تسعـير جديـد لـلأدويـة فـي أكـتـوبر

وبموجب سياسة التسعير الجديدة التي ستطبق اعتباراً من منتصف أكتوبر المقبل، سيرتفع سعر 530 صنفاً من أدوية الأمراض المزمنة، والمضادات الحيوية المسعّرة بالعملة الأوروبية بنسبة 5.85%. كما سيرتفع سعر 599 صنفا من الأدوية غير المزمنة والحيوية بنسبة 21.4%. 

ويصل إجمالي أصناف الأدوية التي ستتعرض للزيادة وفقاً لسياسة التسعير الجديدة بعد التصالح السعري مع (اليورو) الى 1129 صنفا دوائيا. ويؤكد وزير الصحة حميد القطامي أن الأدوية المستوردة بعملات غير مرتبطة باليورو والأدوية المحلية، لن تندرج ضمن سياسة التسعير الجديدة، ولن تتأثر ارتفاعا أو انخفاضا بالنظام الجديد. 

ولفت الى أن القرار يثبت سعر صرف «اليورو» وفقا لبيانات المصرف المركزي الإماراتي، مع التزام الوزارة بالعمل به لمدة عامين، اعتبارا من منتصف أكتوبر المقبل حسب سعر السوق. وأضاف أن «التصالح مع (اليورو) جاء بعد جدل طويل، أجرت وزارة الصحة خلاله دراسات عدة لمعرفة السـبل الكـفيلة بخفض نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار الدواء من 32% إلى 15% نظرا إلى خفض هامش الربح الكلي للأطراف ذات العلاقة».

ويبلغ عدد أصناف أدوية الأمراض المزمنة المسـجلة في الوزارة 3665 صـنفا، منها 530 نوعا مرتبطة باليورو، ومع تطبيق النظام الجـديد سيـنخفض سعر استيرادها بنسبة 15%، وسـتنخفض أيضا نسبة ربح الوكيل من 20% الى 15%، كما ستنخفض نسبة ربح الصيدلي من 24% الى 18%، لكن في المقابل سيزيد سعر صرف العملة الأوروبية، حسب السياسة الجديدة بنسبة 32%، مما يؤثر سلبا في ارتفاع أسعار هذه الأدوية بنسبة 5.85%.

أما عدد أصناف أدوية الأمراض غير المزمنة المسجلة في الوزارة فيبلغ 3267 صنفا، منها 599 نوعا مرتبطة باليورو، ومع النظام الجديد سينخفض سعر استيرادها بنسبة 10%، وتصبح نسبة ربح الوكيل 20%، ونسبة ربح الصيدلي 24%.  ومع ارتفاع سعر صرف اليورو 32%، بحسب التعديل الجديد للقانون سترتفع أسعار تلك النوعية من الأدوية بنسبة 21.4%. وأكد القطامي أن «للأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة وغيرها بدائل عدة أجنبية ومحلية بالمستوى نفسه». 

وأشار الى حرص الوزارة على دعم المنتج المحلي البديل، ومنحه أولوية التداول على مثيله الأجنبي. ويذكر أن لدى الوزارة 6932 صنفا دوائيا مسجلا على مستوى الدولة.  وقال وزير الصحة إن قيمة السوق الصيدلية في الإمارات ستصل الى 1.8 مليار دولار في عام 2011، مضيفا أن حجم السوق الصيدلي في الدولة يحتل المرتبة الثانية في منطقة الخليج بعد السعودية. 

وكانت شركات أدوية كبيرة تعرّضت خلال الفترة المــاضية لمــتغيّرات كبــيرة بسبب التغيّرات الاقتصادية في العالم، الأمر الذي دعا الوزارة الى عقد اجتماعات متعددة مع المعنيين بالقطاع الصيدلي لإقرار نظام تسعير الدواء في القطاع الخاص، للحد من تأثر أسعار الدواء بتقلبات السوق.  وأكد القطامي أن وزارته ستتبع نهجا جديدا بعد إقرار سياسة التسعير، يركز على مراقبة حركة بيع الدواء ارتفاعا وانخفاضا للوقوف على واقع السوق الدوائية. كما ستقوم لجنة مكلفة بمراقبة اذونات استيراد الأدوية، وتحديد حجم ونوعية كل دواء مستخدم في سوق الدولة.   

وكانت أصناف عدة من أدوية بعض الأمراض المزمنة قد ارتفعت خلال الأشهر الماضية بنسبة تتراوح بين 42 و75% بسبب التزام تقاضي شركات الأدوية الأوروبية قيمة منتجاتها باليورو، والذي ارتفع خلال الفترة الماضية أمام الدولار وبالتالي أمام الدرهم، وفقاً لموردي أدوية وصيادلة محليين، والذين أوضحوا أن فارق العملة رفع تكلفة الاستـيراد على المــورد المحلي، ما دفع البعض إلى زيادة سـعر الأدوية لتعويض فارق التكلفة، كما عزف عدد من الموردين عن استيراد أصناف عدة من الأدوية الأوروبية تفادياً للخـسارة، ما أدى إلى نقصها بشكل كبير في الســوق في ظل عزوف المستهلكين عن شراء البــديل المحلي.