سكان: زيادة الإيجارات في عجمان لا تخضع للقانون

قانون الإيجارات في بلدية عجمان لا يعطي الحق للملاك في زيادة القيمة الإيجارية كل عام. الإمارات اليوم

فيما أكد مدير لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية عجمان، عثمان أبوالشوارب، أن «القانون واضح في هذا الأمر، إذ لا يحق للمالك زيادة الإيجار طوال ثلاث سنوات من توقيع العقد رسمياً، على أن تكون قيمة الزيادة بعدها 20%، ومن حق أي مستأجر التقدم بشكوى إلى البلدية في حال زيادة الإيجار من جانب المالك بطريقة غير قانونية».

وفي التفاصيل قالت المواطنة أم سيف «فرض علينا المالك زيادة في الإيجار من دون مقدمات أو مبررات، حيث قفز إيجار بيتي من 34 إلى 40 ألف درهم سنوياً، ولم يمض على الإيجار سوى سنة واحدة، وعندما سألت الشركة المؤجرة، قالوا إننا نعتمد قانون الإيجار بالمثل المطبق في البلدية، وكل المستأجرين في البناية يدفعون 40 ألف درهم سنوياً، وأنت لست استثناء».  وأضافت: «عندما راجعت مسؤولي البلدية، أفادوا بأنها تعتمد قانون الإيجارات بالمثل في بعض الحالات»، مشيرة إلى أن « قانون الإيجارات في بلدية عجمان، لا يعطي الحق للملاك في زيادة القيمة الإيجارية كل عام».

 وذكر أيمن حسن، يعمل رساماً «أسكن في عجمان منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفي كل سنة يخبرني المالك بأنه سوف يزيد الإيجار، لكنني أرفض ذلك لأن القانون لا يعطيه الحق في هذا التصرف، فيضطر للسكوت والتراجع، عندما أهدده بإبلاغ البلدية».

وأوضحت مستأجرة تدعى أم محمد بقولها «نسكن في عجمان منذ فترة طويلة مع مجموعة من الأسر، وكلما حاول المالك زيادة الإيجار نرفض ذلك، لكنه أخبرنا أخيراً  بأنه سوف يطبق قانون الإيجار بالمثل، ويقصد البنايات الجديدة المجاورة التي يتجاوز إيجارها السنوي 45 ألف درهم سنوياً، بدلاً من 28 ألف درهم سنوياً، ندفعها في بنايته القديمة».

 وتابعت «ليس من حق المالك أن يفرض على المستأجر زيادة «مزاجية» لا تخضع للقانون كلما خطر على باله، أو كلما شاهد بناية جديدة بالقرب من بنايته»، متسائلة «من يمنح أصحاب البنايات هذا الحق في الزيادة التي ترهقنا في ظل موجة الغلاء؟».

 وأيدها  محمود  حسين، موظف في شركة تأمين، موضحاً «هربنا من الشارقة بسبب ارتفاع الإيجارات والازدحام المروري الخانق، واستأجرنا شقة في عجمان، على اعتبار أن الإيجارات أرخص، وبعد سنة اكتشفنا أن الإيجارات في زيادة مستمرة، فلم نستفد من رخص الإيجارات فترة طويلة».

ويقول عاطف العلي، معلم في إحدى مدارس الشارقة، أن «زيادة الإيجارات في عجمان أصبحت لا تطاق، فقد استأجرت شقة  على اعتبار أنها  لاتزال أرخص من الشارقة، لكن المالك يبلغنا فجأة كل عام بزيادة الإيجار، ولذا سوف اضطر إلى الانتقال إلى أم القيوين ».

 وتابع «دفعت 25 درهماً مقابل الكتيب الخاص بتنظيم قانون الإيجارات في عجمان الصادر عن البلدية، وعندما اطلعت عليه اكتشفت أنه لا يحق للمالك زيادة الإيجار على مزاجه، وإنما كل ثلاث سنوات».

وقال هيثم محمود، يعمل محاسباً في مؤسسة إعلامية في مدينة دبي للإعلام، إن «المشكلة ترتبط بطمع بعض المستثمرين، والناس يخافون من تهديدات الإخلاء، فقد يتحمل الساكن كل شيء ويصبر عليه إلا في حالة السكن، لذا يستجيب لضغوط وشروط المالك وتهديداته».

من جانبه أوضح عثمان أبو الشوارب، أن «قانون الزيادة بالمثل يتم تطبيقه في حالات خاصة جداً، وبناء على متابعات وتقارير لجنة مكلفة من البلدية، ويتم اعتماده في الحالة التي تكون فيها البناية في حال مماثلة للبنايات المجاورة، في الخدمات والمواصفات». وأضاف «من حق المستأجر أن يشكو المالك في حال الزيادة غير القانونية، ولا يلتزم بتعليمات المالك او المؤجر إلا ضمن القانون»، لافتاً إلى أنه «وفقا لقانون تنظيم الإيجارات في إمارة عجمان، فإن حالات الإيجار بالمثل، لاتتسبب في الإخلاء إلا في حالات محدودة».