محــال في أم الـقـيـوين تغلق أبوابها لانقطـاع الكــهرباء

من جانبه أكد مالك البناية الجديد أن «الكهرباء تم قطعها من قبل الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه لأن التزود بها كان مؤقتا»، لافتا إلى أن المشكلة كانت قائمة قبل أن يشتري البناية، وأفادت بلدية أم القيوين بأنه «لا يحق للمالك طرد المستأجر أو قطع الخدمات عنه إلا إذا لم يلتزم المستأجر بدفع الإيجار المستحق أو إخلاله بنصوص العقد».

وفي التفاصيل أبلغ يوسف محمد ثاني (مواطن)، «الإمارات اليوم» أن «مشكلة هذه البناية تكمن في أنها انتقلت إلى أكثر من مالك، فكانت لمالك مواطن ثم انتقلت إلى مالك سعودي ثم عادت إلى مواطن آخر، ومنذ نحو شهر جاء المالك الجديد وقطع الكهرباء فجأة عن المحال» موضحا أن «مندوب المالك ادّعى أن الأمر يتعلق بعدم دفعنا فاتورة الكهرباء».  

وتابع ثاني قائلاً إن «الحجة تشير إلى أن عداد الكهرباء مؤقت مدته سنتان، فكيف يستمر عداد كهرباء بشكل مؤقت لمدة عامين، ومن يحق له قطع الكهرباء عنا». وأضاف «قلنا للمندوب نحن على استعداد لدفع أي فاتورة كهرباء، لكنه رفض مما اضطر بعض المحال إلى الإغلاق ومنح موظفيها وعمالها إجازات مفتوحة لحين انتهاء مشكلة انقطاع الكهرباء»، وأضاف «اننا تقدمنا بشكوى إلى البلدية في يونيو الماضي، وابلغنا المسؤولين أن البت في الشكوى تأجل إلى إشعار آخر».

وقال أشرف عبدالله، صاحب مطعم الناظر «اضطررت إلى استئجار محول كهربائي يعمل بالبنزين مقابل 50 درهماً يومياً، بالإضافة إلى 60 درهماً يومياً بدل بنزين، لتشغيل المطعم من أجل الاستمرار في العمل وعدم فقد زبائني أو بضاعتي التي لا يمكن أن تبقى بعيدا عن الثلاجات، فلا يمكن إغلاق المطعم حتى تحل المشكلة التي لا ندري متى سيتم حلها». 

وقالت حكيمة، من محل صيانة مبانيٍ «اننا نضطر للعمل بلا كهرباء في الطقس الحار، وكثيراً ما ننجز أعمالنا خارج المكاتب على الأبواب حيث نتقي حرارة الشمس ببعض الظل»، لافتة إلى أن «معظم المحال أغلقت بشكل نهائي إلى أجل غير مسمى في انتظار حل المشكلة التي لا نعرف مبرراتها».

وأضافت أن «المالك الجديد يرغب في طردنا وتأجير المحال بأسعار مرتفعة، فهو يعلم أن القانون يمنعه من زيادة الإيجار على المستأجر الحالي، الأمر الذي جعله يلجأ إلى حيلة أخرى من أجل الضغط علينا لترك المحال والانتقال إلى أماكن أخرى، فيتخلص منا ويستقبل مستأجرين جدداً». 

وأوضحت أن المالك استغل ثغرة في موضوع الكهرباء يتعلق بما يسمى توصيل مؤقت للكهرباء من أجل أغراض البناء، حيث قام ببناء جديد ملاصق تماماً للمحال ينوي جعله مركز تسوق، واستغل تلك الكهرباء من أجل إيصالها للمحال، الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون والتعليمات والتعهد الذي التزم به خطياً لمكتب الكهرباء في أم القيوين، وعندما وصل الأمر إلى مكتب الكهرباء قطعوا عنه الكهرباء مرة أخرى، وهو لا يأبه بالأمر لأنه غير متضرر بل مستفيد من قطع الكهرباء، ولا يريد أن يحرك ساكناً من أجلنا، على الرغم من أننا نلتزم دائماً بدفع الفواتير، كما أننا ملتزمون بدفع الإيجارات وأوضاعنا قانونية تماماً بالنسبة إلى الإيجارات».

وبدوره، قال سليمان السيد أحمد، مدير الحسابات في «آل البخيت للعقارات»، «اشترينا البناية في يونيو الماضي، ولم نكن نعلم أن هناك مشكلة كهرباء في البناية، وبعد الشراء اكتشفنا، أن البناية كانت تتغذى من الكهرباء عبر إيصال مؤقت تم قطعه من قبل الهيئة الاتحادية، على اعتبار أنه لا وجود لإيصال مؤقت، حاولنا الحصول على الكهرباء بأي شكل، لأننا لا نريد أن نخسر زبائننا من جهة، وكي لا نتهم بأننا نتقاعس عن إيصال الكهرباء من جهة أخرى، بالإضافة إلى أننا لا نريد إلحاق الضرر بالمستأجرين».  وأكد سليمان عدم نية المالك طرد أو إخلاء المستأجرين، مشيراً إلى أن «عجمان وأم القيوين تعانيان من مشكلة الكهرباء وصعوبة الحصول عليها». 

ولفت إلى أن لديـهم «نحو 27 بنايــة وفيلا ينقصها الكهرباء في أم القيوين وعجمان، وحاولنا مراراً وتكراراً التواصل مع الهيئة الاتحادية في دبي بلا جدوى». 

ومن جانبه، قال إبراهيم محمود من بلدية أم القيوين «نحن ننظر في كل الشكاوى التي تصل إلينا، وعلى ضوء الشكوى نتابع مع المشتكي من البداية، بمعنى هل عقد الإيجــار مصدق وفــق الأصــول أم لا، فالقانـون واضــح تماماً ويلزم المؤجر والمســتأجر، ولا وجود للمزاجية والفوضى في هــذا الشــأن». 

ولفت إلى أنه «لا يحق للمالك إخراج المستأجر كيفما يريد، بل يجب عليه الالتزام بالقانون، ولا يحق له قطع الكهرباء، فالخدمات عموماً لا يجوز قطعها عن المستأجرين وذلك بأمر وزاري، إلا في حالات عدم الالتزام بالقانون». 

وتابع أنه حال قام المالك بقطع الكهرباء أو أي خدمات أخرى عن المستأجر، فمن حق المستأجر رفع دعوى على المالك مباشرة من دون تردد، والقانون يأخذ له حقه، ولا داعي أن يخاف المستأجر من كل التهديدات ما دام ملتزماً بالقانون».

 وأكد إبراهيم أن «نظام الإخلاء أو الزيادة لا يمكن أن يتحقق إلا في حال إخطار المالك للمستأجر بهذا الأمر قبل ثلاثة أشهر من التنفيذ، وغير ذلك يعتبر العقد مجدداً تلقائياً».  وأضاف «في ما يتعلق بالمحال التجارية يختلف الأمر تماماً فمن حق المستأجر ما دام ملتزماً بالدفع بانتظام أن يستمر ضمن  الشروط نفسها في محله طوال 10 سنوات، فالتزام المستأجر بالقانون يحميه من تهديدات المالك ومحاولات طرده».