مالك بناية يُطالب 180 أسرة بالإخلاء خلال أســــــــــــبوع

 وكيل المالك يؤكِّد انتهاء العقد مع مستثمر البناية في ديسمبر العـام الماضي.      الإمارات اليوم
 

أفاد مستأجرو بناية في بمنطقة النهدة في الشارقة بأنهم فوجئوا بصدور حكم من لجنة فضّ المنازعات الإيجارية في بلدية الشارقة بإخلاء شققهم خلال أسبوع، على الرغم من تجديدهم عقود الإيجار مع صاحب مكتب وساطة عقارية يستثمر البناية منذ ثلاث سنوات.  

وأوضحوا أن «المالك رفض تجديد العقد مع المستثمر منذ شهر ديسمبر الماضي، وتالياً أصبحت عقودنا غير قانونية، وصدر الحكم بطردنا، وأصبحنا في مواجهة مع المالك الذي يرغب في رفع قيمة الإيجار بنسبة 80% وإلا افترشنا الأرصفة، على الرغم من أن البناية تضم 180 أسرة». فيما أكد رئيس قسم المنازعات الإيجارية في بلدية الشارقة، علي الكندي، أنه «لم يصلنا أية شكوى من السكان»، وأن «النزاع بين الجهتين المالك والمستثمر من اختصاص قاضي التنفيذ ولا نتدخل بهذا الشأن، وصدر حكم في القضية وتالياً ينتهي أي دور أو تعليق لنا»، وأضاف «إننا نتابع كل الحالات والشكاوى التي تصل إلينا».

وتفصيلاً، قال مازن جمل، أحد المستأجرين في البناية، ملك حميد عبدالله الشيبة، ومستثمرة من مؤسسة «الوزير العقارية»، لـ«الإمارات اليوم»: «استأجرت شقة منذ فترة من مؤسسة «الوزير العقارية» التي تستثمر البناية منذ ثلاث سنوات من المالك، واكتشفت أن العقود غير مصدقة من البلدية بسبب خلاف بين «الوزير العقارية» والمالك الذي يطلب رفع القيمة الإيجارية بنسبة 80%»، مضيفاً «فوجئت بصدور حكم لصالح المالك بعدم الاعتداد بالعقود مع المستثمر، ومطالبتي مع باقي المستأجرين بإخلاء البناية خلال أسبوع».

وتساءل مازن: «ما مصير 180 أسرة تسكن في البناية وقد التزمنا جميعاً  بدفع الإيجار  للمستثمر؟  وأين الجوانب والأبعاد الإنسانية التي تراعي ظروف وأوضاع الناس؟».  وتابع: «لا رد لديهم إلا أنهم يقومون بتنفيذ حكم المحكمة، ومن يرد البقاء يتفاوض مع المالك بشروطه الجديدة، فلا خيار لدى السكان غير إخلاء البناية أو الالتزام بالدفع بالسعر الجديد الذي حدده، وأقل قيمة للإيجار 50 ألف درهم وكانت سابقاً لا تتجاوز 30 ألف درهم سنوياً». 

وقال محمود أبوخليل، مهندس، وهو يغادر البناية راحلاً إلى شقة أخرى في منطقة النهدة: «أصر المالك أن يفرض علينا إيجاراً جديداً مرتفعاً حيث بلغ إيجار الشقة المكونة من غرفة وصالة 50 ألف درهم، ولا مجال لدينا لدفع هذا المبلغ الكبير، والوقت محدود حيث يجب أن نخلي تنفيذاً للحكم الصادر خلال أسبوع».

وأضاف «اضطررت للرحيل، وسكنت مع صديق لي في شقة جديدة من غرفتين وصالة بمبلغ 72 ألف درهم تقاسمناه في ما بيننا»، وقال: «أنها بناية جديدة، نضمن فيها عدم رفع الإيجار ثلاث سنوات متتالية». وأيدهما راجي الحلبي، أحد سكان البناية، متسًائلا: «لا ندري ماذا نفعل، كيف سنخلي الشقة، وقد جددت العقد رسمياً منذ 22 مارس الماضي، أي بعد انتهاء عقد المستثمر بنحو ثلاثة أشهر؟». مضيفاً أن «المستثمر لم يكن سوى مستأجر من الباطن، وعندما حدث خلاف بينه والمالك دفعنا الثمن، ويجب علينا الإخلاء فوراً أو الالتزام بالأسعار الجديدة».

وقال عماد الجمل، موظف في شركة:  «يبدو أنه ليس لدينا خيار، سوى الرحيل الاضطراري أو الرضوخ لضغوط وشروط المالك المتسلح بحكم المحكمة». متابعاً: «من يضمن لنا بعد أن ندفع للمالك ونرضخ لشروطه المالية ألا يأتي مستثمر جديد ويدفع له ما يريد، ويطالبنا هذه المرة المستثمر الجديد بتجديد العقود بناء على الاتفاق مع المالك، ومن بعدها يحدث خلاف جديد مع المستثمر».

وقال بشير كمال، من مؤسسة «الوزير العقارية»: «نتعامل مع المالك حميد الشيبة منذ فترة طويلة ولدينا ثلاث بنايات ملكه، وانتهى عقد تأجير البناية المتنازع عليها مع المالك في 22 ديسمبر الماضي، وعند تجديد العقد معه طالبنا بزيادة الإيجار، وكنا ندفع له نحو أربعة ملايين درهم سنوياً مقابل 180 شقة في البناية، لكنه طلـب أكثر من ضعف هذا المبلغ، ونحن عرضـنا عليه بين ستة وسبعة ملايـين درهم سنوياً، لكنه رفض». 

وأضاف «تعاملنا مع المستأجرين على أساس وجود عقد بيننا وبينهم ودفعنا للبلدية قيمة الإيجار السابق وفق العقد المنتهي، وكان المالك يطلب البناية خالية من السكان». ومن جانبه، قال حسام الدين زكريا، وكيل المالك: «انتهى العقد بيننا وبين «الوزير العقارية» في ديسمبر العام الماضي، ورفعنا دعوى لقسم فض المنازعات الإيجارية في البلدية، وحكمت المحكمة لمصلحة المالك؛ لأن المستثمر لم يجدد العقد، واعتبر الأمر تأجيراً من الباطن وهذا ممنوع بحكم القانون». 

وأفاد أن «نحو 20 مستأجراً جددوا العقود مع المالك بالشروط الجديدة، بعد أن حاولنا التعامل مع المستأجرين بشكل إنساني منذ انتهاء العقد، وأبلغنا السكان بالإخلاء أو الالتزام بالعقود الجديدة، وأجلنا أمر تنفيذ الحكم ولكن بلا فائدة». ورأى أن «المسؤولية تقع على المستثمر، وتتحمل «الوزير العقارية» نتائج وتبعات القضية خصوصاً في ما يتعلق بالمستأجرين».

 ورداً على أن البناية قديمة مقارنة بالبنايات الجديدة التي في  المنطقة نفسها قال زكريا: «لذلك خفضنا السعر قليلاً، ففي المنطقة نفسها يتجاوز إيجار شقة من غرفة وصالة 60 ألف درهم، ونحن اكتفينا بـ50 ألف درهم». 

متابعاً: «على العموم نحن ننفذ القانون ونلتزم بما صدر من المحكمة، والحق معنا، ولا نتحمل مسؤولية من لم يلتزم بالقانون، ومن اعتبره القانون مستأجراً من الباطن».