أدوية صينية مغشوشة في البقالات
|
أدوية صينية ضبطتها بلدية دبي في الأسواق. الإمارات اليوم ضبطت بلدية دبي أدوية صينية، غير مسجّلة في وزارة الصحة، ولا تحمل أي نشرات دوائية، تُباع في بقالات ومحال تجارية في منطقة ديرة في دبي، وفقاً لمدير إدارة الصحة والسلامة العامة في دبي، رضا سلمان، الذي أفاد بأن الأدوية تحتوي على مضادات حيوية، ومسكنات للألم، وخافضات للحرارة، وحذّرت وزارة الصحة المستهلكين من استخدام مثل هذه الأدوية التي وصفتها بـ«المغشوشة».
وفي التفاصيل، أوضح سلمان أن «مفتشي البلدية لاحظوا وجود كميات من الأدوية تُباع على أرفف بعض البقالات، والمحال التجارية، غير المخولة بتداول مثل هذه السلع». وقال: «بالتحقق منها ثبت أنها أدوية صينية، غير مسجّلة في وزارة الصحة، ولم تُرفق بها نشرات دوائية بالعربية أو الإنجليزية، إنما فقط باللغة الصينية».
وأشار إلى أن «بعض الأدوية المضبوطة مضادات حيوية، ومسكنات للألم، وخافضات للحرارة». وأكد أن «قسم رقابة المواد الاستهلاكية في البلدية أنذر المتاجر المخالفة، وأبلغ إدارة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة لاتخاذ اللازم بشأن سحب تلك المنتجات من السوق، والتحقيق في كيفية وجودها في الأسواق، إذ ليس من صلاحيات البلدية مصادرة الأدوية».
وتضمنت تلك الأدوية أنواعاً معروفة عالمياً، لكنها مصنّعة في الصين، ومنها: كبسول سفدادين، وكبسول أموكسيلين، وأزيثرومايسين، وسيفالكسين، وأدوية أخرى، ومكملات غذائية. وذكر سلمان أن «البلدية أصدرت نشرة إلى جميع الجهات ذات الصلة بتجارة الأدوية، سواء من حيث الاستيراد، أو التوزيع لإلزامها بضرورة التقيد بالقوانين، وطالبتها بالحصول على الموافقات، وشهادات التسجيل من السلطات الصحية المختصة للتأكد من أن هذه المنتجات المستوردة والمُباعة غير محظورة، أو مسترجعة من أسواق أخرى لتباع داخل الدولة»، متوعداً «بعقوبات رادعة وإجراءات أخرى تتضمن سحب العقار وإيقاف ترخيص الاستيراد، إضافة إلى توقيع غرامات مالية كبيرة».
إلى ذلك، حذّر المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، أمين حسين الأميري، من استخدام تلك الأدوية، التي وصفها بـ«المغشوشة»، وعدم شراء أي أدوية إلا من الصيدليات، وبناء على وصفة طبية، والتأكد من وجود الملصق التعريفي على المستحضر الدوائي. ونفى مسؤولية وزارة الصحة عن وجود مثل هذه الأدوية داخل البقالات والمحال التجارية «لكونها لا تخضع لإشراف الوزارة».
وبيّن أن «القانون الاتحادي الخاص بتنظيم عمل المنشآت الصحية والرقابة على المستحضرات الصيدلانية أناط بالوزارة والمؤسسات الصحية الحكومية في الدولة الرقابة على الصيدليات والمستودعات الطبية، والمصانع، ومراكز الأبحاث، والمختبرات المتخصصة في مجال الدواء على مستوى الدولة، في حين لا تخضع المحال التجارية والبقالات ومحال السوبر ماركت الصغيرة لوزارة الصحة من حيث الرقابة والتفتيش».
وأكد أنه «لا يتم إدخال أي مستحضرات دوائية إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية، إلا بوجود إذن استيراد من وزارة الصحة، في حين لا تعطي الوزارة هذا الإذن إلا للأدوية المسجّلة لديها»، وعزا مسؤولية دخول هذه الأدوية المغشوشة إلى الجهات التي أدخلتها من دون وجود إذن استيراد من وزارة الصحة». وأشار إلى أن «هناك ممثلين لوزارة الصحة في كل منفذ من منافذ الدولة، مهمتهم فحص ومراقبة أي طرد أو شحنة ترد إلى الدولة في حال قيام الجهات المعنية في المنافذ بالإبلاغ عن ورود أو وصول هذه الشحنات»، مؤكداً أنه «في حال عدم علم وزارة الصحة بذلك فإن الأمر يكون خارج نطاق مسؤوليتها».
وقال الأميري: «إنه في حال الإبلاغ عن أدوية مغشوشة تُباع في الأسواق يتم مصادرتها من خلال لجنة مشتركة من الوزارة والبلدية، وإتلافها بحضور الجهات المختصة». |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news