تصنيف شركات المقاولات يقلل الكلفة 20%

اختلاف معايير تصنيف المقاولين في كل إمارة يربك القطاع ويقلل المنافسة.   تصوير: عماد علاء الدين

ووفقاً لمقاولين، فإن الجهات الرسمية «لم تعتمد حتى الآن تصنيفاً اتحادياً لمقاولي البناء، ما أقره أمين عام الأمانة العامة للبلديات، جاسم بن درويش، الذي صرح لـ«الإمارات اليوم» بأن «بلدية كل إمارة هي المسؤولة عن تصنيف شركات المقاولات، بحكم أن لكل إمارة اشتراطات في إصدار الرخص التجارية للمقاولين»، موضحاً أن من حق المقاولين كافة على مستوى الدولة، المشاركة مقاولين رئيسين في المشروعات التي تنفذها الحكومة الاتحادية، شرط الالتزام بالمواصفات والإجراءات اللازمة للإنجاز».

وقال مدير عام شركة «ربوع الإمارات» للمقاولات، المهندس أسامة عادل، «إن ترخيص مزاولة نشاط المقاولات في إحدى الإمارات يجب أن يعمم على مستوى الدولة»، موضحاً أن «شركة المقاولات المرخصة مقاولاً رئيساً في عجمان، على سبيل المثال، لا تستطيع الحصول على مشروعات كمقاول رئيس في دبي، إذ تعتمد القوانين المحلية في كل إمارة مقاولي الإمارة فقط، للحصول على المقاولات بصفة مقاول رئيس، أما غير المرخصين في الإمارة فيحصلون على عقود من الباطن».

واعتبر عادل أن السماح للمقاولين بحرية التحرك في المشروعات على مستوى الدولة «سيخفّض أسعار المقاولة بنسبة لا تقل عن 20%، وينعكس إيجاباً على المستهلك الأخير الذي سيحصل على وحدات سكنية بأسعار أقل، كما يقلل فترة إنجاز المشروعات»، على حد قوله.

من جهته، اعتبر نائب رئيس اللجنة الفنية الاستشارية العليا في جمعية المقاولين، الدكتور عماد الجمل، أن «تصنيف المقاولين على المستوى المحلي لكل إمارة متضارب، فالشارقة تصنّف المقاول بحجم العمل لديه، وهناك مقاول المليون درهم، والـ10 ملايين، والـ100 مليون، بينما في دبي يصنف المقاول بناء على قدرته على بناء طابق أرضي وسبع طوابق، وأرضي و12 طابقاً، وغير محدد الطوابق».

وأبدى الجمل استياءه من تصنيف المقاولين، مشيراً إلى أن «التصنيف لابد أن يعتمد على معايير إدارية وفنية ومالية، وهندسية للمقاول، على أن تحتسب نسب مئوية لكل نقطة، فمثلاً 30% للنواحي الإدارية في الشركة، و30% للفنية، و30% للهندسية، و10% للمالية.. وهكذا، مع عمل تقييم بأسلوب علمي للشركة يعترف به على مستوى الدولة، علاوة على إمكانية تقييم المقاول فنياً وإدارياً ومالياً، وعليه يصنّف».

وطالب مدير «مزايا» للاستشارات الهندسية، المهندس غسان الخضراوي، بـ«منح مقاولي الإمارات رخصة مؤقتة تمكنهم من الحصول على مشروع في إمارة أخرى غير إمارة الترخيص.