جنس على الشاطئ

  العنوان لا يمت بصلة للرواية اليابانية الشهيرة «كافاكا على الشاطئ» لاعتبارات عدة، أبرزها أن ذلك العمل الأدبي البارع لا يستحق أن يقارن بالعمل الفاضح الذي استمتعت به سيدة بريطانية وعشيقها في حضرة ليلة قمرية على شاطئ دبي. ولا أتصور أن بلداً في العالم  يسمح بمثل هذا الفعل المخل بالآداب، فسواء كنت على شاطئ ريودي جانيرو أو ماربيا أو بوكيت أو ميامي، فلن تجد مثل هذا مقبولاً، فكيف بدبي؟

 وما حدث على شاطئ جميرا من قبل السيدة البريطانية التي رأت أنه يجوز لها ما لا يجوز لغيرها، ومارست الجنس مع سبق الإصرار والترصد، ليس حالة فردية لا ينبغي التوقف عندها، بل هو تعبير عن فكر شائع لدى كثير من الجنسيات الغربية، بأن دبي فتحت لهم ذراعيها بلا ضوابط، وسمحت لهم بما هو فوق القانون.

 وهنا لن أتحدث عن تجاوز هذه السيدة وعشيقها، ولن أتطرق لموقف الصحافة البريطانية البعيد عن الموضوعية، لكني أتساءل: ما الذي يجعل هذه الجنسيات تشعر بأنها فوق القانون، على الرغم من أن أدوات القانون واضحة لكل من تطأ قدماه أرض دبي؟ ولماذا ينسحب هذا الشعور أيضاً على كثير من المواطنين والمقيمين، بأن الجنسيات الغربية، والبريطانيين خصوصاً، لهم استثناءات خاصة؟

هذه الحالة التي لا أبالغ إن قلت إنها تتنامى يوماً بعد يوم، خلقت وضعاً معيناً لهذه الجنسيات، مع الأخذ بالاعتبار أنهم الأكثر احتراماً للقوانين في بلادهم.

لم تكن هذه المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، طالما أن هذا الشعور ينعكس على بعض المسؤولين عن تطبيق القانون، ولدينا تجربة حية في كيفية إلقاء القبض على السيدة غير المحترمة مخمورة مع عشيقها الذي تحول زوجاً لها في ساعات. فوفقاً للرواية الرسمية فإن رجل الشرطة تحدث معهما وطلب منهما التوقف، وعاد بعد عشر دقائق وألقى القبض عليهما! وهذه لعمري مصيبة أكبر من مصيبة  الفعل نفسه، فكان على رجل الشرطة  ألا يكتفي بتحذيرهما فقط بينما هما يمارسان فعلاً فاضحاً، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع.