً لقيمة البطاقة الائتمانية.

وقال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في «مصرف الإمارات الإسلامي» فيصل عقيل «إن الحد الأقصى للسحب خلال اليوم الواحد بالنسبة لعملاء المصرف يصل إلى 10 آلاف درهم، وقد يزداد الرقم في حال تقدم العميل بطلب رسمي لإدارة المصرف لزيادة الحد الأقصى على مسؤوليته الشخصية».

فترة مؤقتة

وقال مصدر مسؤول في بنك دبي الإسلامي، فضل عدم ذكر اسمه «إن اتجاه إدارة البنك لتخفيض حدود السحب اليومي من البطاقات الخاصة بحسابات عملائها من 7000 درهم إلى 4000 درهم فقط سيكون بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية في إطار تطبيق بعض إجراءات الأمان الاحترازية».

وأشار إلى أن «تخفيض مستوى السحب المالي اليومي للبطاقات من المتوقع ألا يستمر طويلاً»، مضيفاً «حدود التخفيض يتم تطبيقها على عمليات الشراء بالبطاقات عبر منافذ البيع المختلفة، كما يتم بالنسبة لعمليات السحب التي يجريها العملاء على أرصدتهم».

من جانبه، أقر مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في «الإمارات دبي الوطني» سليمان حامد المزروعي، بإجراء بنوك في دبي أخيراً تخفيضات في الحد الأقصى للسحب اليومي من خلال بطاقات الصراف الآلي.

وقال «إن هذا الإجراء جاء ضمن حزمة من الإجراءات التي بدأت البنوك في تطبيقها أخيراً للحد من إمكانية تزوير البطاقات الائتمانية بعد اكتشاف حالات محدودة من سرقة بيانات البطاقات والاحتيال على العملاء».

وأضاف «إن تخفيض حد السحب اليومي يعتمد على أمور تقنية وعلى معلومات البنك ذاته، فقد يطلب البنك من العميل إلغاء البطاقة واستبدالها ببطاقة جديدة أو يطلب تخفيض حد السحب بنسب متفاوتة وفقا لفئات العملاء».

وأكد المزروعي أن «مثل هذه الإجراءات الاحترازية تتم من جميع البنوك بغض النظر عن اكتشاف حالات تلاعب بأرصدة العملاء من الخارج، إذ إن ارتباط أجهزة الصراف الآلي والأنظمة الالكترونية للبنوك يجعل البنوك كلها تتعرض لاحتمالات استغلال المعلومات الخاصة بالعملاء في حال تعرض بنك واحد لعملية احتيال».

لافتا إلى أن «مثل هذا الإجراء مجرد علاج على المدى القصير لضمان عدم تزوير البطاقات الائتمانية، ولحين الكشف عن العصابة التي قامت بارتكاب هذه الجرائم، وللتأكد التام من عدم وجود مخاطر». وكان مدير الشؤون المالية في مصرف دبي أحمد الشال، قد أشار في تصريحات سابقة لـ«الإمارات اليوم» «إن إدارة المصرف ستستمر في تنفيذ إجراءات أمان مختلفة لحماية أرصدة عملائها من القرصنة المصرفية حتى يتم التأكد من تطبيق الآليات التي تحول دون حدوث عمليات احتيال جديدة».

فوضى مرورية

عانت المناطق المحيطة بفروع البنوك من فوضى مرورية كبيرة نتيجة تدافع السيارات من دون نظام لأخذ مواقعهم بالقرب من البنوك ليتمكنوا من صف سياراتهم. وأفاد سعيد المرزوقي، عميل لأحد البنوك الوطنية، بأنه تعرض لمخالفة مرورية لأنه لم يجد مكاناً لإيقاف سيارته هو وعشرات من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا من الصباح لسحب رواتبهم، لذا قامت الشرطة بمخالفة كل من وضع سيارته في غير الأماكن المخصصة لإيقاف السيارات».