| المحكمة تنتظر تقارير اللجنة الفرعية لحصر المنقولات.تصوير: مجدي إسكندر
قررت شرطة أبوظبي استدعاء مودعي محفظة «قبلان» للإقرار بقسمة الغرماء بعد انتهاء عطلة العيد، وستقوم جهات مختصة باستقبالهم في المراكز الشرطية التي قدموا فيها بلاغاتهم، على أن يقوم المودعون «المجني عليهم» بكتابة تعهد خطي بموافقتهم على تلك القسمة.
وكانت المحكمة أجلت سابقاً النظر في القضية بانتظار اجتماع اللجنة الرئيسة المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والخاصة بحصر ممتلكات المتهمين وتقديرها والذين تصل أعدادهم الى أكثر من 8000 شخص. كما أجلت حصر الفوائد التي حصل عليها المودعون والعمولات التي حصل عليها الوسطاء، لتحديد حجم الأموال الفعلي الذي حصل عليه المتهم الرئيس ومعاونوه.
وتسعى اللجنة الرئيسة كذلك الى حصر ممتلكات المتهم الرئيس في القضية، وعمل تصفية كاملة لحساباته وأرصدته في البنوك، وحساب الأموال المستحقة للمودعين وإجمالي مبالغ الفائدة التي حصل عليها بعضهم، وإجمالي العملات التي تقاضاها سماسرة تعاملوا معه.
وتنتظر المحكمة الحصول على أعمال اللجنة الفرعية الأخرى المشكلة من النيابة العامة وخبير مثمن والشرطة التي ستتولى حصر منقولات المتهم الرئيس ومن تورط معه لإعداد قائمة بها وتقديرها تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني، وتحويل حصيلتها إلى اللجنة الرئيسة المشرفة على حصر حجم الأضرار التي تعرض لها المودعون، وحصر ممتلكات المتهمين الثابتة والمنقولة، وكذلك الحال بالنسبة للسيارات.
ومن المقرر أن تعلن الدائرة خلال أيام عن إجراء بيع بالمزاد العلني للسيارات التي تم التحفظ عليها ضمن قضية «قبلان»، على أن تحول قيمة ما تم تحصيله من هذا المزاد الى اللجنة الرئيسة تمهيداً لتسديد حقوق الضحايا. |