سهم «إعمار» يواصل الانخـفاض ويسجل 7.34 دراهم

عدم قيام «إعمار» بتطبيق إعادة الشراء مرتين أفقد المستثمرين الثقةبتطبيقه. تصوير: دينيس مالاري
 
استقبل متعاملون في أسواق الأسهم المحلية إعلان «إعمار العقارية» عن بدء تطبيق برنامج إعادة شراء أسهمها بحالة من الشكوك وعدم الثقة، فيما فشل الإعلان في انتشال السوق من كبوته ليواصل مسلسل التراجع أمس.

وبعد أن كان قرار إعادة شراء الأسهم في وقت سابق هو الحل السحري لرفع سعر سهم «إعمار»، ومن ثم صعود الأسهم الأخرى تفاعلاً مع السهم القيادي، فقد القرار أهميته بسبب إعلان الشركة أكثر من مرة عن حصولها على الموافقات اللازمة من دون تنفيذ القرار فعلياً.

وبحسب مستثمرين في سوق دبي المالي فقد تركزت الشكوك حول تفاصيل برنامج إعادة الشراء ذاته بعدما ذكرت الشركة أن إتمام عمليات الشراء سيتم من وقت لآخر وإمكانية توقفها في أي وقت من دون سابق إنذار.

وإلى ذلك، أكد محللون أن قرار «إعمار» بإعادة الشراء ليس كافياً بمفرده لإخراج السوق من كبوته، ودعوا الشركات الأخرى إلى اتخاذ خطوات مثيلة بتقديم طلبات للهيئة لإعادة الشراء أو تفعيل الموافقات الصادرة لها بالفعل.

وأشاروا إلى أهمية دخول المؤسسات المالية للسوق كمشترين لمواجهة عمليات بيع الأجانب القوية ولاقتناص الأسهم بأسعارها المتدنية الحالية.

ووفقاً لبيانات إدارة سوق دبي المالي، فقد تراجع سهم «إعمار العقارية» إلى مستويات جديدة غير مسبوقة أمس وبلغ أدنى سعر له عند 7.31 دراهم، وأغلق السهم عند 7.34 دراهم منخفضاً بنسبة 3.03%، وشهد السهم صعوداً قوياً في بداية جلسة التداول فسجل 7.98 دراهم في الافتتاح وبلغ أعلى سعر له 8.03 دراهم قبل أن يتراجع في الساعة الأخيرة من جلسة التداول. وأشارت بيانات إدارة السوق إلى تحقيق مؤشر السوق انخفاضاً ملحوظاً أمس، إذ فقد المؤشر 144 نقطة جديدة ليغلق على 4114.74 نقطة منخفضاً بنسبة 3.38%.

 
إعادة شراء
وكانت «إعمار العقارية» قد أعلنت أول من أمس أنها ستبدأ في تطبيق برنامج إعادة شراء أسهمها استغلالاً للموافقة التي حصلت عليها الشركة من هيئة الأوراق المالية والسلع يوم 25 ديسمبر .2007

وأوضحت الشركة أنه لن يتم تطبيق برنامج إعادة الشراء قبل بداية أكتوبر المقبل، عملاً بقانون هيئة الأوراق المالية والسلع الذي يمنع الشركات من القيام بأي عملية إعادة شراء لأسهمها خلال الـ15 يوماً الأخيرة من الربع السنوي المالي.

وقالت الشركة «إن عمليات الشراء ستتم من وقت لآخر خلال أوقات عمل السوق وبالأسعار السائدة عبر صفقات كبرى أو غيرها، ومن الممكن أن تبدأ عمليات الشراء أو تتوقف في أي وقت من دون سابق إنذار، وذلك تبعاً لظروف السوق أو أية عوامل أخرى».

 
وأشارت «إعمار» إلى حرصها على أن يتم تطبيق برنامج إعادة شراء أسهمها بطريقة تتماشى مع أحوال السوق ومصالح مساهميها، وأنها تخطط لتمويل عمليات إعادة الشراء من السيولة النقدية المتوافرة لديها. واعتبر رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد علي العبار «أن قرار إعادة شراء الأسهم يؤكد قناعة الشركة ومجلس إدارتها بأن سعر تداول أسهم «إعمار» في السوق حالياً لا يعكس القيمة الحقيقية العالية لهذا السهم، خصوصاً أن توقعات المحللين تؤكد أن السهم سيتخذ منحى تصاعدياً قوياً».

وأضاف «إن التراجعات التي شهدتها أسواق المال في المنطقة تتناقض مع الأسس القوية لغالبية الشركات المدرجة فيها، ومنها «إعمار»، والواقع أن أداء أسواق المنطقة أخيراً هو انعكاس لأحداث وعوامل عالمية منها على سبيل المثال، أزمة الائتمان وتباطؤ الاقتصاد العالمي والتي تؤثر في آراء المستثمرين».

واختتم العبار بالقول: «إننا على قناعة راسخة بأن قرار إعادة شراء الأسهم الذي تم اتخاذه يحقق مصلحة المساهمين والشركة على حد سواء، ويشكل دعماً كبيراً لاستراتيجية النمو العالمي للشركة».

 
وكانت «إعمار» قد حققت أرباحاً صافية خلال النصف الأول من عام 2008 بلغت 3.315 مليارات درهم فيما بلغت العائدات 8.203 مليار درهم، كما تعمل الشركة عبر 36 سوقاً حول العالم، ووسعت نشاطها ليشمل خمسة قطاعات أخرى هي التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، ومراكز التسوق، والضيافة والترفيه.

طال انتظاره
من جانبه، اعتبر المستثمر في سوق دبي المالي، خالد علي، قرار «إعمار» بإعادة شراء أسهمها ايجابياً طال انتظاره، لكنه جاء متأخراً كثيراً وفي وقت فقد فيه الكثير من المستثمرين الثقة بإمكانية أن تعاود الأسهم الصعود للمستويات القديمة التي كانت عليها».

وقال «إن أكثر الأشياء ايجابية في القرار أنه تضمن تصريحات للمرة الأولى لمسؤول له ثقل في الشركة، وفي دبي بشكل عام، يؤكد فيها الثقة بالأسهم وبقدرة الأسواق على الارتداد صعوداً وهو أمر طالب به مراراً الكثير من المحللين على أساس أنه ضرورة نفسية في المقام الأول لطمأنة المستثمرين وتقليل حالة الفزع التي انتابت الجميع وجعلتهم يتخلصون من الأسهم عند أي سعر بخلاف المنطق».

وأضاف «على الرغم من أن القرار انعكس إيجاباً على سعر السهم أمس، إلا أنه لم ينعكس على السوق بقوة كما كان متوقعاً، بسبب مخاوف وشكوك لدى المستثمرين من تفاصيل قرار إعادة الشراء، وأهمها إتمام عمليات الشراء من وقت لآخر وإمكانية توقفها في أي وقت من دون سابق إنذار».

لافتاً إلى أن «إعلان «إعمار» حرصها على أن يتم تطبيق برنامج إعادة شراء أسهمها بطريقة تتماشى مع أحوال السوق قد يعني شراء كميات ضئيلة من أسهم الشركة أو توقفها عن الشراء تماماً إذا ما استمر تراجع السوق».

عدم ثقة
أما المستثمر في سوق دبي المالي، محمد حسن فقد أكد أن «تصريحات «إعمار» بإعادة الشراء لا يمكن أن تكون هي الحل الوحيد لإنقاذ أسواق الأسهم من كبوته، ويجب تطبيق حزمة من الإجراءات أهمها تفعيل القرارات التنظيمية الأخيرة التي أعلنت عنها هيئة الأوراق المالية والسلع مثل إيجاد «صانع سوق» وتفعيل قرار التداول بالهامش».

وقال: «إن كثيراً من المستثمرين لم يعودوا يثقون بالتصريحات الصادرة عن إدارة شركة «إعمار» بعد إعلانها أكثر من مرة عن حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على إعادة الشراء من دون تفعيل القرار فعلياً». وتساءل «من يضمن أن تكون تصريحات «إعمار» بإعادة الشراء مجرد فرقعة بهدف إيقاف التراجع الحاد في سعر سهمها، ولماذا لم تحدد الشركة الكمية التي ستعيد شراءها، خصوصاً أنها وفقاً لما ذكر البيان، يمكنها شراء أي كمية ضئيلة وتتوقف عن الشراء؟».

وأشار إلى أن «قناعات المستثمرين في السوق بعد إعلان القرار هي أن السهم سيصعد ليوم أو يومين ثم سيعود للهبوط، وفقاً لقاعدة «اشتر على الشائعة وبع على الخبر»، ونتيجة لعمليات جني الأرباح ووجود مشتر هو الشركة ذاتها، فمن المتوقع أن تحدث عمليات بيع مكثف «رش» للسهم عند تفعيل قرار إعادة الشراء فعلياً في بداية الشهر المقبل».

ليس كافياً
قال مدير الأبحاث والدراسات المالية في شركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور محمد عفيفي «إن قرار «إعمار» ليس كافياً بمفرده لإعادة السوق لوضعه الطبيعي في ضوء عمليات البيع المستمرة للأجانب».

وأضاف «من الضروري إيجاد مجموعة من القرارات التي تدفع نحو زيادة الطلب على الأسهم، ومنها دخول المؤسسات المالية كمشتر، وكذا تحفيز الشركات الأخرى المصدرة للأسهم للسير على حذو «إعمار» بإعادة الشراء لأسهمها».

وأكد عفيفي أن «من أهم العوامل التي قللت من التأثير الإيجابي لإعلان «إعمار» عن برنامج إعادة الشراء هو بدء التطبيق الفعلي لعملية إعادة الشراء بعد أسبوعين وفقاً للمتطلبات القانونية، وكذا أن الشكوك مازالت مسيطرة على المستثمرين حول القرار بعد إعلان الشركة مرتين عن رغبتها في إعادة الشراء وعدم تنفيذ الأمر فعلياً، إلى جانب أن هناك حالة من انعدام الثقة بالسوق بشكل عام».

واختتم بالقول «إن مشكلة السوق الحقيقية الآن هي ترقب الجميع لجهة ذات ملاءة مالية تقود الأسهم نحو الصعود، حيث مازال الجميع متخوفاً ومترقباً لما سيحدث، وإذا حدث ارتفاع لأيام عدة متتالية فسيتشجع الجميع على الدخول لشراء الأسهم».