«العمولة» تزيد الإيجارات ارتفاعاً في أبوظبي

شكا مستأجرون في أبوظبي من ارتفاع قيمة «العمولة» التي يحصلها منهم السماسرة ومكاتب العقارات لقاء تأجير وحدة سكنية داخل البنايات أو الفلل.  وقالوا إنهم يدفعون ما يطلب منهم من مبالغ مضطرين، بسبب صعوبة الحصول على سكن مناسب في أبوظبي.

 وتتفاوت العمولة بحسب الوحدة السكنية المراد تأجيرها، فتصل إلى 5000 درهم لتأجير الاستوديو، وتزيد في حال تأجير غرفة وصالة أو أكثر. وفقاً لمؤجرين التقتهم «الإمارات اليوم».

ولا تقتصر العمولات على المساكن العائلية، إذ أكد عزاب لـ «الإمارات اليوم» أن تأجير سرير داخل غرفة في شقة، يتطلب دفع عمولة للسمسار لا تقل عن 500 درهم.

وفيما طالبوا بتشريع قانوني مشدد لوقف «محاولات الاستغلال التي يتعرضون لها في ظل أزمة السكن القائمة وقلة الوحدات السكنية وارتفاع أسعارها»، أكدت بلدية أبوظبي أنها لا تستطيع إلزام مكاتب العقارات بالحصول على عمولة معينة «بسبب عدم وجود مرجعية قانونية تنظم هذه المسألة».   وعزا متعاملون ومستأجرون بروز هذه الظواهر في مجال الوساطة العقارية والسمسرة الى نقص الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي. 

وقال حسن أبو ربيع إنه كان مضطرا لدفع عمولة 5000 درهم لأحد مكاتب العقارات في أبوظبي لتوقيع عقد تأجير استوديو داخل فيلا سكنية مقسمة ومؤجرة لبضع عائلات، مضيفاً أن المستأجر لا يملك خياراً آخر سوى دفع هذه العمولة الكبيرة حتى يتمكن من الحصول على الوحدة السكنية، إضافة إلى رسوم مشاهدة العقار التي لا تقل عن 100 درهم.

أما المستأجر مهند إبراهيم، فقال إن المشكلة الرئيسة تكمن في ظل أوضاع السوق العقارية الحالية وقلة المعروض من الوحدات السكنية وبلوغ أسعارها مستويات خيالية،  حيث وقع المستأجرون بين مطرقة ابتزاز السماسرة ومكاتب العقارات وبين سندان ارتفاع الإيجارات، موضحاً أن هذه الظروف دفعت المستأجر الى قبول استئجار استوديو أو غرفة داخل فيلا بأكثر من 70 ألف درهم سنوياً.  وطالب المستأجر أحمد فهمي البلدية والجهات المختصة بتشريع قانوني لتنظيم عمل مكاتب العقارات «بحيث توضع نسبة معقولة من العمولة لقاء ما يقدمه من خدمة توفير وحدات سكنية مناسبة للمستأجرين».

وأكد ضرورة «التدخل السريع للقضاء على ظاهرة «السماسرة»  المتفشية في السوق العقارية، والذين يعملون بصورة غير قانونية ويتسببون في ارتفاع أسعار الوحـدات السكنية التي يتحمل تكلفتها المستأجر وحده، إذ لا يمكن الوصول إلى أصحاب العقارات إلا عن طريقهم».

وتحدث المستأجر  أبو أحمد عن معاناته في البحث عن شقة مناسبة من غرفتين وصالة، بعدما زاد عدد أفراد أسرته إلى خمسة أشخاص، حتى وصل به المطاف إلى تأجير ملحق داخل فيلا سكنية، كلفه 120 ألف درهم، إضافة إلى 8000 درهم عمولة لمكتب العقارات.

ويقول  المستأجر محمد فارس إن معظم إعلانات الصحف للسكن المشترك توفّر للشباب الأعزب فرصاً لتأجير سرير أو غرف مشتركة مع آخرين، ويقوم عليها سمسارة محترفون في السوق، ويشترطون دفع عمولة قدرها 500 درهم لتوفير سرير مناسب داخل شقة بقيمة تصل إلى أكثر من 1000 درهم شهرياً. أما  الموظف «عاطف.م» الذي انتقل أخيرا من الشارقة الى أبوظبي للعمل في إحدى المؤسسات الخاصة، فقد فوجئ عند بحثه عن سكن مشترك مع شاب في غرفة بأنه مطالب بدفع عمولة 600 درهم للسمسار الذي وجد له المكان، إضافة إلى أجرة السكن بقيمة 1200 درهم شهرياً.

 
وقال إن «هذا النظام غير متبع في الشارقة أو الإمارات الأخرى». ويقول الوسيط العقاري سعد محمود إن العمولة المتعارف عليها بين الوسطاء العقاريين هي 5000 درهم. وهي موحدة تقريباً بين جميع المكاتب العقارية في أبوظبي. لكن السماسرة الذين يعملون بصورة غير قانونية داخل السوق هم السبب الرئيس وراء ارتفاع قيمة العمولة، إضافة إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية وارتفاع الأسعار بصورة عامة.

أما الوسيط العقاري عدنان خولي، فقال إن الوسيط الموجود في المكاتب العقارية يتعامل بشفافية ويبذل مجهوداً كبيراً مع الزبائن حتى يمكنهم من الحصول على ما يناسبهم من الوحدات السكنية ولا يطلب رسوم مشاهدة طوال فترة البحث عن الوحدة السكنية المناسبة، وإنما يحصل على عمولة تصل إلى 500 درهم من المكتب العقاري الذي يحصل بدوره على العمولة المقررة من الزبون نفسه. 

وكان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس لجنة العقارات عتيبة سعيد العتيبة قال في تصريحات سابقة، إن جهات حكومية وخاصة تعمل على تنظيم عمل الوسطاء العقاريين من خلال إصدار تراخيص وبطاقات للوسطاء الأفراد، ووضع تشريعات تعاقب من يمارسون المهنة من دون تراخيص، في إطار خطة تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي.

وأوضح أن جهات عدة تعمل على التنسيق في هذا الشأن، تشمل دائرة التخطيط والاقتصاد وإدارة الأراضي في البلدية، ومركز أبوظبي العقاري ولجنة العقارات في الغرفة. وقال خبـير في قطاع المقاولات والتشييد إن ظاهرة السماســرة لا يمكن القضاء عليها كلياً، سواء كانوا من المرخصين أم غير المرخصين لأنها ظاهرة عالمــية موجودة في شتى أنحاء العالم. ولكن يمكن الحد منها بعد تنظيم السوق العقارية وتقنينها بشكل كلي. 

السمسار والوسيط  
فرق خبير التسويق العقاري أسامة النجار بين السمسار والوسيط العقاري، موضحاً أن السمسار هو الشخص الذي يشارك في تعريف البائع بالمشتري للحصول على عمولة في مقابل ذلك من دون الحصول على رخصة من أي جهة.

أما الوسيط العقاري، فهو الشخص الذي يشارك في تعريف البائع بالمشتري والحصول على عمولة في مقابل ذلك. لكن يكون لديه رخصة من الدائرة المعنية، مشيراً إلى أن السماسرة يستغلون ارتفاع الأسعار والإيجارات ليزيدوا الأعباء وتكلفة تأجير الوحدات السكنية على السكان، مستغلين  معاناة الجميع في البحث عن السكن المناسب، مطالباً بعدم التعامل مع أي سماسرة غير مرخصين، حفاظاً على حقوق المجتمع، وعدم دفع عمولة لمكاتب عقارية أو وسطاء بأكثر من 2.5% من القيمة الإيجارية وحسب قوانين المنظمة.