قانون اتحادي بمنح ميداليات لمدنيين

تبحث لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي، في مشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات والشارات، بعد أن أحالت وزارة الداخلية، أخيراً مشروع القانون على مجلس الوزراء الذي أحاله بدوره على المجلس الوطني.

وقال رئيس اللجنة العضو علي ماجد المطروشي لـ«الإمارات اليوم» إن «الوزارة ارتأت أن يُكافأ كل من يقدم خدمات للأمن والشرطة من أفراد المجتمع المدنيين، بمنحهم الميداليات والأوسمة بشكل رسمي وفق ما يحدده القانون، وألا يقتصر منحها على العسكريين فقط، إضافة إلى تعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالشارات المحلية والأجنبية»، لافتاً إلى أنه «في الوقت الحالي يُكافأ أي فرد من أفراد المجتمع ممن يخدم العمل الأمني بمنحه شهادة تكريم».

وذكر أن «مشروع القانون يناقش في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني في دبي، بحضور أفراد اللجنة».

وبحسب المطروشي، فإن «القانون الجديد سيضيف مواد جديدة خاصة بقيمة المكافأة التي تصرف لمن يتم منحه أياً من الأوسمة والميداليات ويختص مجلس الوزراء بتحديد قيمة هذه المكافأة، وذلك لتشجيع وتحفيز المتميزين من منتسبي قوى الشرطة والأمن، وتحقيق التواصل بين الشرطة والمجتمع، وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة الفعالة في تحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة والحماية الأمنية».

وأفاد المطروشي بأن «مشروع القانون الذي يُناقش يُعدّ من ضمن القوانين الجديدة التي تعتزم وزارة الداخلية إضافتها إلى القوانين الحالية الصادرة عنها».

وشرح المطروشي أن «هناك مقترحات عدّة تدرسها اللجنة بشأن أنواع الميداليات والأوسمة التي يستحدثها القانون، فمن الميداليات على سبيل المثال ميدالية الشرف والأمانة، وميدالية الإنقاذ، وميدالية الحس الأمني، وميدالية البحث الأمني، وميدالية التميز الوظيفي، وميدالية الوفاء، وميدالية خدمة المجتمع، وميدالية سيف الشرف، التي تؤكد قيم الوفـاء والشجـاعة والإقـدام والشرف والأمانة».

وتابع أما بشأن الأوسمة فـإنها «تُقدم لمن يؤدون البحوث بما يختص بالجانب العلمي الذي يخدم العمل الأمني، ومنها «وسام زايد للتميز الأمني» الذي سيقدم للضباط وضباط الصف والأفراد،  ممن يثبتون مهارتهم في التعامل مع الجريمة، وينقسم إلى الوسام الذهبي الذي يمنح إضافة إلى مكافأة مالية، والوسام الفضي وأيضاً مع مكافأة مالية، كما أن هناك ما يسمى بوسام الإقدام».