مقاولون يهجرون مشروعات الفلل إلى الأبراج

أصحاب الفلل والمنازل يعانون من قلة التمويل اللازم لإنهاء مشروعاتهم.

أبدى مواطنون من مُلاك الأراضي المخصصة لبناء فلل وبيوت شعبية، استياءهم جراء ما وصفوه بـ«مبالغة المقاولين في تقدير قيمة مقاولة البناء للفلل والمنازل الشعبية»، من خلال رفع أسعار المقاولة بنسب غير منطقية، تصل أحياناً إلى ما يتجاوز 40%، أو العزوف والاعتذار عن التنفيذ بحجج مختلفة»، ما يؤخر تنفيذ مشروعات بناء الفلل السكنية والبيوت الشعبية للمواطنين، الذين يتفرغون بدورهم لرحلة من البحث عن مقاول لتنفيذ المشروع، وفق قولهم. وفيما دافع مقاولون بأنهم يبحثون عن مشروعات إنشائية تتيح لهم المجال للتركيز بشكل أكبر، وتعيين مهندسين ميدانيين للمتابعة اليومية لمراحل سير المشروع، وكذا لضمان تحقيق أرباح معقولة عندما ينتهي المشروع، انتقدوا معاناة مشروعات بناء الفلل والبيوت الشعبية بسبب ضعف التمويل الدائم، وعدم قدرة المالك على مواكبة متغيرات الارتفاع في أسعار مواد البناء، بينما حجم سوق العمل في قطاع المقاولات والإنشاءات يجعل المقاول في حالة بحث عن مشروع بعشرات الملايين، يضمن من خلاله الاستمرار لفترة طويلة بجني أرباح مرتفعة مقارنة ببناء الفلل السكنية.

شرط جزائي
وتفصيلاً، قال أحد المُلاك، حميد سالم، إن «المقاول يتذرع بارتفاع أسعار مواد البناء بصورة شبه أسبوعية حتى يتمكن من ترك المقاولة دون تنفيذ حتى وإن اقتضت الضرورة أن يسدد شرطاً جزائياً قيمته 10% من إجمالي قيمة المقاولة للمالك، على أن يرحل دون تنفيذها». وأضاف: «لم نعد نجد من وسيلة أخرى للتفاهم مع المقاولين، فإما أن نرضخ لمطالبهم بزيادة سعر المقاولة والقبول بالسعر المعروض من قبلهم دون نقاش، أو وقف تنفيذ المشروع لأجل غير مسمى، لاسيما أن غالبية المقاولين يعرضون أسعاراً متقاربة جداً لتنفيذ المقاولة، بصورة تجعل المرء يتصور أن اتفاقاً ضمنياً حدث في ما بينهم لهذه المقاولة، الأمر الذي يضيق الخيارات المتاحة، فيكون الشخص مضطراً إما إلى القبول أو مواصلة الانتظار»، مطالباً بـ«زيادة المنح وقروض الإسكان المقدمة من قِبل بعض الجهات الرسمية وبرامج الإسكان والبنوك الممولة، حتى يتسنى له استئناف مراحل البناء المعطلة».

 مقاول صغير
من جهة أخرى، اعتبر أحد المُلاك، علي الكعبي، أن توقفه عن تنفيذ مشروع بناء منزله الشعبي نتيجة ارتفاع أسعار المقاولة بما يقارب 44%، «يعد أمراً منطقياً في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها سوق مواد البناء حالياً، فحديد التسليح ارتفعت أسعاره من 2400 درهم مطلع العام إلى 5800 درهم حالياً، بنسبة زيادة قدرها 141%.

ورأى الكعبي أن الحل يكمن في «وضع حد لتجاوزات بعض المقاولين وعزوفهم عن تنفيذ المشروعات، من خلال جهات رسمية تتولى هذه المهمة، يستطيع من المالك أن يلجأ إليها حال اقتضت الضرورة ذلك».

توجه للبنايات
من جهة أخرى، أقر مدير عام شركة «بيت الإبداع» للمقاولات، علي محمد النقبي، بأن غالبية الحاصلين على منح وقروض إسكانية فقدوا القدرة على استئناف مشروعات البناء الخاصة بهم، في ظل بحث المقاولين عن مشروعات كبرى تكفيهم لتحقيق هوامش أرباح مرتفعة، لافتاً إلى أن المبالغ التي تتراوح بين 650 و750 ألف درهم على هيئة قروض من برامج الإسكان الحكومية، لم تعد تغطي نفقات المشروعات الإنشائية، فهي بالكاد تكفي لتغطية مواد البناء مثل الحديد والخرسانة والطابوق، للمراحل الأولى من التنفيذ، بينما لا يستطيع المالك الاستمرار في المشروع سوى عن طريق قرض بنكي إضافي، وهو أمر لا يرغبه المقاول، إذ تتعطل خطة عمله ومراحل التنفيــذ الطبيعية للمشروع، وتالياً أدى ذلك إلى هجرة المقاولين للبحث عن مشروعات أطول عمراً وأعلى في هوامش أرباحها، التي تبدأ بالبنايــات ذات الـ12 طابقاً وما إلى ذلك. وزاد أن تكاليف أجور الفنيين والعمال وإيجارات السكن والمكاتب وتكاليف الديزل المرتفعة، تحتاج وحدها إلى ميزانية مشابهة، دون احتساب هوامش الأرباح، وتالياً لا سبيل أمام المقاول سوى أن يبحث عن مشروع طويل الأمد، وبأرباح مقبولة.