قانون للتسجيل المبدئي للعقارات

سلطان بن مجرن: القانون الجديد مكمّل لقانون التسجيل العقاري في دبي. تصوير: مصطفى قاسمي

انتهت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من إعداد قانون جديد لتنظيم عمليات التسجيل العقاري في الإمارة، ويقوم المجلس التنفيذي لإمارة دبي حاليا، بدراسة مشروع القانون المقدم من الدائرة تمهيدا لإصداره قريبا.

وصرّح المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن لـ«الإمارات اليوم» أن «القانون ينظم عمليات التسجيل المبدئي للعقارات التي يتم تداولها في الإمارة، بحيث يفرض على كل من يشتري عقاراً تسجيله لدى الدائرة، والحصول على صك ملكية موثق مبدئياً منها». وأضاف أن «هذا القانون يعدّ مكملاً لقانون التسجيل العقاري الذي أصدرته إمارة دبي منذ عامين».

وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن «التسجيل المبدئي للعقارات هو: توثيق عملية الشراء غير المكتملة في قاعدة بيانات الدائرة، وتصدر بموجب هذا التسجيل شهادة تفيد بوجود عملية الشراء ونسبة الدفعات المدفوعة والمتبقية». ولا تصدر شهادة الملكية إلا بعد إتمام عملية الدفع كاملة وتسليم العقار أو الأرض.

ووفقا للقانون الجديد فإن «أي عملية شراء للعقارات في دبي تعدّ لاغية إذا لم يتم تسجيلها في النظام الذي وضعته دائرة الأراضي والأملاك لتسجيل العقارات في دبي».

ويهدف القانون إلى «ضمان حقوق الملاك، ويمنع على المطورين بيع العقارات المبيعة إلى مشترين آخرين،من دون الرجوع إلى المشتري الأصلي المسجلة ملكيته لدى دائرة الأراضي والأملاك، كما يحظر على الشركات العقارية تحصيل رسوم انتقال ملكية العقارات».

ورأى بن مجرن أن «القانون سيضع حلولاً وإطاراً لتنظيم بيع العقارات على المخططات وتسجيلها، وينهي الجدل حول مصاريف الانتقال التي تحصل عليها الشركات العقارية بشكل غير قانوني من المشترين عند انتقال ملكية العقار من مشتر إلى آخر».

وأوضح أن «نظام التسجيل المبدئي، يتيح تسجيل كل التصرفات العقارية بشكل رسمي في قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حتى لو لم يتمّ تسليم كل دفعات البيع على العقار». كما يهدف النظام الجديد إلى إضفاء مزيد من الشفافية في السوق العقاري، ويضمن حقوق الملاك في العقارات التي قاموا بشرائها، حتى لو لم يتموا دفعاتها.

وقال «القانون الجديد سيسمح بتسجيل العقارات لمالكها الذي قام بدفع جزء من قيمتها، ويسمح بتسجيل الرهون العقارية، محذراً من «عدم تسجيل الرهون العقارية، لأن ذلك أمر مهم للغاية لتدعيم السوق العقاري».

بدوره، ذكر مساعد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، محمد سلطان ثاني أن«هذا القانون سيحمي المشترين في سوق دبي العقاري، بإيقاف الشركات العقارية عن تحصيل رسوم لنقل ملكية العقار لحساب الشركات المطورة، كما أنه سيقضي على ظاهرة مصاريف الانتقال نهائياً».

وأقر عقاريون بوجود «ممارسات غير قانونية في السوق العقاري، نتيجة عدم تسجيل العقارات المبيعة». حيث ذكر المدير التنفيذي لشركة «نيو دبي» العقارية أحمد بن علي العبدالله أن هناك «شركات عقارية أصبحت تمثل بقوانينها الخاصة دولاً داخل الدولة؛ فالمستثمرون يشترون من الشركات المطورة ليفاجأوا بعد فترة بأن الشركة قامت ببيع عقارهم، لأن المشتري تأخر أسبوعاً عن سداد الدفعة النقدية الشهرية، أو لأي أسباب أخرى من دون الرجوع إلى المشتري الأصل، فضلاً عن ممارسات أخرى تتعلق بالمواصفات التي جرى الاتفاق عليها بين المطور والمشتري».

ورأى المدير العام للمبيعات والتسويق في شركة «ديفاين» العقارية وليد عبداللطيف أنه «ليس من المقبول أن تفرض الشركات العقارية رسوم التسجيل على المشترين، فالشركات تحصل على قيمة العقار، فلماذا تفرض نسبة مئوية من قيمة العقار مصاريف تسجيل تحصلها لنفسها؟».

وكشف عن أن شركته«تدرس وضع نظام محدد للرسوم الإدارية التي تصحب عملية تسجيل العقارات التي تبيعها، وأن هذا النظام ستعرضه على دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي لإقراره، قبل أن تعمل به». وأضاف أن «أي رسوم أو مصاريف إدارية يجب أن تكون قانونية ومتوافقة مع أحكام القوانين العقارية في دبي».