صناعيون يطالبون بقانون لمكافحـة إغـراق المنتجات الوطنية
 | |
|
دول خليجية تدعم منتجاتها بصورة تؤدي إلى عدم قدرة المنتجات المحلية على المنافسة العادلة. الإمارات اليوم
اعتبر صناعيون ومراقبون أن «المنتجات الوطنية تواجه خطر الإغراق من منتجات أخرى واردة من الخارج رخيصة الثمن مقارنة بالمحلية، لاسيما في ظل غياب قانون يحمي هذه المنتجات، أو دعم رسمي يقدم لها»، مشيرين إلى أن «دولاً خليجية مجاورة تعطي الأفضلية لمنتجاتها الوطنية، حتى وإن ارتفعت أسعارها بنسبة 10% عن أسعار المنتجات الواردة من الخارج، علاوة على الدعم الحكومي الموجه مباشرة للصناعة الوطنية في هذه الدول، الذي تفتقده المصانع المحلية تماماً». ووفقاً لرئيس اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، حمد حارث المدفع، فإن اللجنة «ستدرج ملف إغراق المنتجات الوطنية ضمن إطار مناقشاتها فور انتهاء الإجازة البرلمانية السنوية»، ملمحاً إلى أن «جهات رسمية تدرس حالياً الملف نفسه، فيما ستفرز هذه الدراسة عن مشروع قانون لحماية المنتجات الوطنية»، وهو المطلب نفسه الذي طالب به صناعيون، إذ لاحظوا أن «الصناعة الوطنية تواجه تحديين، أحدهما عالمي والآخر من دول خليجية مجاورة، على اعتبار أن الصناعة في هذه الدول تلقى دعماً حكومياً، يجعل من تكاليف التشغيل والإنتاج لديها أقل من التكاليف المحلية، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار هذه المنتجات عن مثيلاتها المصنعة محلياً».
قانون مرتقب
إشكالية الإغراق
ولفت العامري إلى أن «تطبيق مبادئ السوق المفتوحة على العالم، ليس معناه أن نترك مصانعنا الوطنية مهددة بالإغلاق نتيجة إغراق السوق بمنتجات رخيصة الثمن أو مدعومة من قبل حكوماتها، بينما المفترض أن تسرع جهات رسمية في إصدار قانون يحمي منتجاتنا الوطنية».
أفضلية التسويق
وأضاف أن «المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على سبيل المثال، أصدر أخيراً قراراً يمنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً، حتى لو زاد سعرها بنسبة تصل إلى 10% عن سعر المنتج المنافس، بينما من المؤسف أن بعض الدوائر والجهات الرسمية والشركات الخاصة لم تلتزم بهذا القرار».
وطالب المزروعي «بمنح المنتجات المصنعة محلياً الأفضلية في التسويق على مستوى الدولة، ولتكن بالنسبة نفسها التي أصدرها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في وقت سابق، إذ إن جودة بعض هذه المنتجات عالمية، وإن تطبيق مثل هذه القرارات ستصب في صالح المصنّعين الوطنيين، كنوع من الإنصاف للمنتج المحلي».
إطار تشريعي
وأشار عبيدات إلى أن «اللجوء للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون الخليجي من قبل مصنّعين لتسجيل شكاوى ضد منتجات تهدد مصانعهم، أمر منطقي، لاسيما أن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنتجات مقرر قانوناً». وأوضح أن «طلب مكافحة الإغراق يبدأ غالباً من قطاع الصناعة المحلية، الذي يعرف مدى قدرته على مواجهة بضائع وسلع مستوردة قد تشكل خطراً على منتجاته، وتلحق به أضراراً مالية».
ندوة |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news