حديد صيني أرخص بـ 33% من «الـتركي» و«الأوكراني»

الحديد الصيني لاقى رواجاً لدى المقاولين. تصوير: غريغ سكار

أفاد مقاولون وموردون لمواد البناء بأن «كميات من الحديد الصيني وصلت إلى أسواق الدولة، بسـعر 4500 درهم للطن، وبنسبة تقل بنحو 33% عــن أســعار الحديدين التركي والأوكراني المتداولين محلياً»، مؤكــدين «حصول الحديد الصيني على شهادات محلية تفيد مطابقته المواصفات القياسية المعتمدة لدى الدولة».

وأكد مقاولون لـ«الإمارات اليوم» أن «دخول كميات كبيرة من الحديد الصيني، ستؤدي لانخفاض أسعار بيع الأنواع الأخرى من حديد التسليح، لاسيما تركي الصنع، الذي بلغت نسبة ارتفاعه 158% منذ مطلع العام الجاري، بحكم أنه يسيطر على ما لا يقل عن 70% من إجمالي الحديد المستخدم في السوق المحلية».

ووفقاً لأحد موردي حديد التسليح الصيني، سيف سعيد، فإن «سعر الطن لن يتجاوز 4500 درهم، شاملاً مصروفات النقل الداخلي من ميناء دبي إلى المواقع الإنشائية، إذ تشكل مصروفات النقل ما يقارب 500 درهم، فيما يأتي سعر طن الحديد من دون النقل 4037 درهماً، بما يعادل 1100 دولار».

 

2500 طن أسبوعياً
وقال مندوب إحدى شركات توريد مواد البناء في الصين، طلب عدم ذكر اسمه، إنه «حصل على موافقات من جهات رسمية تفيد بقبولها مواصفات هذا النوع من الحديد الصيني، فيما نخطط لتوفير كميات كبيرة تصل إلى 2500 طن أسبوعياً، بمختلف الأقطار المطلوبة للقطاعات الإنشائية في دبي»، الأمر الذي اعتبره مدير شركة «العروبة» للمقاولات، المهندس أحمد عبد الباقي، أن «هذه الكمية لا تكفي لأكثر من يوم واحد للاستهلاك في دبي، في ظل الزخم الإنشائي الحاصل حالياً».

وأوضح عبد الباقي أن «الهدف من تشجيع مبادرة الموردين على توفير أنواع من الحديد من بلاد منشأ مختلفة، يكمن في محاولة خفض أسعار الحديد محلياً، التي ارتفعت بنسبة كبيرة منذ مطلع العام الجاري، فإذا تمكن الحديد الصيني من دخول السوق بنسبة 30% على الأقل، فإنه سيؤثر لا محالة في منافسه التركي، بما يدفع الأخير لخفض أسعار البيع محلياً».

ويشكل الحديد التركي وحده نسبة 70% من الحديد المستخدم في قطاع المقاولات والإنشاءات في الدولة، فيما عمد الموردون الأتراك إلى توقيع زيادات أسبوعية على أسعاره، بواقع 50 دولاراً على الطن، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة «مدار القابضة» سامح حسن.

زعزعة التركي
ورأى مدير عام شركة «أرابكو» للمقاولات، المهندس محمد عوف، أن «أزمة نقص المعروض من الإسمنت والأسعار المرتفعة لحديد التسليح في طريقها للانتهاء تدريجياً خلال أشهر قليلة مقبلة، على اعتبار التأثيرات المباشرة لقرارات الحكومة بإعفاء المادتين من الرسوم الجمركية، وإسهام ذلك في فتح أسواق جديدة أمام الموردين والمقاولين على حد سواء لاستيراد الحديد والإسمنت، ما دفع بالأسعار إلى الانخفاض خلال الشهر الجاري».

وقال، في تصريحات سابقة لـ«الإمارات اليوم»  أن «الأنواع المتوافرة من الحديد الصيني بمقاسيه «12 و16 ملليمتراً» مناسبة جداً لعمليات البناء، إذ تمثل هذه النوعيات نسبة لا تقل عن 70% من الأقطار المستخدمة في الإنشاءات محليا»، مشيراً إلى أن «المقاولين لم يعد أمامهم بدائل أقل في تكلفتها من الحديد القطري والتركي، سوى مثل هذه الأنواع الواردة من أوكرانيا والصين، وتالياً فإن الحديدين الصيني والأوكراني مرشحان لتحقيق مبيعات كبيرة في أسواق الدولة».

وبيّن عوف أن «شروط مواصفات حديد التسليح غير مدرجة في عقود المقاولات، ولكن بدأ الاستشاريون حالياً يشترطون توفير حديد قطري أو تركي، ما قد يجعلنا نواجه صعوبة في توريد هذه الأنواع التي يستغل التجار اشتراطها في العقود ويرفعون أسعارها».

وأضاف أن «ما يهم المقاول في المقام الأول وقبل البحث في أسعار الحديد، مدى مطابقة هذا الحديد للمواصفات المعتمدة من الجهات الرسمية محلياً، وتالياً يبحث عن السعر الأقل حول العالم».

وأكد عوف أن «توريد كميات كبيرة من هذا الحديد الصيني، في حال مطابقتها المواصفات، سيؤدي إلى زعزعة وضع الحديد التركي من حيث سيطرته واستحواذه على ما لا يقل عن ثلثي سوق حديد التسليح في الدولة». 

وأكد مسؤول المبيعات في شركة «المعمورة للتجارة» العاملة في توريد مواد البناء، باسم أغا، في وقت سابق، أن «الحديد التركي فقد ميزته السعرية بعد وصول الحديد الصيني، وعلى الرغم من انخفاض أسعار الأخير نسبياً، إلا أنه لاقى رواجاً كبيراً من قبل مقاولين، ما يُخشى أن يدفع بسعره ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أن «الفارق بين سعر طن الحديد الصيني ونظيره التركي يصل إلى 1500 درهم فقط، بينما من المتوقع أن يتقلص هذا الفارق خلال الأسابيع، نتيجة المضاربات».

إلى ذلك، سجل سعر طن الحديد التركي 6000 درهم في دبي، منخفضاً عن الأسبوع الماضي بواقع 200 درهم في الطن، وفق تقرير نشرته «الإمارات اليوم» مطلع الأسبوع الماضي.

وتصر شركات مقاولات حالياً على وضع بند غلاء الأسعار في عقودها الجديدة، مع وضع أسعار مواد البناء الأساسية في العقد وتوقعات الزيادات المستقبلية حتى لا تزداد خسائر الشركات» وفق مقاولين لم يخفوا تشاؤمهم من «تصريحات تجار بأن يتخطى سعر طن الحديد حاجز الـ 7000 درهم خلال الأشهر القليلة المقبلة مما يزيد تكلفة البناء بشكل كبير، وينذر بخروج مقاولين من السوق نهائياً». 

 

مواصفات 

  قال أحد الموردين لمواد البناء، سيف سعيد، إن «المقاولين يثقون بشكل عام في الحديد تركي الصنع، نظراً لاعتبارات نفسيه فقط، وليست عملية، إذ يعتبرون أن المصنعين الأتراك لحديد التسليح بحكم قربهم من أوروبا فإنهم يلتزمون باشتراطات قياسية في التصنيع والتخزين والشحن وما إلى ذلك، بينما المفترض أن هناك مواصفات قياسية معتمدة لدى بلديات الدولة، وتالياً هي المعيار النهائي في تحديد مطابقة الحديد لها من عدمه».