برنامج وطني للمسؤولية الاجتماعية

أطلقت مبادرة «زايد العطاء» البرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية «مسؤولية» الذي يعد الأول من نوعه في الإمارات، بشراكة استراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. 

ويهدف البرنامج إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتبنيه البرامج التنموية والاجتماعية والاقتصادية في المجالات الصحية والتعليمية والبيئية والثقافية للفئات المحتاجة من شرائح المجتمع، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية والانسانية في المؤسسات.

وأفاد المدير التنفيذي لمبادرة «زايد العطاء» والمنسق العام للبرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية، الدكتور عادل الشامري، بأن مسؤولية القطاع الخاص الاجتماعية تتمثل في سلوكه وتجاوبه مع مؤسسات خدمة المجتمع سواء الحكومية أو شبه الحكومية لتحقيق أهداف تنموية مجتمعية مستدامة والمساهمة في استقرار المجتمعات. وأكد الشامري أهمية التزام المؤسسات والشركات بمسؤوليتها تجاه المجتمع وتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم البرامج المجتمعية في المجالات الصحية والبيئية والتعليمية والتطوعية والانسانية.

وقال الشامري إن ثقافة المســؤولية الاجتماعية بدأت في التبلور بشكل إيجابي، وبمشاركة أكثر فاعلية من مخــتلف فئات المجتمع، من خلال شبكة من المتخصصين محلياً وعالمياً في مجــال المســؤولية الاجتماعية لترسيخ ثقافة العطاء والعــمل التطوعي المؤسسي في القطــاعات الخاصة، إضافة إلى تقديم الاســتشارات في المسؤولية الاجتماعية وابتكار أفــكار ومبادرات مميزة وترجــمتها إلى خريطة أعمال محددة ومدروســة، وبدراسة جدوى يتبناها القطاع الخاص لخــدمة مجتمعنا من خلال مشروعات مجتمعية مستدامة وليست فقط رعايات محدودة وذات أمد قصير ومن دون فعالية ونتائج ملموسة.

وأضاف أن البرنامج سيعمل من خلال خبراء على تدريب الشركات على آلية إعداد التقارير السنوية في المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى انه سيتم تشكيل لجنة استشارية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية تعمل على تحفيز القطاع الخاص لتبني برامج المسؤولية الاجتماعية والانسانية، حيث ستركز اللجنة على تنظيم ملتقى سنوي عن المسؤولية الاجتماعية والعطاء العربي وتنظيم محاضرات وورش عمل في مجال المسؤولية الاجتماعية، وإصدار كتيبات تعريفية إلى جانب تكثيف الزيارات للشركات للعمل على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين أكبر عدد ممكن من المؤسسات.

وأكد المدير التنفيذي لمبادرة «زايد العطاء» والمنسق العام للبرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية أن البرنامج يتضمن تدشين جائزة المسؤولية الاجتماعية بفئاتها الثلاث التي تشـمل جائزة أبوظـبي للمسؤولية الاجتماعية، وجائزة الإمارات للمسؤولية الاجتماعية، والجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية، وتهدف إلى تشجيع المؤسسات على التسابق في ابتكار وتبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وتعد الجائزة الأولى من نوعها في الإمارات والمنطقة العربية.

أما رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي، فقال إن إطلاق البرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية يأتي ضمن تفعيل توصيات ملتقى أبوظبي الأول للمسؤولية الاجتماعية، مؤكداً أهمية أهداف البرنامج، والمتمثلة في وضع خطط واستراتيجيات تهدف لتبني المسؤولية الاجتماعية من مؤسسات القطاع الخاص وتشجيع منتسبي الغرفة من القطاع الخاص الذين يتجاوز عددهم 54 ألف مؤسسة، وحثهم على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية، وتسليط الضوء على برامج المسؤولية الاجتماعية الناجحة كنموذج يحتذى به، واقتراح وتبني برامج ابتكارية جديدة لخدمة المجتمع، ثم تقديم خدمات استشارية في مجال المسؤولية الاجتماعية لمنتسبي الغرفة.

وتشير إحصائيات إلى أن 73% من قادة الأعمال في أوروبا يؤمنون بأن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية يمكن أن يسهم بشكل فعال في رفع القاعدة الإنتاجية إلى أقصى مداها، في الوقت الذي قام فيه 27% من المستهلكين في نحو 25 دولة بمعاقبة الشركات التي تهمل دورها الاجتماعي لخدمة أفرادها.

كما أن هناك دراســة صدرت عن جامعة «هارفارد» أثبتت أن الشــركات التي تطبق مبــادئ المســؤولية الاجتـماعية نمــت بمعدل أربعــة أضعاف عن تلك التي لم تتبن هذا المجال، إضـافة إلى أن تثقيف الموظف بهذا المفهوم سيسهم في تخفيف الأعباء عن الشــركات وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف بنسبة 30%.