الشرطة تحدّد هـــــــــوية جثة واحدة في حريق نايف

  المبنى المحترق كان يضم نحو    52 غرفة يسكن في الواحدة 25 شخصاً.  تصوير: محمود الخطيب

 

ألقت شرطة دبي القبض على المالك الأصلي للبيت الذي احترق صباح أول من أمس، في منطقة نايف في دبي، وهو  مواطن، أفاد بأنه اشترى المبنى ولم تكن به مخالفات إنشائية، وفق نائب مدير الإدارة العامة للأمن الوقائي في شرطة دبي، العميد عبدالجليل المهدي الذي لفت إلى أن «الشرطة تبحث حاليا عن مؤجر البيت من مالكه المواطن».

 

وقال المهدي في تصريحات صحافية أمس إن «عدد الجثث التي عثر عليها في موقع الحريق 11 جثة، من بينها جثة بنغالي، احتفظت بملامحها لوفاته مختنقاً، دون أن تصيبه نسبة كبيرة من النيران، فيما عثر على 10 جثث أخرى لهنود، لكنها كانت متفحمة تماما، ما أدى إلى اختفاء ملامحها».

وأضاف أن «الشرطة لديها قائمة بأسماء المتوفين الهنود، لكن لا تستطيع التعرف إلى الجثث لتحديد أصحابها»، مشيرا إلى أن «ثمة تنسيقاً يُجرى حالياً بين شرطة دبي والقنصلية الهندية لمخاطبة أقارب الضحايا في الهند واستدعائهم أو على الأقل إرسال عينات دماء لهم لمقارنتها بالعينات التي تم الحصول عليها من الضحايا، للتعرف إلى الجثث بـتحليل الـ «دي. إن. إيه».

ولفت المهدي إلى أن «تقرير خبير الحرائق الذي انتدب إلى الموقع سيصدر في غضون يومين على أقصى تقدير»، مؤكدا «أنه الطرف الوحيد القادر على تحديد سبب اشتعال النيران في المكان»، متابعاً أن «ما أثير حول سبب وقوع الحريق لا يزيد على مجرد تكهنات مستندة إلى خبرات رجال البحث الجنائي، لكن النتيجة النهائية سيحددها تقرير خبير الحرائق».

 

وأفاد نائب مدير إدارة الأمن الوقائي في شرطة دبي بأن «التحريات تشير إلى أن الحريق بدأ في نحو الساعة الخامسة والربع، حيث شاهدت الدورية التي كانت في المكان النيران تتصاعد من البيت فتوجهت إليه سريعاً، وتم استدعاء رجال الإسعاف الذين تمكنوا من إخراج عدد كبير من اسطوانات الغاز وتفريغها لتفادي تفاقم المشكلة».

 

وعزا المهدي ارتفاع عدد الضحايا في الحريق إلى «تقسيم المكان بشكل غير قانوني»، لافتا إلى أن «سقف البناية سقط على العمال الهنود داخل غرفتهم، ما أدى في الغالب إلى تفحم جثثهم»، مشيرا إلى أن «الوضع داخل البناية كان متدنيا للغاية، ومخالفاً للقانون، حيث وضعت فواصل خشبية لإضافة عدد كبير من الغرف، ما أسهم في سرعة اشتعال النيران».

وأوضح أن «المبنى لم يكن مخصصا لسكن هذا العدد الكبير الذي ربما يصل لألف شخص»، لافتا إلى ان «العمال الذين يقطنون فيه أضافوا أسلاكاً وتوصيلات كهربائية إليه بصورة بدائية، دون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية بتوصيل الكهرباء»، مشيرا إلى أن «هذا التصرف شديد الخطورة، نظراً لعدم دراسة الأحمال الكهربائية حتى تكون مناسبة للأسلاك والتوصيلات، ما يزيد بالتبعية من احتمالات اشتعال الحرائق».

 

يشار إلى أن المبنى المحترق كان يضم نحو 52 غرفة يسكن في كل واحدة منها بين 20 إلى 25 شخصاً، وتم تقسيم هذه الغرف وفق شهود عيان ومسؤولي الدفاع المدني بطريق عشوائية حالت دون نجاح الضحايا في الهروب من النيران. وأفاد صاحب البناية أنه ليس مسؤولا عن إضافة غرف، مشيرا إلى أنه اشترى المبنى على غير الحالة التي احترق فيها.
تويتر