زيادات جديدة على أسعار منتجات غذائية

 

كشف مسؤولو منافذ بيع تجارية في الدولة عن زيادات إضافية جديدة فرضت على أسعار منتجات غذائية جراء الارتفاع المستمر في أسعار الديزل، مقدرين حجم الزيادات ما بين 10% و 15%. وأشاروا إلى أن «الزيادات التي تم فرضها على بعض أنواع الخضروات والفاكهة وبعض السلع الغذائية الأخرى، بدأ تطبيقها منذ نحو أربعة أسابيع»، مضيفين أن «موردي تلك المواد الغذائية يطالبون بفرض زيادة عليها عقب كل زيادة تشهدها أسعار الديزل، باعتباره أحد العوامل الأساسية في كلفة نقل وشحن أو صناعة المواد الغذائية».

وكانت أسعار الديزل قد حققت ارتفاعات متتالية منذ مطلع العام الجاري، حيث قفزت من 12.20 درهما للغالون في يناير الماضي، حتى بلغت 18.50 درهما للغالون في شهر يونيو، ثم لتبلغ 19.25 درهماً للغالون خلال يوليو الجاري، محققة بذلك نحو 10 زيادات منذ نهاية العام الماضي.
من جانبهم، شكا مستهلكون من تفاوت الزيادات السعرية الجديدة بين المراكز التجارية وسلاسل «الهايبر الماركت» المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، مشيرين إلى أن «موجة الزيادة شملت سلعاً غذائية متنوعة، ولم تتركز على سلع محددة كما كان يحصل سابقا».

زيادة متفاوتة
وتفصيلاً، أكد مدير العلاقات العامة في مجموعة «إيميك جروب» لسلاسل الهايبر ماركت ومراكز «اللولو سنتر» في دبي والإمارات الشمالية، عمر كريم، أن «ارتفاع أسعار الديزل أخيراً تسبب في رفع أسعار عدد من المنتجات الغذائية»، مبيناً إلى أن «الموردين برروا فرض الإضافات السعرية الأخيرة بأنهم لا يستطيعون تحمل الخسائر بعد زيادة أسعار الديزل».

وأضاف «الزيادات السعرية تباينت نسبها من سلعة لأخرى، لكنها تقدر بنحو 10%»، وتابع «شملت الزيادات بعض منتجات الفاكهة والخضروات وبعض السلع الأخرى».

وأوضح كريم «الزيادات لم تشمل قوائم السلع المثبتة أسعار بيعها وفقاً لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت سلعا عدة منها الأرز والدجاج البيض وغيرها».
وقال مسؤول مبيعات في مركز «كارفور» التجاري في أبوظبي، فضل عدم ذكر اسمه «إن الزيادات السعرية التي تم فرضها على عدد من المنتجات الغذائية كانت بنسب محدودة مقارنة بالزيادات السابقة»، منوها إلى أن «الزيادات فرضت على سلع غذائية مختلفة، وبنسب لا تتجاوز في أقصاها نحو 15% مقارنة بأسعارها السابقة».

وذكر أن «الزيادات كانت لها مبرراتها من جانب الموردين على اعتبار أن زيادة سعر الديزل تؤثر بشكل مباشر في كلفة الإنتاج للسلع المصنعة، كما تؤثر في زيادة كلفة الشحن والنقل بالنسبة للسلع التي يتم توريدها من مناطق بعيدة أو من دول مجاورة».

العرض والطلب
وأوضح نائب المدير العام لجمعية الاتحاد التعاونية في دبي، إبراهيم البحر، أن «زيادة أسعار بعض أصناف الخضروات والفاكهة هي زيادة غير مستقرة لخضوعها لعملية العرض والطلب من جانب الموردين والتجار في الأسواق، وهو ما يشير إلى أن أسعار تلك الأصناف ستظل متفاوتة وغير ثابتة».
وأشار مسؤول إحدى شركات توريد المنتجات الغذائية في الشارقة، محمد أمين، إلى أن «الزيادات السعرية في بعض المنتجات الغذائية بدأت بوادرها منذ نحو شهرين حتى تم فرضها آنذاك بنسب بسيطة وفقاً لارتفاعات أسعار الديزل، التي تتواكب مع ارتفاع أسعار الإيجارات وتكاليف المعيشة الأخرى»، لافتاً إلى أن «تلك العوامل جعلت من فرض بعض الزيادات ضرورة لتفادي تحمل الخسائر».

زيادات متنوعة
من جانبهم، كشف مستهلكون عن معاناتهم من الزيادات السعرية الجديدة المفروضة على السلع الغذائية، وقالوا أن الزيادات كانت شبه شاملة على سلع متنوعة في المراكز التجارية والتعاونيات والمحال التجارية.

وقال المواطن علي الكعبي موظف «إن الأسعار ترتفع دون حدود من يوم لآخر»، موضحاً أنه فوجئ بزيادات سعرية على بعض السلع الغذائية في  منافذ البيع التابعة لمتاجر «شويترام»، حيث فرضت زيادات على أسعار بيع أكياس خبز الصمون الكبيرة، حيث ارتفعت من 2.75 إلى أربعة دراهم دفعة واحدة».

وأضاف «تم فرض زيادات سعرية أيضاً على منتجات مثل عبوات البسكويت الصغيرة بواقع 50%، إذ ارتفع سعرها من 50 فلساً إلى 75 فلساً، كما ارتفعت عبوات المربى من نحو 9.25 دراهم منذ أسبوع إلى 10.5 دراهم أخيراً»، وأوضح أنه عندما استفسر عن أسباب الزيادات أخبر أنها ترجع إلى ارتفاع التكاليف وفرض الموردين أسعاراً أعلى».

وأشار الموظف في إحدى الشركات التجارية في دبي، حسام. م إلى أن «منافذ البيع رفعت أسعار بعض المنتجات الغذائية بنسب مبالغ فيها دون وجود ضوابط»، موضحاً أن «بعض المنافذ رفعت أسعار عبوات الحلوى الطحينية ـ على سبيل المثال ـ فئة النصف كيلوغرام من سعر سبعة دراهم إلى 11 درهماً، بينما رفعت سعر عبوة الكيلوغرام منها من نحو 14 درهما إلى نحو 22 درهماً دفعة واحدة».
ولفتت أسماء خليل، «ربة منزل»،  إلى أن «أسعار بعض الخضروات والفاكهة ارتفعت بقيمة تراوح بين نصف الدرهم والثلاثة دراهم دون مبررات مقنعة».

 

المستهلكون وبدائل الشراء  

قال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد، فضل عدم ذكر اسمه «إن أسواق الدولة تعمل وفق آليات العرض والطلب بشكل مواكب لسياسات تحرير الأسواق»، موضحاً أن «الوزارة تتعاون مع المراكز التجارية والجمعيات التعاونية لتلبية احتياجاتهم من خلال توفير البدائل المتنوعة أمام المستهلكين في تلك المنافذ».

موضحاً أنه «رغم أنه لا توجد حدود تسعيرية معينة في الأسواق، إلا أن تجارب الجمعيات والمراكز التجارية للتعاون مع الوزارة في مواجهة تفشي الغلاء جاءت بآثار إيجابية في توفير قوائم لسلع غذائية مثبتة، مع توفير سلع أخرى في تلك المنافذ بأسعار مناسبة».

 

وأضاف «الوزارة تواجه عمليات الاستغلال المبالغ فيه من جانب التجار، سواء في عمليات التسعير أو وجود شبهة احتكار أو تحالف من جانب تكتلات محددة لرفع الأسعار في أي قطاع». وأشار إلى أن «هناك آليات متنوعة لحماية المستهلكين تحرص الوزارة على تنفيذها مع وجود آليات لزيادة الوعي الاستهلاكي لديهم».