سعر الطابوق يرتفع إلى 3.5 دراهم
![]() | |
|
أسعار الألف قالب من الطابوق ارتفعت من 1500 إلى 3500 درهم منذ مطلع العام. الإمارات اليوم ارتفعت أسعار الطابوق «الطوب»، في أسواق الدولة من 1.5 إلى 3.5 دراهم للطابوقة الواحدة، منذ مطلع العام الجاري، بنسبة 133% لحجم ثماني بوصات الأكثر تداولاً وطلباً لدى المقاولين والمطورين العقاريين، محققاً زيادات مباشرة على أسعار المقاولات عموماً، وبنسب مماثلة، وفقاً لمقاولين.
وأرجع أصحاب مصانع الطابوق، الزيادات المتتالية على الأسعار إلى «ارتفاع تكاليف التشغيل، بدءا بمواد الإسمنت ووقود الديزل، وكذا الحصى الداخل في إنتاج الطابوق»، فيما أبدى مقاولون انزعاجهم مما سموه «تحايلاً من قبل منتجي الطابوق لأجل احتساب تكاليف إضافية على عمليات نقل المنتج من المصنع إلى مواقع العمل، إذ كان المصنعون ينقلون المنتج إلى مواقع العمل دون تكاليف إضافية، فيما عمدوا إلى تطبيق رسوم نقل بدأت بـ 100 درهم في شهر يناير الماضي، ثم وصلت إلى 500 درهم منذ مطلع الشهر الجاري»، ما أقره مصنعون للطابوق، مرجعين السبب في ذلك إلى «ارتفاع أسعار الديزل، التي شكلت عبئاً إضافياً على المصانع».
ولجأ مقاولون إلى الخروج الفعلي من سوق مقاولات البناء، والتحول بشركاتهم إلى نشاط صيانة المباني التي لا تستهلك سوى تكاليف الأيدي العاملة والإيجارات، بحسب عاملين في القطاع.
ويستخدم في أسواق الدولة نوعان من الطابوق، ثماني و10 بوصات، بينما النوع الأول يعتبر الأكثر شيوعاً لدى المقاولين، على اعتبار أنه يدخل في تنفيذ البنايات التجارية والسكنية والفلل، فضلاً عن تدني أسعاره مقارنة بالنوع الثاني المسمى بـ«الحراري».
ووفقاً لرئيس مجموعة العارف للمقاولات، حمد العارف، فإن «الطابوق يشكل 2% من إجمالي قيمة المقاولة الواحدة، وعلى الرغم من ذلك، فإن مبالغ أخرى كبيرة تضاف إلى أسعار شرائه مثل مصاريف النقل التي تصل إلى 500 درهم للشاحنة الواحدة، تؤدي إلى ارتفاع نسبة مساهمته في المقاولة إلى الضعف تقريبا».
أعباء واعتبر مدير عام شركة «أرابكو» للمقاولات، المهندس محمد عوف، أن المقاول لم يعد قادراً على تحمل أعباء إضافية على أسعار المقاولة، «إذ نخسر يومياً آلاف الدراهم بسبب ارتفاع تكاليف المقاولة تباعاً بعد توقيعها بأشهر عدة، ما يستنزف هوامش أرباحنا، علاوة على أننا نرفع من هوامش المخاطرة لنسبة بلغت 50% أخيراً، بسبب ارتفاع أسعار تكاليف المقاولة».
وأشار عوف إلى أن «الطابوق بحجم ثماني بوصات هو السائد في غالبية مقاولات البناء، بينما نواجه تحدياً آخر غير أسعاره المرتفعة، إذ فرض علينا مصنعون للطابوق تكاليف وأعباء إضافية عبارة عن مصاريف للنقل من المصنع إلى الموقع، وهو أمر لم يكن يطبق في وقت سابق، وتالياً فإننا ندفع فاتورة ارتفاع أسعار الديزل أكثر من مرة».
ويحتوي المتر المربع الواحد للجدران تحت الإنشاء على 12 طابوقة، «بينما ارتفعت تكلفة بناء هذا المتر المربع بنسبة 75%، نتيجة الفوارق في الأسعار من 24 إلى 42 درهماً للطابوق»، وفقاً لنائب رئيس اللجنة الفنية الاستشارية العليا في جمعية المقاولين، الدكتور عماد الجمل. وأوضح الجمل أن الطابوق «يدخل فيه كل من الإسمنت والديزل والرمل والحصى، بينما يضاف إلى ذلك تكاليف النقل من المصنع إلى الموقع، ما يؤدي لارتفاع أسعاره بصورة مباشرة تزعج المقاولين وترفع من تكاليف المقاولة».
وقال مدير الإنتاج في أحد مصانع الطابوق، عماد زكي، إن «المصانع تعاني بشدة جراء الارتفاعات المتلاحقة في أسعار الديزل وبعض المواد الداخلة في إنتاج الطابوق، بينما المقاول يستطيع حسم خسارته من المطور العقاري، لكن المنتجين لمواد البناء لا يستطيعون ذلك، وتالياً كان علينا أن نحيل الزيادة في الأسعار إلى المقاولين».
تحول عن المقاولات من جهته، قال نائب مدير شركة «اللبسة» للمقاولات، عبدالله خميس، إنه «تحول حالياً من نشاط مقاول بناء رئيس، إلى التوقيع على عقود لصيانة البـنايات، بســبب الارتفاعات المتلاحقة في أسعار مواد البناء، وآخرها الطابوق، فيما قررنا أن نتوقف عن التوقيع على عقود جديدة للبناء، وكان آخر عقد وقعناه قبل شهرين، فيما ارتفعت علينا تكاليف المقاولة بنسبة تلامس 30% خلال هذين الشهرين فقط، ولا نجد أمامنا سوى أن نلتزم بالتنفيذ لحين انتهاء العقد، ومن ثم لن نوقع على عقود جديدة، حتى وإن عُرض علينا ضعف السعر للمقاولة». |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
