9.9 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية في أسبوع

وإلى ذلك، انخفض مؤشر «هيئة الأوراق المالية والسلع» الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 2.3% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 2.4%، وصاحب ذلك انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في السوق إلى 824.59 مليار درهم.

ضعف شديد
وقال المستشار الاقتصادي في شركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور همّام الشمّاع «إن أداء السوق اتسم بالتذبذب الواضح بين الارتفاع والانخفاض خلال الأسبوع المنقضي ما جعل المؤشر يتأرجح، ليس فقط خلال الجلسة الواحدة، وإنما خلال أيام الأسبوع، فبين ارتفاع تم تسجيله يوم الاثنين وفي بداية التداولات يوم الخميس، التي لم تصمد طويلاً، سجلت السوق تراجعاً في أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء، فيما استمرت بالتذبذب صعوداً وهبوطاً يوم الخميس ليغلق المؤشر العام لسوق الإمارات على ارتفاع طفيف لا يكاد يذكر». 

وأضاف «خلال هذه الأيام الخمسة، سواء التي ارتفع فيها المؤشر أو انخفض، لم تعبر السوق عن أداء جيد، بل عبرت عن ضعف شديد انتابها خلال الأسبوع، فقد حدثت انخفاضات عشوائية سجلتها أسواق الإمارات في أول أيام التداول من الأسبوع، نجمت عن شح كبير في السيولة الداخلة، تمثلت في قلة طلبات الشراء (باستبعاد المضاربات الانتقائية على أسهم «ميثاق» و«آبا» «مصرف عجمان»، خصوصاً يوم الخميس)، بحيث أفلحت عروض بيع محدودة جداً في خفض مؤشر سوق أبوظبي خلال ربع الساعة الأولى من يوم الأحد بـ45 نقطة، فيما أفلحت صفقة شراء بقيمة 4000 درهم لـ200 سهم «اتصالات» نفذت بسعر 20.15 درهماً، في رفع سعر السهم بنسبة 1% يوم الأربعاء، الأمر الذي يؤشر إلى حالة الضعف الشديد في الأسواق».

جوانب مضيئة
وأكد الشماع أن «الضعف الحاصل في أداء السوق يحمل معه إلى حد ما  بعض الجوانب المضيئة أيضاً، ففي الارتفاع لوحظ عدم وجود رغبة قوية في البيع لدى المستثمرين والتخلي عن أسهمهم، وفي الانخفاض تمسك المستثمرون بما لديهم من أسهم، وحالة الجمود هذه تعكس حقيقة وجود ثقة في مستقبل أسواق الدولة تقابلها حالة قلق من الأوضاع الراهنة».

واستطرد «إن تداولات أول أيام الأسبوع المتدنية من حيث الحجم والقيمة، أوحت بأن السوق ليست بالضعف الذي يمكن أن تشير إليه حالة المؤشر العام لسوق الإمارات، وحملت الكثيرين على الاعتقاد بأن الحالة مؤقتة ومرتبطة بظرف يومي كان يمكن أن يكون بسبب تسييلات الأجانب، غير أن انخفاض حجم وقيمة التداولات الذي بدأت عليه السوق أيضاً في اليوم التالي (الاثنين)، التي استطاع فيها المؤشر أن يسجل ارتفاعاً ملموساً، لم تغير من حقيقة الضعف الشديد الذي ينتاب الأسواق، والذي استمر بشكل أكثر وضوحاً يوم الثلاثاء، خصوصاً في سوق أبوظبي».

وتابع «كان يمكن لأي مراقب أو محلل أن يفسر حالة الضعف والتردد في سوق أبوظبي يوم الثلاثاء بالصدمة التي أحدثتها شركة «اتصالات» في إفصاحها الأخير، المتمثل في تراجع أرباحها التشغيلية بالرغم من النمو الواضح في أعداد المشتركين الجدد في الهواتف النقالة، غير أن السوق بدلاً من معاقبة الشركة على إخفاقها، عاقبت بطريقة عشوائية كل الأسهم القيادية، والتي شملت كلاً من «صروح» و«الدار»، وهذا الخلل بالتأكيد لا يكمن في إفصاح عن تراجع للأرباح التشغيلية لشركة «اتصالات»، فالأرباح والمضاعفات ما عادت المحرك الأساسي للأسواق الإماراتية والخليجية بصورة عامة في الظرف الراهن».

ولفت إلى أن «الخروج من الأسهم القيادية، التي كانت محل استقطاب بسبب مضاعفاتها المنخفضة، دليل على أن أسباب الخروج والتسييل ليست اقتصادية، وإنما نفسية مبنية على «الوهم الجمعي» وما يترتب عليه من سلوك محاكاة جماعية أيضاً، إذ تكررت الحال نفسها في «سوق دبي» يوم الثلاثاء حيث كان سهم «إعمار»، الأكثر عرضة للتسييل من غيره، حيث تم تداول أكثر من 33 مليون سهم بقيمة بلغت أكثر من 344 مليون درهم، أدت إلى هبوطه بنسبة تقارب 2% ولم يكن الأربعاء أوفر حظاً من الأيام التي سبقته فقد استمر الضعف متمثلاً في عروض بيع لا تقابلها طلبات شراء، تجعل من حجم وقيمة التداول في الحدود الدنيا».

مؤشر إضافي
 وأشار الشماع إلى أن «المفارقة الأكثر إثارة للاهتمام، والتي تعكس مدى ضعف السوق، هي أن مؤشر سوق أبوظبي عندما ارتفع يوم الأربعاء، بعد صفقة شراء الأسهم الـ200 لـ«اتصالات»، التي رفعت سعر السهم بنسبة 1%، في وقت كانت معظم الأسهم القيادية تسجل تراجعات قياسية، أعاد للأذهان تساؤلات حول أهمية إيجاد مؤشر إضافي للأسواق إلى جانب المؤشر الحالي، الذي لا يأخذ في الاعتبار أوزان الشركات في التأثير على قيمة المؤشر العام للسوق، ويمكن في هذا المجال النظر إلى التجربة الكويتية بعين الاعتبار، إذ تستخدم مؤشرين أحدهما سعري والآخر وزني، خصوصاً أن ارتفاع أو انخفاض المؤشر العام حالياً قد ينجم عن ارتفاع أو انخفاض سهم واحد أو اثنين من الأسهم ذات الوزن العالي في السوق، بحيث يرفع أو يخفض المؤشر العام في وقت قد لا تكون السوق تسير في نفس اتجاه السهم ذي الوزن العالي».

وأفاد أن «ما يؤشر إلى حقيقة أن الضعف الحالي الذي ينتاب الأسواق هو نتاج «الحالة النفسية المبنية على الوهم الجمعي»، هو أن الخروج والتسييل تركز غالباً في الأسهم التي لم تجر عليها تداولات انتقائية ودخول استراتيجي في الأسابيع الماضية في سوقي أبوظبي ودبي، كأسهم «أركان»، و«آبار»، و«أغذية»، و«ميثاق»، و«أسمنت رأس الخيمة»، حيث كان هبوطها محدوداً قياساً إلى الهبوط المتواصل للأسهم القيادية وأسهم النمو في القطاعين العقاري والمصرفي؛ والحال نفسها تنطبق على سوق دبي، حيث لم تتعرض الأسهم التي خضعت لمضاربات قوية إلى التراجع كما خضعت الأسهم القيادية كسهم مصرف عجمان».

واختتم الشماع «إن عدم إعادة تكوين المراكز في ضوء الإفصاحات الجديدة للشركات، والبقاء أسرى للأوضاع التي تبدو متأزمة من حيث المظهر، إنما يعني تفويت أفضل الفرص الاستثمارية التي تتيحها سوق واعدة كما في الإمارات، وإذا كانت المحافظ المؤسساتية والذكية على وشك أن تبدأ في تكوين هذه المراكز مع انتهاء الإفصاحات مستفيدة من الرخص المطلق للأسعار الحالية، فإن من واجبنا أن ننصح المستثمرين والصغار منهم بالدخول إلى السوق خلال الأسبوع المقبل وقبل فوات الأوان».

عوامل نفسية
من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة «شعاع للأوراق المالية»، محمد علي ياسين «إن تداولات السوق استمرت في الانخفاض وبتسارع أكبر من الأسبوع قبل الماضي، كما أن أحجام التداول انخفضت، ما يؤشر إلى أن السوق تفقد بشكل تدريجي قوة البيع مع ضعف في الطلبات». مضيفاً «مثل هذا الأمر مرتبط بعوامل نفسية ومؤثرات خارجة عن نطاق أداء الشركات المساهمة أو أساسياتها، التي تظهر نتائج النصف الأول من العام أنها تزداد قوة مع ارتفاع نسب نمو ربحيتها، ما سيزيد من جاذبية الاستثمار فيها على المدى المتوسط».

ولفت ياسين «لاحظنا عودة المستثمرين المحليين والخليجيين ذوي الخبرة والنفس الاستثماري الأطول من المضاربين، بشكل تدريجي، لضخ سيولة في أسهم الشركات التي تتداول أقل من قيمتها العادلة، وهو الأمر الذي سيساعد على تعويض ضعف طلبات المستثمر المؤسساتي الأجنبي، الذي يرجح أنه سيعود للشراء في حال عكست الأسواق اتجاهها الحالي، كما يعتقد أن أداء الأسبوع المقبل سيشهد تحسناً تدريجياً قد يعوض السوق ما فقده خلال الأسبوع الجاري، وإن كان بشكل حذر وتدريجي، وتتصدرها أسهم القطاع المالي وقطاع العقار بشكل خاص». 

  
ضعف السوق
قال المستشار الاقتصادي في شركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور همّام الشمّاع «إن استمرار التراجع البطيء لأسواق الأسهم يأتي نتيجة للأوضاع السياسية القلقة إلى جانب موسم الصيف، وكذلك عدم اكتمال الإفصاحات النصفية، وأيضاً كنتيجة للصورة الضبابية التي رسمتها تداولات الأسبوع السابق، حيث استمرت السوق في التراجع البطيء تحت ضغط محاكاة عشوائية بالبيع، بسبب التداولات القليلة التي لم تتجاوز 1.236 مليار درهم في أول يوم من الأسبوع وحتى في يوم الخميس آخر أيام الأسبوع، فإن انخفاض حجم وقيمة التداولات الناجمة عن انقطاع السيولة لم يغير من حقيقة ضعف السوق، فقد ارتفع مؤشر أبوظبي بنحو 40 نقطة خلال ربع الساعة الأولى في يوم الخميس بتداولات لم تتجاوز 90 مليون، فيما ارتفعت سوق دبي 70 نقطة بتداولات مماثلة، إذا ما استبعدنا تداولات «مصرف عجمان» ذات التأثير المحدود جداً في المؤشر».