نقص عدد «أمناء السرّ» يبطئ التقاضي

النيابة العامة في دبي تعد وظيفة أمين السر من الوظائف الرئيسية.الإمارات اليوم

أفاد أمناء سرّ في محاكم دبي، أن عددهم قليل مقارنة بعدد القضايا التي تعرض على الدوائر التي يعملون فيها، ويتم البت فيها يومياً، ما يؤدي إلى بطء جلسات التقاضي، مطالبين بـ «زيادة عددهم حتى يتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجة.

 

من جهته قال نائب مدير محاكم دبي القاضي محمد يوسف «نحن مسؤولون عن أمناء سر الدوائر المدنية فقط، ونعلم أنها تعاني من نقص في أعداد معاوني القضاء «أمناء السر». مضيفا «نحن بصدد تعيين نحو 50 من أمناء السر في بداية العام القضائي، في أكتوبر المقبل».

 

 فيما أكد مدير إدارة القضايا في نيابة دبي، طارق القاسم، أن «النيابة بصدد تعيين أربعة أمناء سر خلال  العام الجاري».


وقال أن «مسؤولي النيابة العامة أجروا مقابلات مع 10 مرشحين لوظيفة أمين السر، وتمت الموافقة على ثلاثة منهم، وباشر أحدهم عمله بالفعل، وسوف يتم تعيين الآخرين بعد استكمال الإجراءات».

 

وأشار القاسم إلى أنه «يوجد في النيابة العامة 22 أميناً للسر تحت مسمّى «كاتب قاض» يحضرون 38 جلسة محكمة في جميع درجات التقاضي، بمعدل جلسة ونصف الجلسة، لكل واحدمنهم في الأسبوع، ويحضرون جلسات المحكمة الابتدائية والاستئناف والدائرة الجزائية في محكمة التمييز». 


وأكد أن «النيابة العامة في دبي، تعدّ وظيفة كاتب القاضي، من الوظائف الرئيسه الداعمة للعمل القضائي».

 

ولفت القاسم إلى «حرص النيابة على هذه الفئة الوظيفية وإدراكها لمدى خصوصية عملهم، لذلك قامت بترقية 15 كاتبا (أمين سر) خلال الأشهر الستة الماضية»، مضيفا أن «النيابةتبحث ترقية عدد آخر خلال العام الجاري، إذ بلغ عدد المرشحين حتى الآن سبعة. وتسعى لدى الجهات المختصة للحصول على موافقة لإعطاء هذه الوظيفة بعض الميزات الخاصة، نظرا لحساسية عملها وطبيعتها». 

 

وتفصيلاً،قال أمين السر «ع.ع»، «نعاني من نقص عدد أمناء السر منذ أكثر من ثماني سنوات، لدرجة أنه إذا غاب أحدهم عن الجلسة، فلا يناوب بدلاًمنه سوى أحد زملائه المكلفين حضور جلسة أخرى تنظر قضايا عدة، ما يؤدي إلى بطءالتقاضي ».

 

وأضاف «غياب أمين سر واحد يغير مجرى سير العمل في النيابة، لأن عمله لا يقتصر على حضور الجلسة فحسب، بل هناك أمور قضائية عدة  مكلف بها».

 

وذكر أمين سر آخر(فضل عدم نشر اسمه) أن «المعاناة تبدأ عندما يحصل أحدنا على إجازته السنوية أو حتى إجازة مرضية، بسبب القصور الموجود في عدد أمناء السر عموماً، فلا يوجد من يقوم بواجبات  الغائب وأعماله».

 

 وشرح ما حدث معه نتيجة نقص أعداد أمناء السر «حصل زميل على إجازته السنوية منذ فترة، ونتيجة لذلك اضطررت إلى العمل لمدة أسبوع متواصل، بعد أن كلفت عمله،وهذا لا يعد منطقيا».


وأيّده أمين السر «ض.ع»، موضحاً «سمعنا بصدور قرار بتعيين عدد من أمناء السر منذ أكثر من عامين، ولكن لم يحدث ذلك، ولم ينضمّ أمناء سر جدد إلينا في الفترة الأخيرة».


وأوضح أن «أمناء سر الجنايات هم أكثر من يعانون، لأن عددهم ثلاثة ومقسمون للعمل على مدى الأسبوع، وفي حال غياب أحدهم لابد أن يتابع الآخرين عمله، وهذا يزيد من عبئهم اليومي».

 

وأضاف «نعاني من هذا النقص منذ أكثر من خمس سنوات، إضافة إلى زيادة القضايا التي كان عددها في السابق يراوح من ثماني قضايا إلى 12قضية في اليوم، لكن يصل عددها حالياً بين 25 و 30 قضية، بين جلسات أولى ومؤجلة وأحكام، حتى إن بعض الجلسات تشهد صدور 20 حكماً في الجلسة الواحدة».

 

ولفت أمين السر «أ.ع» في دائرة الجنح إلى أن «الضغط كبير جدا على أمناء سر الجنح لأن عدد القضايا التي تنظرها المحكمة يوميا يراوح من 40 إلى 50 قضية، وعدد أمناء السر العاملين في محاكم الجنح ثمانية، فضلا عن معاناتهم اليومية مع المراجعين وطلبات مندوبي المحامين».

 

وأوضح أنهم «لم يخضعوا لدورات في القانون، على الرغم من حاجاتهم الضرورية إليها»، مشيراً إلى أنه «اكتسب خبرة في القانون من خلال خبرته في العمل»، مشدداً على «ضرورة توفير دورات تدريبية للمتقدمين الجدد، ومن في حاجة إلى حضور دورات في القانون تسهّل عليه عمله».
 
تويتر