موظفون يستثمرون سكنهم الحكومي من الباطن

 قال خبراء ومعنيون في السوق العقارية إن  ظاهرة تأجير بعض الموظفين للسكن الذي حصلوا عليه من مؤسساتهم من الباطن انتشرت في الفترة الأخيرة، بسبب تفاقم أزمة السكن في إمارات الدولة كافة وارتفاع الإيجارات. وتفصيلاً قال عماد أحمد الموظف في شركة خاصة، إنه سكن مع زوجته لأكثر من عام في شقة بأبوظبي، حصل عليها مشرف نظم في الهيئة العامة للمعلومات من جهة عمله، مضيفاً أنه استأجر غرفة داخل الشقة منذ عام بمبلغ 2000 درهم شهرياً، وتمت زيادتها إلى 2500 درهم بعد ستة أشهر فقط، في حين تم تأجير غرفة مجاورة لامرأة وابنتها بمبلغ 2200 درهم، وغرفة أخرى لطبيب مصري أعزب بـ3000 درهم، مضيفاً أنه «على الرغم من أن القانون يمنع السكن المختلط بين العزاب والعائلات، إلا أننا اضطررنا للموافقة تحت وطأة الظروف.

وبعد مرور العام الأول وارتفاع الإيجارات إلى ما وصلت إليه، بدأ صاحب الشقة يمارس ضغوطاً عدة لإخراج السكان بعد أن أنهيت خدماته في الهيئة، وأصبحت الشقة قبلة للسماسرة وراغبي السكن بشكل يومي، ولأننا لا نملك عقوداً مكتوبة اضطررنا إلى المغادرة».

 وقالت جميلة إحدى سكان الشقة نفسها «بعد أن تركنا السكن عرفنا أن صاحبها حصل على تنازل عن الشقة من الهيئة بعد إنهاء خدماته، وأنه يعرضها حالياً للإيجار بمبلغ 170 ألف درهم عن طريق أحد السماسرة». وأضافت «اضطررت إلى الانتقال من السكن قبل شفائي من عملية جراحية، وقبل انتهاء امتحانات ابنتي في الجامعة، مما عرضنا لصعوبات شديدة».

 وقال مازن شهدي، لبناني الجنسية، إنه يسكن حالياً مع اثنين من أصدقائه في شقة تابعة لموظف في إحدى الجامعات الكبرى، بمبلغ شهري 1750 درهماً لكل منهم، لافتاً إلى أن الشقة يسكنها أكثر من تسعة أشخاص عزاب.

وأكّدت آمال حامد المدرسة في مدرسة خاصة أنها سكنت خلال العام الماضي في ثلاث شقق يمتلكها موظفون وافدون في دوائر حكومية، منها شقة مدرس رياضيات وأخرى لمسؤول حسابات في أفخم البنايات في شارع إلكترا، وشقة لمدير عام، وكانت في كل مرّة تضطر إلى مغادرة السكن، بدعوى أن صاحبها سيجلب أسرته للإقامة معه. وبعد أن تغادر السكن مع زميلاتها يأتي صاحب الشقة أو المنتفع بها بسكان آخرين يدفعون إيجاراً أعلى.

من جهته قال وكيل الهيئة العامة للمعلومات محمد إسماعيل، إن قوانين  الهيئة العامة للمعلومات ولوائحها توفّر لموظفيها، إمّا سكناً مناسباً أو بدل سكن، ولابد أن يتناسب حجم السكن مع عدد أفراد الأسرة، حتى توفّر لموظفيها أجواء مناسبة للعمل، وأكّد إسماعيل أن عملية التأجير من الباطن مخالفة لقوانين الهيئة، وتستلزم عقوبات تصل إلى حد الإقالة وسحب الشقة من الموظف في حال ثبوت تأجيرها للغير، وقال إنه لا توجد آلية للتفتيش على سكن الموظفين لقلة عدد من يحصلون على سكن من الهيئة.

وحول شروط تنازل الهيئة لموظفيها عن السكن قال إن الهيئة منحت بعض الموظفين سكناً بعد إنهاء خدماتهم، لأن عملية إنهاء الخدمة جاءت بصورة فجائية، وبالتالي أرادت أن تمنحهم فرصة كاملة لترتيب أمورهم كافة. وحول الواقعة المذكورة أكّد أن الهيئة ستتقصى الحقيقة وستتخذ الإجراءات اللازمة في حال تم إثباتها.

وقال الباحث القانوني في وزارة الداخلية وحيد سعد زغلول،  إن كثيراً من الدوائر تمنح موظفيها شققاً سكنية لاستقدام عائلاتهم، وبالفعل يقوم الموظف باستقدام أفراد عائلته، واستكمال الشكل القانوني للإقامة، وبعد أقل من شهر يقوم بإعادة عائلته مرة أخرى إلى بلاده، ويستغل السكن في تأجيره بصورة غير قانونية.