جماعات سياسية تتهم أحمد عز بـ «اختطاف مصر»

يعود الاهتمام الموسع بأحمد عز الى  الصعود المفاجئ الاقتصادي والسياسي الاستثنائي له، حيث تمكن في سنوات معدودة من التحول من عضو عادي في الحزب الوطني، ثم أمين لمدينة السادات، إلى أمين التنظيم فيه، بعد إطاحته بالرجل القوي كمال الشاذلي، وتوازى ذلك مع صعود عز في عالم الأعمال من مالك لورشة حديد صغيرة بحي السبتية في مدخل شبرا إلى اللاعب الرئيس في ميدان صناعة  الحديد المصرية، حيث ينتج 67% منها. وتقول التقديرات إن ثروة عز تتراوح حالياً ما بين 52- و70مليار جنيه مصري.  

ويقول محللون إن نجاح عز الأساسي أنجز بفضل «لحاقه بصحبة جمال مبارك نجل الرئيس المصري محمد حسني مبارك، في معركة ازاحة الحرس القديم الذي كان يسيطر على الحزب الوطني، بزعامة  الشاذلي ووزير الزراعة السابق يوسف والي ووزير الإعلام السابق صفوت الشريف، وقد انتهت المعركة بإطاحة والي والشاذلي، فيما تم الإبقاء على الشريف كأمين (صوري) للحزب». 

وقد «تمكن عز كوريث للشاذلي من السيطرة على اختصاصات الأخير وأصبح الآن الرجل الاول، بعد نجل الرئيس المسؤول عن ترشيحات المجالس النيابية،  سواء كانت في المحليات او مجلس الشعب، ولم يعد بإمكان أي من الاسر الراغبة في الوجاهة السياسية الوصول اليها، دون المرور بالمهندس احمد عز الذي لم يُعرف عنه ممارسة السياسة قبل عام 2000». 

ويرصد المحللون أن «عز نجح في فرض هيمنته المطلقة على عملية صنع القرار، عندما انفرد تماماً بتشكيل قوائم الحزب الوطني في الانتخابات البلدية التي اجريت في ابريل الماضي، والتي شهدت للمرة الاولى احتجاجات واستقالات من القيادات القديمة في الحزب الحاكم، ولكن الرجل  تحدى الجميع، ولم يتراجع عن ترشيح فرد واحد من بين اكثر من 30 الف مرشح»، كما نجح الرجل في «تمرير عدد من القوانين سيئة السمعة قاد فيها نواب الوطني ضد كتلة المستقلين البالغة 100 عضو بمجلس الشعب، مثل قانون الطوارئ وقانون الضرائب العقاري، وقرار رفع أسعار السولار والبنزين في اليوم التالي لعلاوة الرئيس في عيد العمال».

 من جهته، اعتبر الكاتب الليبرالي  محمود عوض «أن ظاهرة عز تكشف عن تحول جزء من النظام السياسي في مصر الى مافيا تملك السلطة والثروة في غياب مؤسسات الدولة».

وقال عوض للإمارات اليوم «إنه لا يمكن وصف ما يقوم به عز من رفع يومي لأسعار الحديد بأنه ضمن قواعد الرأسمالية فتسليم قرار إنشاء المسكن والزواج واصدار القوانين  لرجل واحد وغير رشيد وتحت جبروت السلطة لا يمكن وصفه بالرأسمالية او الحرية الاقتصادية. 

وأضاف «لايجب ان نحمل عز وحده مسؤولية ما يحدث للمصريين، من رفع للأسعار وتخريب لاقتصاد البلد لأنه رأس  حربة لمجموعة ما يسمى بالفكر الجديد»، مشيراً الى «أن أعتى الرأسماليات في العالم تتدخل فيها الدولة لحماية الفقراء والعمال  ولايترك لفرد واحد حرية التصرف في مصائر الناس». 

من ناحيته، اعتبر البرلماني، علاء عبدالمنعم «ان عز يفتقد للحكمة السياسية» وقال عبدالمنعم «للإمارات اليوم» «إن عز وراء كل القوانين التي تضيق على الناس في حرياتهم وأرزاقهم في الوقت الذي مارس فيه اقصى درجات الاستفزاز، عندما تزوج (المرة الثالثة)، وتجاوزت تكاليف الفرح اكثر من 100 مليون جنيه، بينما لا يملك ملايين  الشباب المصري بضعة آلاف للزواج أو لشراء طن حديد واحد من منتجاته» وتوقع عبدالمنعم «أن تستمر حالة التوحش لعز لأنه رمز لمرحلة مقبلة».   

من جانبه، اعتبر امين عام حزب الغد والبرلماني رجب هلال حميدة «أن الهجوم على عز تقوده اطراف داخل  السلطة، بعد ان نجح في اقصائها، حيث تمكن عز حسب قوله من تجديد شباب الحزب الحاكم ويشغل الشباب 60% من كوادره الآن، بعد هيمنة جيل العواجيز عليه من امثال صفوت الشريف 76 سنة وكمال الشاذلي 75 سنة وهم لم ولن يسلموا بالهزيمة القاسية التي الحقها بهم عز».  

وقال حميدة «لايمكن اتهام عز برفع اسعار الحديد، وهي تقل عن مثيلتها في السوق العالمي بـ1000 جنيه، وأنا كنت من أشد المعارضين له، ولكني تراجعت بعدما  علمت بالاسعار الحقيقية، وبالاطراف التي  تريد اغتيال الرجل ».  

من جهة أخرى، وفي بادرة غير مسبوقة  أصدرت «جبهة علماء الأزهر» بياناً شنت خلاله هجوما شرسا على أحمد عز منضمة لصفوف من اتهموه بالاحتكار.  وقالت الجبهة في بيان لها تحت عنوان «إلى الوالغين في جريمة الاحتكار المانعين بسلطانهم حق الله» إن عز «الذي تسيطر شركته على 60% من سوق الحديد في مصر يتحمل المسؤولية عن الغمة التي أصابت كل بيت مصري، بسبب مضاعفته أسعار الحديد في عام واحد، وجعل سعر الطن يتجاوز 7000 جنيه» .