البحرين: إحالة محرري «الوفاق» إلى النيابة العامة

اعلن محام بحريني،  أمس،  ان النيابة العامة وجهت لثلاثة محررين في نشرة تصدرها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ثلاث تهم، من بينها التحريض على كراهية النظام واخلت سبيلهم بضمان مكان اقامتهم.

وقال المحامي عبدالله الشملاوي وكيل الموقوفين الثلاثة ان النيابة العامة وجهت لموكليه «تهمة التحريض على كراهية النظام والازدراء به»، و«بث انباء من شأنها نشر الفرقة الطائفية»، و«المس بالنظام العام والامن العام»، وهي اتهامات قد تصلعقوبتها الى السجن لمدة خمس سنوات. واضاف ان «النيابة قررت ايضا احالة اثنين من المتهمين الى الطبيب الشرعي بعد ان اعلنا امام النيابة انهم تعرضوا للضرب اثناء استجوابهم،  أول من امس، في مقرجهاز الامن الوطني».

واشار الى ان«الموقوفين الثلاثة نفوا التهم الموجهة إليهم»، و«ان النيابة اخلت سبيلهم بضمان مكان اقامتهم». وقال النائب خليل المرزوق، نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية «اذا كان جهاز الامن الوطني سيحقق في قضية تتعلق بالنشر فهذا تراجع كبير، قضايا النشر تتولاها النيابة العامة او وزارة الاعلام حتى، لكن ليس جهاز امن، هذه كارثة»، واضاف المرزوق «اننا نتساءل ما  دور جهاز الامن الوطني في الحياة المدنية؟ اذا كان له دور في قضايا نشر ورأي فان هذا معناه اننا نتحول الى دولة بوليسية». ويعمل المحررون الثلاثة في نشرة تصدرها الجمعية وتصدر بشكل اسبوعي.