انخفاض شكاوى الغلاء بنسبة 20% خلال رمضان

مستهلكون طالبوا بتخفيض الأسعار على مدار العام. تصوير: جوزيف كابيلان 

كشف المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك، الدكتور جمال السعيدي، أن «الشكاوى الواردة من المستهلكين للجمعية حول غلاء أسعار السلع انخفضت خلال شهر رمضان بنسب تبلغ نحو 20% مقارنة بالأشهر الماضية».

وقال لـ«الإمارات اليوم» أن «انخفاض حجم شكاوى الغلاء يرجع بشكل كبير إلى تنفيذ المراكز التجارية ومنافذ الجمعيات التعاونية في مختلف أنحاء الدولة لمبادرات تخفيض أسعار السلع خلال رمضان»، مشيراً إلى أن «تلك المبادرات تعد بمثابة الظاهرة الإيجابية التي سيكون من المفيد العمل على استمرارها في الأسواق».

وأضاف أن «متابعة متغيرات الأسعار عبر الحملات الرقابية من جانب إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد قبيل شهر رمضان كان لها مردود مفيد على الأسواق خلال الفترة الماضية، من حيث الحفاظ على استقرار مؤشرات أسعار السلع».

وأشار السعيدي إلى أن «جمعية حماية المستهلك تشجع استمرار المراكز التجارية والجمعيات بتنفيذ مبادرات تثبيت الأسعار ومواجهة الغلاء، وبشكل خاص في قطاع السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المستهلكين»، منوهاً إلى أن «استمرار تلك المبادرات طوال العام سيسهم في خفض مؤشرات الغلاء في الأسواق».

وكان عدد من المستهلكين قد طالبوا بتوسيع نطاق مبادرات خفض أسعار السلع في مختلف إمارات الدولة والعمل على إبقائها مستمرة وعدم حصرها بشهر رمضان.

ودعا الموظف في إحدى الشركات التجارية في دبي، إبراهيم علي، إلى «ضرورة وجود تلك المبادرات ولو بأشكال مختلفة لما بعد شهر رمضان»، لافتاً إلى أن «تلك المبادرات أسهمت للمرة الأولى منذ سنوات في كبح محاولات التجار لزيادة الأسعار بزعم زيادة الطلب خلال رمضان».

وأضاف «المبادرات حققت أيضاً وفرة في تواجد كل السلع التي تلبي احتياجات المستهلكين في شهر رمضان بعكس السنوات السابقة، التي كان يعمد فيها بعض الموردين إلى تقليص حجم واردات السلع لإيجاد مسوغات لرفع الأسعار».

وأوضح مسؤول المبيعات في إحدى شركات تجارة المواد الغذائية، أحمد زيدان، أن «مبادرات تخفيض وتثبيت أسعار السلع ستكون أكثر إيجابية لو تم طرحها بشكل موسع في الأسواق، بحيث تشمل الإمارات الشمالية التي يعاني أغلبها من عدم وجود جمعيات تعاونية»، لافتاً إلى أن «أغلب المبادرات التي تم تنفيذها كانت تتبع لتعاونيات في دبي وأبوظبي».

وقالت الموظفة في إحدى الشركات في الشارقة، إيمان شوقي: «إن مبادرات تخفيض الأسعار أثبتت بشكل واضح قدرة المراكز التجارية والتعاونيات على تخفيض الأسعار، على الرغم من رفض الموردين والتجار، وهو ما يعني إمكانية استمرارها».