بلجيكا: الملك يُبقي الحكومة و«يستجيب» لمطالب الفلامنك

 قرر ملك بلجيكا إبقاء رئيس الوزراء المستقيل ايف لوتيرم في منصبه، لكنه كلف ثلاثة «حكماء»  بأن يعدوا سريعاً خطة لإصلاح الدولة،الأمر الذي يطالب به الفلامنكيون لاستمرار تعايشهم مع الفرانكوفونيين داخل بلدواحد. فقد اعلن الملك ألبير الثاني في وقت متأخر، رفضه استقالة لوتيرم، ما يعني استمرار الحكومة الائتلافية، التي شكلت في مارس  الماضي، بعد صعوبات كبيرة، فيتولي مهامها. لكن الملف الشائك حول اصلاح الدولة، لتعزيز الحكم الذاتي في المناطق، الذي يطالب به الفلامنكيون خصوصاً، لن يبقى في عهدة رئيس الوزراء المسيحي الديمقراطي الفلامنكي بعدما اخفق في توليه.

وقد كلف ثلاثة «حكماء» القيام بهذه المهمة، بينهم شخصيتان سياسيتان ناطقتان بالفرنسية وتتمتعان بالخبرة المطلوبة، وخصوصا انهما عايشتا بلجيكا الموحدة قبل سلسلة اصلاحات افضت في العام 1993 الى بلجيكا الفيدرالية. وهذان «الحكيمان»  هما فرنسوا كزافييه دو دونيا (67 عاما) المتحدر من بروكسل، وريمون لانغاندري (64 عاما) المتحدر من منطقة والونيا. اما الشخصية الثالثة فهو رئيس المجموعة البلجيكية الناطقة بالألمانية كارل هاينز لامبرتز المعروف بخبرته الدستورية.

ومن شأن هذا الإجراء ان يتيح للمجموعات اللغوية اداء دور رئيس في المفاوضاتحول اصلاح الدولة التي قد تؤدي الى شكل من الكونفدرالية، وذلك على حساب المؤسسات الفيدرالية. لكن هذه المجموعة من«الوسطاء» لا تضم أي شخصية فلامنكية. وعلق المحلل السياسي بيار فيركوترن لوكالة فرانس برس بأن الملك يرد بذلك « على الفلامنكيين الذين يعتبرون ان الوقت حان ليتحرك الفرانكوفونيون»