400 ألف شاحنة لا يطبّق عليها قانون الحمولة

تصاميم الطرق في وضعها الحالي غير ملائمة.        الإمارات اليوم

اكتشفت لجنة في المجلس الوطني الاتحادي أن أهم أسباب تدهور حالة طرق وجسور ومعابر الدولة، تتركز في عدم وجود تشريع يحدد استخدامات الطرق والسبل الكفيلة بالمحافظة عليها، بالإضافة إلى غياب التخطيط الشامل المتوازن على مستوى الدولة، وعدم الإشراف الحكومي عليها.

وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، قدمت أخيراً، تقريراً خاصاً بموضوع «سياسة وزارة الأشغال»، إلى المجلس، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، وتركز التقرير على قطاع الطرق الاتحادية، وقطاع الإسكان الحكومي، وتطوير البنية الأساسية في الإمارات الشمالية. وأكدت اللجنة أن «عدم تطبيق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات على الرغم من تزايد أعداد الشاحنات المسجلة التي وصل عددها 400 ألف شاحنة ويتوقع أن يتضاعف العدد في عام 2015 ما أوجد حاجة ماسة لتطبيقه في ظل تلك المعطيات».

حالة الطرقة

ورأت اللجنة، بعد أن تلقت اجابات عن استفساراتها من مسؤولين حكوميين أن تدهور حالة الطرق والجسور والمعابر له اسباب عدة من بينها عدم وجود تشريع يحدد استخدامات الطرق والسبل الكفيلة بالمحافظة عليها، بالإضافة إلى غياب التخطيط الشامل المتوازن على مستوى الدولة، وغياب الإشراف الحكومي عليها، وزيادة الأحمال المحورية على جميع الطرق، وتطور الحالة الاقتصادية والتجارية وازدياد عدد الشاحنات بين المناطق، إضافة إلى تطور قطاع التشييد وزيادة حركة الشاحنات المحملة بالصخور والرمل ومواد البناء المختلفة من أماكن إنتاجها في الإمارات الشمالية إلى مناطق استخدامها في المدن، فضلاً عن عدم تطبيق أحكام قانون الأوزان المحورية، وعدم وجود الصيانة الدورية الكافية للطرق القائمة أو إنشاء طرق بديلة لتخفيف العبء عن تلك الطرق، وضعف التنسيق بين المحلي والاتحادي خصوصاً في أعمال الطرق وتحديد محطات الأوزان المحورية المقترح إقامتها، وغياب الصيانة الدورية.

وانتقدت اللجنة «عدم وجود جهة عليا مشتركة لتخطيط مشروعات الطرق تمثل السلطات الاتحادية والمحلية، تقف على جميع احتياجات مشروعات الطرق وتذلل العقبات التي قد تعترضها، الامر الذي ساهم في تأخير وعرقلة إنجاز الكثير منها؛ بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة».

مواصفات موحدة

وذكر التقرير أن «عدم خضوع الطرق إلى مواصفات موحدة انعكس سلباً على سلامة وانسيابية المرور بها، خصوصاً في ما يتعلق بالمواصفات الفنية والمرورية المتعارف عليها دوليا، لاسيما من حيث عدد الحارات واللوحات الإرشادية والإنارة ووجود شبكة تصريف مياه الأمطار، ومجمل مواصفات السلامة».

ورأت اللجنة أن «تصاميم الطرق في وضعها الحالي غير ملائمة من حيث السعة والمواصفات في ظل الحركة المرورية المتنامية، خصوصاً في السنوات الأخيرة التي شهدت تطوراً عمرانياً بفعل تنفيذ مشروعات إعمار ضخمة، التي أدت إلى تزايد استخدام الطرق من قبل الشاحنات الثقيلة، كما ان انسيابية وسلامة الطرق الخارجية تتأثر سلباً بسبب عدم فصل حركة المرور الداخلية عن حركة المرور في الطرق الخارجية الرئيسة، وعدم وجود خطة لمواجهة الأزمات الطارئة الناجمة عن الحوادث أو الأمطار والسيول».

ورأت اللجنة أن «أسلوب الصيانة الجديد الذي اتبعته الوزارة من خلال إبرامها عقدي صيانة مع شركة متخصصة خطوة جيدة ولكنها لا تغني عن وجود استراتيجية صيانة تتطلب آليات عمل محددة لإدارة الطرق تعتمد على جمع البيانات عن حالة الطرق وتحليلها للوصول إلى التوفيق الأمثل بين الكلفة والجودة والفاعلية».

إدارة الطرق

وذكر التقرير أن تعدد الأجهزة التي تدير قطاع الطرق بسبب طبيعة النظام الاتحادي استوجب وجود نظامين للإشراف والإدارة الأول على المستوى الاتحادي والآخر على المستوى المحلي، متابعاً أنه «على الرغم من التعاون القائم بين الوزارات الاتحادية والمؤسسات المحلية، إلا أن غياب جهة عليا للتخطيط تعمل على التنسيق بين الجهات لوحظ وجود نوع من القصور في التنسيق بين تلك الجهات الأمر الذي يؤدي إلى ازدواجية الأنشطة».  ووفقاً للتقرير، فإن اللجنة رأت أن «الوزارة ليس لها دور فاعل في اقتراح آليات تطبيق الاتفاق الدولي الذي اعتمدته الدول الأعضاء في 10 مايو 2001 (إسكوا) الذي سيهيئ عند دخوله حيز التنفيذ شبكة طرق دولية ذات مواصفات عالمية تربط الدول بمنطقة الإسكوا وأحد مشروعاته السكك الحديدية».

أما في قطاع الإسكان، خلصت اللجنة إلى «عدم وجود قاعدة بيانات إسكانية ترتكز على مسوحات ودراسات ميدانية وقياس للمؤشرات الإسكانية في الدولة، الامر الذي أدى إلى ضعف الحلول المطروحة لمشكلة الإسكان الحكومي، وضاعف حجم الحاجة للصيانة».  وأشار التقرير إلى خلوّ ميزانية الوزارة من بند ثابت للصيانة، وأن المشروعات الإسكانية نقلت إلى برنامج زايد ويتطلب إيجاد هذا البند بصفة ثابتة وبمخصص مناسب في ميزانية البرنامج.

وجاء في التقرير أن اللجنة رأت في ما يتعلق بتطوير البنية الأساسية في المناطق البعيدة ضرورة وجود آلية تنسيقية واضحة حيث يسهم تأخر البلديات في توفير مواقع للبناء في تأخر تنفيذ المكرمة في وقت يشكل الوقت عاملاً مهماً خصوصاً مع تضاعف تكلفة مواد البناء يوماً بعد يوم، ورأت أن مشروعات الطرق (الداخلية منها والتي تصلها بالطرق الرئيسة) لابد وأن تترافق مع إنشاء هذه المجمعات السكنية لضمان أقصى درجات الاستفادة. 

ملاحظات اللجنة في قطاع الطرق

لاحظت اللجنة أن الطرق الخارجية التي تربط مدن الدولة لا تخضع لمواصفات موحدة الأمر الذي ينعكس سلباً على سلامة وانسيابية المرور بها.

عدم فصل حركة المرور الداخلية عن حركة المرور في الطرق الخارجية وما ينجم عن ذلك من آثار سلبية على انسيابية وسلامة هذه الطرق.

لاحظت اللجنة محدودية وبطء تنفيذ مشاريع الصيانة على الرغم من الطابع الاستعجالي الذي تتسم به هذه النوعية من المشاريع وعدم قابلية أعمالها للتأخير والحاجة الدورية لها.

وإن نسب التوطين في الجهاز الفني متواضعة علاوة على ارتفاع نسبة تسرب المهندسين.

واستفسرت اللجنة عن توجّه الحكومة حيال إنشاء طريق خاص للشاحنات.

ولاحظت ضعف التنسيق بين الجهات المحلية والاتحادية التي تشرف على قطاع الطرق.

كما لاحظت اللجنة أن الوزارة لم تقم بإنشاء محطات للأوزان المحورية تطبيقاً لنص القانون الاتحادي (8) لسنة 1986م.

ردّ ممثلي الحكومة على استفسارات وملاحظات اللجنة
أوضح ممثلو الحكومة أن عدم تنسيق الجهات المحلية مع الوزارة عند وضع مخططاتها يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقليل مستوى خدمة الطرق الاتحادية وكفاءتها.

توافق رأي الحكومة مع رأي اللجنة في أن انسيابية وسلامة الطرق الخارجية تتأثر إلى مدى بعيد بسبب عدم استجابة جميع الحكومات المحلية لتوفير طرق موازية للطرق الاتحادية.

إن ضعف التعاون بين الجهات المسؤولة عن الخدمات (كهرباء - ماء - غاز - اتصالات - ألياف بصرية) مع الوزارة، يؤدي إلى تعارض مسارات خطوط الخدمات مع الطرق والتي تؤدي بدورها للعديد من المعوقات أثناء التنفيذ.

أقرت الحكومة في ردها بوجود نقص في الكادر الفني المواطن زاد منه أن ما تقدمه الوزارة من رواتب وميزات أقل بشكل واضح عما هو متاح في السوق.

أفاد ممثلو الحكومة أن الوزارة كان لديها توجه لإقامة طريق خاص بالشاحنات ولكن توقف المشروع لأسباب تتعلق بعدم تخصيص أراضٍ لهذا الغرض من قبل بعض الحكومات المحلية.

أفاد ممثلو الحكومة بأن بعض الجهات المحلية تقوم بالتعدي على حرم الطرق الاتحادية وذلك بمنح موافقات وتصاريح لجهات خاصة من دون الرجوع للوزارة مثل اللوحات الإعلانية والخدمات.

مع اتفاق الحكومة مع اللجنة على أهمية تطبيق قانون الأوزان المحورية إلا أنها لم تتمكن من إنشاء سوى محطة واحدة رغم التعاقد عليها جميعاً حيث كان من ضمن خطة الوزارة في المرحلة الأولى إنشاء ثلاث محطات، وذلك بسبب عدم تأمين مواقع لهذه المحطات من قبل الجهات المحلية في الإمارات، إضافة إلى بطء إجراءات الدراسات الأولية بوزارة الداخلية على المشروع واستغراقها وقتاً طويلاً.