غضب مصري لتبرئة مالك عبـَّـارة «السلام 98»

أهالي الضحايا يتظاهرون احتجاجاً على الحكم.أ.ف.ب  
  
انفجر افراد من عائلات ضحايا العبارة المصرية و«السلام 98» التي غرقت في 2006،  غضباً امام محكمة مدينة سفاجا في جنوب مصر بعد صدور قرار عن المحكمة بتبرئة خمسة من المتهمين الستة في القضية  أمس.

ويعتبر غرق العبارة «السلام 98» من اسوأ الكوارث البحرية في تاريخ مصر الحديث، وقد تسبب بمقتل اكثر من 1000 شخص. وافاد مصدر قضائي بأن حكماً صدر في متهم واحد هو صلاح الدين جمعة، وهو ربان باخرة اخرى «سانت كاترين» وقضى الحكم بسجنه لمدة ستة اشهر ودفع غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه مصري (نحو 1200 يورو) بتهمة عدم مساعدة «السلام 98».  وتمت تبرئة جميع المتهمين الآخرين وابرزهم المتهم الرئيس ممدوح اسماعيل، العضو في مجلس الشورى المصري ومالك شركة «السلام»  التي تعود اليها العبارة.

واعتبرت المحكمة ان تصرف جمعة غابت عنه «الرحمة»، وقد تقاعس في تقديم المساعدة الى السفينة التي كانت ترسل نداءات استغاثة.

واثار الحكم ذهول العائلات التي عبر بعض افرادها عن غضبهم بشكل هستيري، بينما وقع آخرون مغشياً عليهم خارج المحكمة.

وقرر النائب العام المصري عبدالمجيد محمود الطعن بالحكم الذي اصدرته محكمة جنح سفاجا والتقدم باستئناف.

وقضى اكثر من 1000 شخص في غرق العبارة التي كانت متوجهة في الثالث من فبراير 2006 من ميناء ضبا السعودي الى ميناء سفاجا المصري. ومعظم القتلى من المصريين العاملين في السعودية. وكان عدد ركاب العبارة نحو 1400، وبعضهم كانوا عائدين الى عائلاتهم بعد اشهر او سنوات من الغربة.

ووقف عشرات من افراد عائلات الضحايا الذين حمل العديد منهم صوراً لاقاربهم الراحلين في حرم المحكمة، انما منعتهم التدابير الامنية من دخول قاعة المحكمة. وصرخت امرأة شابة باكية بعد اعلان الحكم، بحسب المشاهد التي بثتها قناة «الجزيرة»  الاخبارية الفضائية «اخي اخي». 

وتشابك البعض بالايدي مع القوى الامنية. وكان آخرون يصرخون بأعلى اصواتهم على سلم قصر العدل. وقال رجل «الله يكون فيعوننا، 1034 شخصاً ماتوا»،  وأضاف «كل الناس براءة. فمن هو المتهم اذا؟».  وتابع عبر «الجزيرة»: «يوم الحادث رأينا كل شيء في وسائل الاعلام واكتشفنا الاعطال. بعد سنتين، يقولون ان العبارة سليمة وليست فيها اعطال». 

وقال هذا «فظيع ومتعب مزعج وصعب»، مشيراً الى انه فقد زوجته وأولاده في الحادث «وحتى الان ليس من جان». 

وهاجم ايضاً ممدوح اسماعيل وابنه عمرو، نائب رئيس الشركة، قائلاً: «لقد هربوا بعد الذي حصل مباشرة. فلم هربوا ان لم يكونوا الجناة؟». 

وأوضح المصدر القضائي ان اسماعيل ومتهمين آخرين هما نجله ومسؤول آخر في الشركة موجودون في الخارج.

وغادر ممدوح اسماعيل مصر الى بريطانيا اثر الكارثة. وأصدرت النيابة العامة المصرية في 24 مايو مذكرة جلب في حق المتهمين الفارين عبر الانتربول. كما تم رفع حصانة اسماعيل البرلمانية والحجز على امواله.

وفي أبريل 2006، ألقت لجنة تحقيق برلمانية مسؤولية الكارثة على شركة السلام التي كانت تستخدم العبارة رغم «أعطال كبيرة فيها». 

كما حملت اللجنة الحكومة المسؤولية بالنظر الى طريقة ادارتها للازمة.

ونفى اسماعيل اي مسؤولية، متهماً ربان سفينة «السلام 98» الذي قضى مع الضحايا بأنه اعتقد ان طاقمه قادر وحده على مكافحة حريق اندلع في العبارة. وحملت المحكمة ايضاً المسؤولية لقبطان العبارة الغارقة، معتبرة انه كان يتعين عليه العودة الى ميناء ضبا السعودي وعدم مواصلة الرحلة. 

دفاع إسماعيل: البراءة متوقعة    
قال رئيس هيئة الدفاع عن ممدوح اسماعيل، الدكتور  محمد  حمودة:  «إن الحكم  كان متوقعاً خصوصاً  بعدما  اثبتنا  ان السفينة  كانت سليمة  تماماً   بشهادة  جميع  المسؤولين بمن  فيهم رئيس  هيئة  مواني  البحر الاحمر وقت الحادث ».

وقال  حمودة  «قدمنا ادلة دامغة  على ان ربان  السفينة  ومالكها ابلغوا  مسؤولي  المواني من  اللحظة  الاولى للغرق  وأثبتت جميع الجان الفنية ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب ان السفينة كانت صالحة  للعمل  وأن التقصير كان  عند الجهات التي رفضت انقاذ الضحايا».

وقال حمودة «إن اهالي الضحايا حصلوا  على جميع  مستحقاتهم وقدمنا للمحكمة الاوراق  التي  تثبت  ذلك». 

 
محامي الضحايا: السلطات تعمَّدت إبقاء المحاكمة خارج القاهرة  
أكد محامي  ضحايا عبارة «السلام 98»،  منتصر الزيات، «أن هيئة الدفاع  عن الضحايا  سوف تستمر في مهمتها  وتلجأ  الى الطعن على الحكم بالاستئناف ضد براءة  مالك العبارة  باعتبار أنه حكم معيب  قانوناً واقتصادياً  ويفتقر  الى  الاسانيد». 

وقال الزيات  «إن الاتجاه لتبرئة اسماعيل كان واضحاً منذ  نقل المحاكمة  الى  مدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر وإن السلطات  المصرية رفضت  نقل  المحاكمة  الى القاهرة حتى  لا تمنح  الحامين الفرصة الكاملة  للحضور  بشكل  مستمر. كما  نجحت السلطات في  عزل  المحاكمة  عن  وسائل الاعلام  التي  لم  تستطع  متابعة القضية حيث  تبعد الغردقة عن  القاهرة  400 كيلومتر».

وكشف الزيات عن  حصول  اهالي الضحايا عن  جزء  من  التعويضات وليست  كل التعويضات وتم ذلك تحت  ضغط  المدعي العام الاشتراكي وهو ضغط  يعيب الارادة، وأكد الزيات: «أن مراحل التقاضي كانت تبعث على الشكوك وعدم الارتياح لكننا كنا نحاول أن نحصل على حقوقنا من خلال الاستمرار في التقاضي».