500 قضية للنظر أمام محكمة دبي العقارية

قال نائب رئيس محاكم دبي محمد يوسف السليمان، إن «القضايا العقارية التي كانت من اختصاص مؤسسة التنظيم العقاري ومحاكم دبي سيتم تحويلها إلى محكمة جديدة، تباشر أعمالها خلال الأسـبوع الأول من أكتوبر المقبل». لافتاً إلى أن «عدد القضايا التي ينتظر البت فيها، من قبل هذه المحكمة المختصة، يصل إلى 500 قضية».

وتم تأسيس المحكمة الجديدة تحت المحكمة الابتدائية الأولى لتتعامل مع قضايا العقارات حصراً وسيكون فيها 10 قضاة مبدئياً، ويمكن تعيين المزيد بناء على طبيعة العمل. وتم اشتراط خبرة تمتد لـ20 عاماً في تعيين القضاة، وهم يخضعون حالياً لدورة تدريبية عن السوق العقارية في دبي، بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري.

وقال «ستُعنى المحكمة العقارية بالقضايا التجارية المرتبطة بالشيكات والقروض العقارية، وسيكون القانون في المحكمة العقارية هو الاتفاق بين طرفي النزاع في القضية، وستحكم لصالح الطرف الذي لم يخل بالإتفاق».

وأكد عدم وجود عقوبات جنائية في المحكمة العقارية كونها تعمل تحت مظلة القانون المدني، وسيتم تحديد غرامة مالية بدلاً عن ذلك يدفعها المخالف في حال إدانته. وشدد السليمان على ضرورة تأكد جميع الأطراف من مضمون العقود قبل توقيعها. وقال «لن يقبل أي عذر بعدم الإلمام بالقانون أو عدم فهم مواده».

وقال السليمان إن «التحقيقات لاتزال جارية في محاكم دبي في القضايا التي تضمنت إلقاء القبض على أشخاص لهم صلة بشركات عقارية كبرى في دبي، وإن المحاكمات التي قد تنتج عن هذه التحقيقات ستجرى في محكمة الجنايات وليس في المحكمة العقارية».

ويأتي تأسيس المحكمة بعد النجاح الذي حققته المحكمة العمالية التي تخصصت في جميع القضايا التي تخص العمال والموظفين وقال السليمان إن «الأحكام الصادرة عن المحكمة ســتكون معتــمدة من قبل محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في الإمارة».

وستختص المحكمة العقارية الجديدة بجميع القضايا المتعلقة بالمستثمرين العقاريين والمطورين وسيكون للمحكمة السلطة على القطاع العقاري في دبي، ما عدا مركز دبي المالي العالمي، الذي يمتلك نظامه القضائي الخاص. وأشار إلى أن محاكم دبي تعاملت في عام 2007 مع 30 ألف قضية مدنية، وأن التقديرات تشير إلى أن «خمساً من هذه القضايا كانت مرتبطة بالأمور العقارية»، مضيفاً أن «الرسوم التي ستتقاضاها محاكم دبي ستكون 7000 من الاتفاق النهائي بين الأطراف أو 30 ألف درهم لكل قضية كحد أقصى».

وأكد السليمان أنه سيتم تطبيق القوانين العقارية الجديدة على جميع التعاملات. بدوره، قال المسؤول عن هيكلية المحكمة الجديدة القاضي عبدالقادر موسى إن المحكمة الجديدة لن تتعامل مع قضايا الإيجار وستظل هذه مسؤولية لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية دبي.

ورحب قانونيون ومختصون بالمحكمة الجديدة، وأكدوا أنها ستعزز الثقة في السوق العقاري في الإمارة، واعتبرت المسؤولة في مؤسسة كلايد وشركاه أليكس والر أن «المحكمة الجديدة تعد خطوة ايجابية وستسهم في تحقيق المزيد من الشفافية وتسريع إصدار الأحكام بفضل القضاة المتخصصين».

ويرى المحامي علي الحداد أن «السوق العقارية ستشهد تحسناً بفضل هذه المحكمة، إذ إن دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري لا تمتلكان سلطة قضائية، ودورهما محصور في الوساطة بين الأطراف، أما المحكمة الجديدة ستتمتع بسلطة قضائية على هذا القطاع».