351 مواطناً طلبوا تعديل أسمائـهم خلال 4 أشهر

التحديثات التي طرأت أخيراً على بيانات الهوية دفعت المواطنين إلى إثبات أسماء قبائلهم في الأوراق الرسمية.الإمارات اليوم   
 

طلب 351 شخصاً من مواطني الدولة، تعديلاً في أسمائهم، أو أسماء قبائلهم، خلال الأشهر الأربعة الماضية، لدى الجهات المختصة، بعد إصدار الإدارة العامة للجنسية والإقامة تعليمات بشأن اتخاذ إجراءات معينة لمواطني الدولة بشأن تلك التعديلات، وفق مساعد المدير لشؤون الجنسية وجوازات السفر في إدارة الجنسية والإقامة في دبي، العقيد علي بن غانم المري الذي قال إنه «بعد ازدياد طلبات تعديل البيانات التي شكلت ظاهرة، تم اصدار التعليمات الاتحادية بتنظيمها، وإلزام الراغبين فيها باستيفاء الشروط المقررة».

وأكد مدير عام هيئة الإمارات للهوية، درويش الزرعوني، أن «تغيير الأسماء أو القبائل بعد اصدار بطاقة الهوية لا يشكل عقبة أمام الراغب في تغيير بياناته في البطاقة»، معتبراً أن «تحديث البيانات جارٍ في أي وقت، شرط توافر أوراق رسمية تثبت ذلك».

 
وأضاف أن «كثيرا من المواطنين اعتقدوا أن اصدار بطاقة الهوية يتطلب إثبات القبيلة، على اعتبار أنها «الوثيقة الرسمية» التي ستعتمد في جميع المعاملات في الدوائر الرسمية، أما التعديل في الأسماء الأولى للأشخاص، فقد ارتبط بطلب  تغيير الأسماء الغريبة إلى المعروفة لمواطني الدولة».

وقال راشد (23 عاماً)، الاسم الحالي لأحد المواطنين، الذي  كان اسمه هيثم، إن «اسمي السابق كان يسبب لي مشكلات مع محيطي من أهل بلدي، وكان ذلك يعرضني للإحراج»، متابعاً «لذا رغبت في تغيير اسمي إلى راشد، كي اتجنب تلك الأسئلة المحرجة، وأيضاً للمستقبل، كي أُجنب أبنائي الإحراج من اسم والدهم».    

 
من جانبه أوضح العقيد المري أن شروط تعديل الاسم والقبيلة تحددت في شأن التعديلات على الاسم الأول فقط، بأن «قسمت إلى ثلاث فئات، أولها المواطنون بحكم القانون، وثانيها المواطنون بالتجنس، وآخرها المواطنات بالتبعية».

وشرح أن «شروط تعديل الأسماء للمواطنين بحكم القانون تتلخص في أن يكون المتقدم بطلب التعديل غير متزوج أو متزوج ويكون أبناؤه مازالوا قصّراً، وأن يكون التعديل للاسم الأول فقط، وتدخل في هذا الأسماء المركبة»، أما المواطن بالتجنس، تابع المري «فالشرطان السابقان يفرضان عليه، إضافة إلى شريطة أن يكون الاسم لا يتناسب مع الأسماء الدارجة في الدولة».

وأضاف المري أن «الشروط المفروضة على المواطنات بالتبعية بشأن التعديل على الاسم الأول، بأن يكون الاسم من الأسماء غير الدارجة في الدولة، واشتراط مرور خمس سنوات من تاريخ حصولها على جنسية الدولة، وأن يكون لديها أبناء من مواطني الدولة».  

أما بشأن إضافة قبيلة أو شهرة أو تعديلها، فأوضح المري أنه «يشترط لإنجاز ذلك الإجراء تقديم الطلب في إدارة جنسية محلية ثم تخاطب بدورها الإدارة العامة للجنسية والإقامة، التي ترسل موافقة أولية على البحث في الحالة إلى الإدارة المحلية، والتي تشترط على المتقدم احضار صك من المحكمة الشرعية يفيد بالتغيير أو التعديل أو الإضافة المطلوبة، وأن يحضر مقدم طلب التعديل أو الإضافة أحد أقربائه كشاهد وشاهدين مواطنين، بالإضافة إلى إثبات بحث الحالة الجنائية، والإعلان في إحدى الصحف اليومية، وألا يكون طالب التغيير مطلوباً لأي جهة أو معمماً عليه، وليس من أصحاب السوابق الجنائية، مع مراعاة البحث والتحري والدقة في جمع المعلومة».

يشار إلى أن المادة (216) من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن «تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فــيه بإحـدى الطرق المبنية في ما بعد تغيــيراً من شــأنه إحداث ضرر وبنيةــ استعماله كمحـرر صحيـح، ويعدّ من طرقــ التزوير: انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أُعدّ لاثــباتها، وتحريف الحقيقة في محرر حال تحريره في ما أعد لإثباته». وتعاقبه المادة (217) التي تنص على أنه «يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على 10سنوات، ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس».

 
سقط سهواً


  
قال مدير إدارة القضايا الشرعية في محاكم دبي، محمد عبدالرحمن، إن «إسناد القبائل ليست مسألة سهلة، لذا ارتأت الحكومة الاتحــادية اصدار تعليمات تنظم العملية وتحكمها» متابعاً أنه «لا يمكن تغيير اسم قبيلة إلى قبيلة أخرى، إنما يتم التعديل على اسم قبيلة تم الخطأ في تحريرها، أو إضافة اسم قبيلة قد سقط سهواً في سنوات سابقة ولم يضف»، معتبراً أن «التحديث على بيانات الهوية لاستــخراج بطاقة الهوية الموحدة دفعت المواطنين إلى السعي إلى إثبات اسماء قبائلهم في الأوراق الرسمية لهم، إما بالتعــديل وإما بالإضـافة».