«الاقتصاد» تحرر 25 مخالفة لـ«تعاونيات»

الخبراء طالبوا بتفعيل الدور الاجتماعي للجمعيات التعاونية.      تصوير: شاندرا بالان

وطالب مراقبون بضرورة «إنشاء جمعية تعاونية مركزية، يسمح لها بافتتاح فروع على مستوى الإمارات كافة، وتضم مشاركات من قبل كل الجمعيات التعاونية الحالية، فيما يزيد الاهتمام فيها بشريحة المساهمين من الأفراد».

وكان مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد، أكد في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، «تحرير مخالفات لما يزيد على 25 مخالفة رفع أسعار سلع وبضائع على جمعيات تعاونية في الدولة»، ما اعتبره المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه بمثابة «أمر مؤسف، أن تحرر مخالفة مبالغة في أسعار سلع لجمعية تعاونية يفترض أنها مؤسسة غير ربحية، أو على الأقل ذات هوامش أرباح متدنية».

وأكد مدير جمعية الإمارات لحماية المستهلك، الدكتور جمال السعيدي «انتظار الكثير من الشرائح الاجتماعية لمبادرات الجمعيات التعاونية بخفض الأسعار لديها، واستجابتها للمجتمع».

ودعا السعيدي من سمَاهم «غير المتعاونين من الجمعيات التعاونية»، إلى «إجراء بعض المبادرات التي تنخفض فيها أسعار السلع والبضائع، مساهمة منهم في خدمة المجتمع».

وأبدى مستهلكون استياءهم، جراء «بيع جمعيات تعاونية في الدولة سلعا وبضائع بأسعار أعلى من بعض المراكز التجارية الخاصة، علاوة على تضليل المستهلكين من خلال عرض أسعار على رفوف العرض، فيما نفاجأ بأسعار أخرى عند الدفع، لاسيما حليب الأطفال وبعض المنتجات الغذائية الأخرى، وتأجير الجمعيات التعاونية لأماكن بداخلها لمستأجرين من الجزارين وأصحاب المخابز والخضر والفاكهة، ما تسبب في رفع أسعار المنتجات بنسب كبيرة عن بعض المراكز التجارية الأخرى في الدولة».

وكانت جمعيات تعاونية غُرمت من قبل وزارة الاقتصاد أخيراً، نتيجة عدم التزامها ومبالغتها في أسعار سلع وبضائع معروضة من خلال رفوفها، كان آخرها «جمعية الشارقة التعاونية»، وفق إفادة مصادر، فيما أكد أمين سر مجلس إدارة الجمعية، محمد أمين، أنه «تم فرض مخالفات سعرية من جانب الحملات الرقابية التي قامت بها وزارة الاقتصاد خلال الأيام الماضية على وكلاء بعض السلع الغذائية الذين يعرضون سلعهم داخل الجمعية، وليس على الجمعية نفسها»، موضحاً أن «المخالفات لم تتحملها إدارة الجمعية وإنما الوكلاء بصفتهم المسؤولين عن عمليات عرض وتسعير السلع».

قانون التعاونيات

وتفصيلاً، دعا الخبير في قضايا المستهلك، المهندس حسن الكثيري، الجهات الرسمية إلى «تبني قانون جديد للجمعيات التعاونية غير الربحية، بحكم أن الجمعيات الموجودة حالياً أتت بناء على قوانين تنظم عملها، وتالياً يجب أن تنظم المسألة ضمن قانون جمعيات النفع العام»، مشيراً إلى أن «الهدف الرئيس من هذه الجمعيات يكمن في خدمة الجمهور والمستهلكين، كونها جمعيات غير ربحية، وكذا تحقيق الحد الأدنى من هوامش الأرباح، بصورة تمكنها من تطوير خدماتها للمستهلكين»، لكنه أكد أن «الدور الاجتماعي للجمعيات التعاونية مازال غائباً، وغير كاف مقارنة بدورها في دول خليجية مجاورة، لاسيما أن غالبية الجمعيات الموجودة حالياً، ينتفي عنها الدور التعاوني، بحكم تحولها لمجموعة من المساهمين الباحثين عن الأرباح السنوية في آخر العام، وتالياً، على المسؤولين عن الجمعيات التعاونية أن ينزعوا عنها لافتات التعاونيات، وأن يبدلوها بلافتات لـ(السوبر ماركت)، ما دامت الأرباح والأموال هي الهدف الرئيس لافتتاح فروع جديدة والتوسع في انتشار الجمعية».

ودعــا الكثيري إلى «الحــد من تأجــير مناطق داخل الجمعــيات التعاونية لمحال اللحوم والأسمــاك والخضر والفواكه، وغير ذلك، «إذ إن جزءا كبيراً من التعاونيات مؤجر لتجار، الأمر الذي يتنافى مع الهدف من قيام وإشهار هذه التعاونيات، فيما سيفتقد للسيطرة المطلوبة على أسعار السلع والبضائع المعروضة، وتالياً تصبح الجمعية التعاونية في موضع اتهام أمام المجتمع بأنها تبيع بضائعها بأسعار مرتفعة».

وطالب كذلك «بإعادة النظر في المبالغ المالية النقدية التي توزع على أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية آخر كل عام، على أن تستبدل بمبالغ أخرى معقولة على هيئة رواتب أو مكافآت شهرية، فيما تخصص هذه الملايين في دعم سلع وبضائع استهلاكية، أو افتتاح فروع جديدة للجمعيات في مناطق أكثر حاجة لهذه الفروع».

مبادرات

من جهة أخرى، أفاد مدير مكتب وزارة الاقتصاد في الشارقة، سعيد بن خادم، أن «جمعية الشارقة التعاونية أعلنت، أمس، عن بيع 17 سلعة في 41 فرعا للجمعية بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان».

25 مخالفة

أوقعت وزارة الاقتصاد مخالفات على جمعية الشارقة التعاونية تختص بالبيع بأسعار مرتفعة، تزيد على 25 مخالفة، وفقاً لمصادر، كان من بينها رفع سعر حليب من نوعية «نيدو» الذي حدد سعره بـ 65 درهماً، بينما رفع المورد الرئيس السعر إلى 81 درهماً، فيما حاولت الوزارة التصدي للمورد الرئيس من خلال منع التعامل مع حليب «نيدو»، «فامتثلت كل الجمعيات التعاونية عدا جمعية الشارقة».