«الأونكتاد»: النمو الاقتصادي لم يمنع تزايد فقراء العالم

الدول الأشد فقراً كانت من أكبر متضرري أزمة الغذاء العالمية.أ.ب
 
أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» لعام 2008 عن أقل البلدان نموا، ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي يهدد التقدم الاقتصادي المحرز في بعض البلدان. 

وقال إن معدلات النمو القياسية في اقتصادات أشد دول العالم فقرا لم توقف الزيادة في إجمالي عدد الفقراء لديها.

وأضاف «انه على الرغم من ارتفاع عملية التصدير في أقل البلدان نموا بنسبة 80% بين عامي 2004 و2006، والتي تعتبر الأعلى في معدلات النمو الاقتصادي منذ 30 عاما، تخفي هذه النسبة البراقة وراءها تفاوتا كبيرا بين البلدان، إذ إن النمو الاقتصادي القوي اقتصر فقط على البلدان المصدرة للنفط والمعادن». 

ووفقا للخبير الاقتصادي في «الأونكتاد» رولف كراي غير، فإن تداعيات الحركة الاقتصادية تنعكس على نواح عدة من حياتنا اليومية، يترجم هذا بتقدم ضعيف على الصعيد الاجتماعي أي في ما يتعلق بخفض نسبة الفقر والجوع».

وأوضحت «الأونكتاد» أن البلدان ذات النمو الاقتصادي المحدود تحتاج إلى سد مدفوعاتها من خلال تنويع إنتاجها وذلك بالاعتماد على نشاطات المعامل المحلية، بالإضافة إلى وجود موارد داخلية للاستثمار بدل الاتكال على المساعدات الخارجية.

وتطرق التقرير إلى أزمة الغذاء العالمية التي تعاني منها الدول الأكثر فقرا نتيجة ظاهرة الجفاف التي ضربت بعض دول آسيا، والتحول نحو منتجات الوقود الحيوي، ما خفف من المساحات المخصصة للحبوب. ونوه بأن النمو الاقتصادي القوي اقتصر فقط على البلدان المصدرة للنفط والمعادن. 

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن معدلات النمو القياسية في اقتصادات أشد دول العالم فقرا لم توقف الزيادة في إجمالي عدد الفقراء لديها.

وأضاف أن الزيادة التي حدثت أخيرا في أسعار الغذاء تهدد بمحو ما تحقق من تقدم متواضع، في حين أن ثلاثة أرباع سكان أقل الدول نموا لا يزالون يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.

وأكد تقرير «الأونكتاد» أن 49 دولة هي الأقل نموا في العالم حققت معدل نمو قياسي بلغ 7.9% في العام 2005 ثم   7.5% في 2006، وتشير تقديرات إلى أنها حققت نموا بنسبة 6.7% في .2007

وأشار إلى أن معدلات النمو المرتفعة والمدفوعة في حالات كثيرة بصادرات قياسية يعززها ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن قد لا تكون مستدامة.

وتابع أن معدلات النمو القياسية كان ينبغي أن تتيح الفرصة لتحسن ملموس في الأحوال المعيشية، لكن الزيادات السريعة في عدد السكان وعوامل أخرى كانت سببا في أن نحو 581 مليون شخص من بين إجمالي عدد سكان الدول الأقل نموا في 2005 البالغ عددهم 767 مليون نسمة مازالوا يعيشون في حرمان.

 
وكان النمو متفاوتا، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 في غينيا الاستوائية وتيمور الشرقية، ونما بأقل من 3% في تشاد والصومال وهايتي واريتريا ونيبال وليسوتو وجزر القمر وتوفالو وكريباتي.

وخلص التقرير إلى أن النمو كان له بعض التأثير في الفقر المدقع الذي يعرف بأنه العيش على أقل من دولار واحد في اليوم، والذي تراجع إلى 36% من إجمالي سكان الدول الأقل نمــوا في 2005، أي نحـو 277 مليون شخص وذلك من 44% في .1994

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي يتخذ من جنيف مقرا له يعقد دورات سنوية لبحث آخر التقارير المقدمة في مسائل تجارة السلع والنقل، كما يبحث في المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة للدول النامية.