سكان يطالبون «الوطني» بالتدخل لضبط الإيجارات

 الباحثون عن سكن مجبرون على الموافقة على شروط وطلبات السـماسرة. تصوير: مجدي اسكندر

 طالب مواطنون ومقيمون في أبوظبي المجلس الوطني الاتحادي بإثارة موضوع الوسطاء غير المرخصين في سوق العقارات خلال دورته المقبلة، لوقف «محاولة مستثمري الباطن رفع الإيجارات مستغلين تنامي الحاجة إلى السكن». وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الأرقام التي وصلت إليها أسعار العقارات في الدولة بشكل عام، تتطلب تدخلاً من المجلس الوطني لإيجاد قانون اتحادي للتأجير يضبط السماسرة والمستثمرين، باعتبارهم أحد أبرز أسباب زيادة الإيجارات. في المقابل، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس حمد المدفع، إن مناقشة موضوع الإيجارات وإيجاد قانون بهذا الصدد، أمر وارد في حال تقدم أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بطلب إلى الأمانة العامة للمجلس بهذا الصدد.

 

رياح السوق 
وقالت المواطنة رحمة البطيح إن «على المجلس الوطني الاتحادي إثارة موضوع ارتفاع إيجارات السكن خلال دورته المقبلة، ومناقشة استغلال السماسرة للوضع العقاري في الدولة، بدلاً من ترك المسألة لرياح السوق التي تندفع باتجاه واحد، هو مصلحة تجار العقارات والسماسرة».

 

وتابعت «هناك عشوائية وفوضى في سوق العقارات، لا يمكن وضع حد لهما إلا من خلال إجراء قانوني يضبط معادلة المؤجر والمستأجر، وينهي تلاعب مستثمري الباطن». أما المواطن سيف العبري فقال إن الباحثين عن سكن مجبرون على الموافقة على شروط وطلبات السماسرة، على الرغم من معرفتهم بأنهم يستغلونهم، ولكن عدم وجود بديل يضطرهم الى ذلك.  وأضاف «نأمل أن يناقش المجلس الوطني الاتحادي قضية ارتفاع الإيجارات وممارسات السماسرة غير المشروعة».

 

الحلقة الأضعف
ووصف المواطن محمد حسين السماسرة بـ«تجار الشنطة»، مشيراً الى أنهم غير مرخصين «فهم يمارسون نشاطهم غير المشروع من  خلال الإعلانات في الصحف والهاتف لاستقطاب الزبائن، مستغلين زيادة الطلب على المعروض، من دون أن يكونوا طرفاً حقيقياً في هذه المعادلة». وقال فيصل عبدالله، الذي استغرق بضعة أشهر قبل حصوله على سكن بواسطة أحد السماسرة، إن المستأجر هو الحلقة الأضعف في قطاع العقارات، لأن السماسرة يفرضون شروطهم على الزبائن من دون أي مراعاة لظروفهم وحاجتهم إلى السكن، مشيراً إلى أن أغلبهم غير مرخصين ويتعاونون مع مكاتب عقارية بنظام العمولة في ظل غياب الرقابة على هذه الفئة «ما يتسبب في زيادة الأسعار». و

 

أضاف أن عدم وجود بدائل أخرى يلجأ إليها الباحثون عن سكن يجعلهم مجبرين على القبول بشروط الوسيط ومستثمر الباطن، مضيفاً أن عدم وجود قوانين وضوابط رادعة لهذه الفئة يسهم في استمرار استغلالهم الناس. داعياً المجلس الوطني الاتحادي إلى مناقشة هذه القضية على نطاق واسع. هم يومي ورأى جمال بن عيسى أن المجلس الوطني الاتحادي هو «أَوْلَى الجهات الرسمية بتناول قضية الإيجارات وممارسات السماسرة ومستثمري الباطن، لأن هذه المسائل تلتقي مع الهم اليومي للمواطن».

 

من جانبهم، أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي ضرورة إيجاد قانون لـتأجير العقارات ينظم مهنة السمسرة «الوساطة» ويوقف تلاعب مستثمر الباطن في القيمة الايجارية، متهمين سماسرة ومسـتثمرين باستغلال ظروف وحاجة الأفراد للسـكن، معتبرين أنهم سبب رئيس في زيادة الأسعار.

 

المساكن القديمة
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس حمد المدفع، انه لابد من إيجاد قانون للإيجارات ينظم مهنة «الوساطة» ويضبط غير المرخصين ويحد من تلاعب مستثمر الباطن في الأسعار، مضيفاً أن اللجنة كانت قد أشركت قطاع العقارات في اجتماعها الأخير لمناقشة التضخم لارتباط ارتفاع الإيجارات بغلاء المعيشة. وأكد أنه يجب عدم زيادة إيجارات المساكن القديمة التي تقل كلفتها عن الجديدة، لأن المفترض بها ألا تكون عليها أي زيادة في قيمة الإيجارات، كما الحال بالنسبة الى الجديدة التي شيدت بتكاليف مرتفعة نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء بشكل عام. وحذر من ترك الأمور للسماسرة لأن ذلك يجعلهم يحتكرون ويستغلون حاجة الناس للسكن.

 

وقال إن مناقشة موضوع الإيجارات وإيجاد قانون بهذا الصدد أمر وارد، حال موافقة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على التقدم بطلب إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني والموافقة على ذلك، مؤكداً أن إيجارات المساكن تحتاج إلى ضوابط تحد من عملية التلاعب في سوقها. كما أكد رفض المجلس احتكار السوق «لأننا نرفض الاستغلال بكل وجوهه وأشكاله» ويضيف أنه يجب القضاء على ظاهرة السماسرة غير المرخصين الذين يستغلون حاجة الناس للحصول على عمولات مرتفعة، معتبراً إياهم مخالفين ولا بد من معاقبتهم. وتابع أن الفوضى في سوق العقارات أدت إلى ممارسة هذا النشاط من أشخاص غير مصرح لهم بالعمل في هذا المجال. وتابع أن «تأشيراتهم وإقاماتهم على قطاعات أخرى، ولكنهم استغلوا الطفرة لتحقيق أرباح طـائلة بطرق غير مشروعة، ما يتسبب في عدم استقرار سوق العقارات».

 

الـ5% غير مطبقة
 ولفت عضو المجلس يوسف عبيد النعيمي إلى وجود مستأجرين لشقق سـكنية بقصد تأجيرها لآخرين، قائلاً إن المستأجر لا يستطيع معرفة المالك بسبب وجود أكثر من وسيط بين المؤجر والمستأجر. أما العضو يوسف علي بن فاضل، فقال إن نسبة الزيادة السنوية المقررة بـ5% غير مطبقة فعلياً، لأن جشع الوسطاء غير القانونيين لا يعترف بالنسب والحدود.  وتابع «لابد من قانون ينظم ويضبط سوق العقارات، ويراقب الإيجارات ويتصدى للسماسرة غير المرخصين، ويحد من استغلال مستثمر الباطن».  


خطوة ملحّة 
 أكد النائب الأول لرئيس المجلس أحمد شبيب الظاهري ضرورة سن قانون ينظم سوق العقارات «للحد من سوء استغلال السماسرة غير المرخصين ومستثمري الباطن لحاجة الناس من السكن بزيادة الأسعار وفرض العمولة». وقال «لابد من المبادرة الى وضع نظام لحفظ الحقوق» لافتاً الى أن «هناك استغلالاً من سماسرة ومستثمرين بالباطن فعلاً، بسبب حاجة الناس من السكن في ظل قلة المعروض»، وأضاف «ربما تأخرنا في إيجاد قانون من هذا النوع، ولكن الحقيقة أن وجوده أصبح ملحاً». 

تويتر