الحبس 3 أشهر للمتهمين في تسجيل نفق المطار

قضت محكمة جنايات دبي بمعاقبة المتهمين في قضية تسجيل حادث نفق المطار بالحبس ثلاثة أشهر لكل منهما عن تهمة إفشاء الأسرار، مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ صدور الحكم. كما قضت بالحبس ثلاثة أشهر على الأول عن تهمة تسهيل دخول نظام معلوماتي دون وجه حق، وإفشاء المعلومات. وبرأته من تهمة سب وقذف موظف عام في أثناء وظيفته.

 

وبحسب إفادات النيابة العامة، فإن المتهم الأول «أ.م»، (مواطن، 50 عاما) يعمل مشغل أنظمة مرورية،  أفشى سرا أثناء وظيفته بأن أطلع المتهم الثاني على مشهد الحادث المروري الذي حصل في نفق المطار من خلال تشغيل أجهزة العرض الخاصة بغرفة التحكم، ومكنه من تسجيله، ما ترتب عليه انتشار المشهد على أجهزة الهواتف النقالة لعامة الناس وعلى الشبكة المعلوماتية.

 

وأضافت لائحة النيابة العامة أن المتهم الأول سهل على المتهم الثاني التوصل إلى نظام معلوماتي بغير وجه حق وتسجيل وإفشاء مشهد الحادث، وذلك بأن سمح له بالدخول إلى غرفة التحكم وقام بتشغيل أجهزة العرض له، ما مكن الثاني تسجيل المشهد ونشره. والتهمة الثالثة التي وجهتها النيابة العامة إلى المتهم الأول هي قذف موظف عام بسبب قيامه بتنظيم حركة المرور في نفق المطار. وأشارت اللائحة إلى أن المتهم الثاني «ع.ع»، 24 عاما، اشترك مع المتهم الأول كونه يعمل موظفا لدى الهيئة عن طريق الاتفاق في إفشاء سر المهنة.

 

 وقال الشاهد «ف.م» (مواطن. 52 عاما) ان شقيقه «أ.م» تعرض لحادث مروري أثناء عمله الرسمي في نفق المطار، ما أدى إلى وفاته. وبعد وقوع الحادث بنحو خمسة أيام تلقى اتصالا هاتفيا من والد الشخص الذي تسبب في الحادث يفيد بأنه تم تصوير مشهد الحادث وانتشر بين الناس على هواتفهم المتحركة. وبعد أيام عرض عليه أحد أقاربه المشهد ذاته من هاتفه، وكان مصحوبا بتعليق ساخر وصوت ضحكات من شخص عند التسجيل.

 

طباعة