اتهام مسؤول جزائري «بالتواطؤ» في اغتيال معارض

أعلن مصدر قضائي فرنسي أمس، توجيه اتهام الى المسؤول في ادارة البروتوكول في وزارة الخارجية الجزائرية، محمد زيان الحساني، الذي يشتبه في انه دبر اغتيال المعارض علي مسيلي في باريس عام 1987، بـ«التواطؤ في جريمة اغتيال».

وكان الحساني، الذي صدرت مذكرة توقيف دولية في حقه، في ديسمبر 2007، أوقف الخميس الماضي في مطار مرسيليا مارينيان (جنوب شرق) ثم أفرج قاضي الحريات عنه ووضعه تحت مراقبة قضائية، أرفقت بمنع من مغادرة منطقة باريس، وإلزامه بتحديد مكان اقامته في باريس قبل استدعائه في «نهاية اغسطس»  للمثول امام قاضي التحقيق.

ويشتبه في أن الحساني دبر اغتيال المحامي الجزائري علي مسيلي الذي قتل في ابريل 1987 على أيدي عبدالمالك اميلو.  وقتل مسيلي «47 عاما» الذي كان يقيم في المنفى في باريس منذ 1965، بالرصاص في السابع من ابريل 1987، في مدخل المبنى الذي يقيم فيه في باريس.

وفور إعلان وفاته، اتهم حسين آيت احمد، وهو أحد القادة التاريخيين للثورة الجزائرية الذي كان يقيم في سويسرا، «الأجهزة الجزائرية الخاصة» بالوقوف وراء الاعتداء.

وعبر محامي اسرة مسيلي انطوان كونت عن ارتياحه لقرار القضاء الفرنسي.

وكان مسيلي يقوم بمهام الناطق باسم آيت احمد، الذي يتزعم جبهة القوى الاشتراكية المعارضة، واحد المعارضين الرئيسين لنظام الجزائر.

ولعب مسيلي دوراً مهماً بين آيت احمد وأول رئيس للجمهورية الجزائرية احمد بن بيلا، الذي أسس في لندن في 1985 «الجبهة الموحدة للقوى المعارضة» للرئيس الشاذلي بن جديد. واكد بن بيلا ان اغتيال مسيلي المدافع عن حقوق الإنسان «تقف وراءه الجزائر».