سكان يطالبون «الوطني» بالتدخل لضبط الإيجارات
الباحثون عن سكن مجبرون على الموافقة على شروط وطلبات السـماسرة. تصوير: مجدي اسكندر
طالب مواطنون ومقيمون في أبوظبي المجلس الوطني الاتحادي بإثارة موضوع الوسطاء غير المرخصين في سوق العقارات خلال دورته المقبلة، لوقف «محاولة مستثمري الباطن رفع الإيجارات مستغلين تنامي الحاجة إلى السكن». وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الأرقام التي وصلت إليها أسعار العقارات في الدولة بشكل عام، تتطلب تدخلاً من المجلس الوطني لإيجاد قانون اتحادي للتأجير يضبط السماسرة والمستثمرين، باعتبارهم أحد أبرز أسباب زيادة الإيجارات. في المقابل، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس حمد المدفع، إن مناقشة موضوع الإيجارات وإيجاد قانون بهذا الصدد، أمر وارد في حال تقدم أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بطلب إلى الأمانة العامة للمجلس بهذا الصدد.
رياح السوق
وتابعت «هناك عشوائية وفوضى في سوق العقارات، لا يمكن وضع حد لهما إلا من خلال إجراء قانوني يضبط معادلة المؤجر والمستأجر، وينهي تلاعب مستثمري الباطن». أما المواطن سيف العبري فقال إن الباحثين عن سكن مجبرون على الموافقة على شروط وطلبات السماسرة، على الرغم من معرفتهم بأنهم يستغلونهم، ولكن عدم وجود بديل يضطرهم الى ذلك. وأضاف «نأمل أن يناقش المجلس الوطني الاتحادي قضية ارتفاع الإيجارات وممارسات السماسرة غير المشروعة».
الحلقة الأضعف
أضاف أن عدم وجود بدائل أخرى يلجأ إليها الباحثون عن سكن يجعلهم مجبرين على القبول بشروط الوسيط ومستثمر الباطن، مضيفاً أن عدم وجود قوانين وضوابط رادعة لهذه الفئة يسهم في استمرار استغلالهم الناس. داعياً المجلس الوطني الاتحادي إلى مناقشة هذه القضية على نطاق واسع. هم يومي ورأى جمال بن عيسى أن المجلس الوطني الاتحادي هو «أَوْلَى الجهات الرسمية بتناول قضية الإيجارات وممارسات السماسرة ومستثمري الباطن، لأن هذه المسائل تلتقي مع الهم اليومي للمواطن».
من جانبهم، أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي ضرورة إيجاد قانون لـتأجير العقارات ينظم مهنة السمسرة «الوساطة» ويوقف تلاعب مستثمر الباطن في القيمة الايجارية، متهمين سماسرة ومسـتثمرين باستغلال ظروف وحاجة الأفراد للسـكن، معتبرين أنهم سبب رئيس في زيادة الأسعار.
المساكن القديمة
وقال إن مناقشة موضوع الإيجارات وإيجاد قانون بهذا الصدد أمر وارد، حال موافقة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على التقدم بطلب إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني والموافقة على ذلك، مؤكداً أن إيجارات المساكن تحتاج إلى ضوابط تحد من عملية التلاعب في سوقها. كما أكد رفض المجلس احتكار السوق «لأننا نرفض الاستغلال بكل وجوهه وأشكاله» ويضيف أنه يجب القضاء على ظاهرة السماسرة غير المرخصين الذين يستغلون حاجة الناس للحصول على عمولات مرتفعة، معتبراً إياهم مخالفين ولا بد من معاقبتهم. وتابع أن الفوضى في سوق العقارات أدت إلى ممارسة هذا النشاط من أشخاص غير مصرح لهم بالعمل في هذا المجال. وتابع أن «تأشيراتهم وإقاماتهم على قطاعات أخرى، ولكنهم استغلوا الطفرة لتحقيق أرباح طـائلة بطرق غير مشروعة، ما يتسبب في عدم استقرار سوق العقارات».
الـ5% غير مطبقة
|
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news