«أبوظبي للموانئ» توقع اتفاقية مع «بروج»

الاتفاقية تضمن الانتقال المرن لعمليات «بروج» من ميناء زايد إلى ميناء خليفة.(أرشيفية)
 
أعلنت شركة أبوظبي للموانئ، العاملة في تطوير الموانئ والمناطق الصناعية والتجارية الحرة والخدمات اللوجستية أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «بروج»، المزود للحلول المبتكرة المتعلقة بالصناعات البلاستيكية في الدولة، لتوفير خدمات الموانئ في ميناء خليفة اللازمة لضمان الانتقال المرن لعمليات «بروج» من ميناء زايد إلى ميناء خليفة الجديد.


وستقوم شركة «أبوظبي للموانئ» بموجب المذكرة بتوفير المساحات المناسبة والبنية التحتية لمرافق التخزين والخدمات المتاحة بميناء خليفة لاستيعاب منتجات شركة بروج، بالإضافة إلى ضمان استمرارية خدمات الموانئ الحالية في ميناء زايد حتى الانتهاء من فترة تصميم وإنشاء ميناء خليفة بمنطقة الطويلة في أبوظبي.


وتستخدم شركة بروج حالياً ميناء زايد لنقل منتجاتها من البولي إيثليين والذي يقدر بـ 600 ألف طن متري في العام، حيث تبرز الحاجة لتوفير خدمات موانئ إضافية بعد الانتهاء من «بروج 2»، وذلك لمواكبة الطاقة الإنتاجية الجديدة المقدرة بـ 2.1 مليون طن من البوليثليين والبولي بروبلين بحلول عام 2010، وبطاقة إنتاجية كاملة تقدر بـ 4.5  ملايين طن بحلول عام 2014 بعد الانتهاء من مشروع «بروج 3».


وبدأت شركة بروج في أواخر عام 2007 في الأعمال الإنشائية لمشروع «بروج 2» الذي يضم وحدة لتكسير الإيثليين بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن في العام، وأكبر وحدة في العالم لتحويل الأوليفين بطاقة تبلغ نحو 752 ألف طن في العام وإنشاء مصنعين للبروبيلين يعملان بتقنية البورستار وذلك بطاقة إجمالية تقدر بـ 800 ألف طن في العام، إضافة إلى مصنع لإنتاج البولي إيثليين المعزز  بالتقنية نفسها، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 540 ألف طن في العام. 

 

يذكر أن شركة بروج بدأت بدراسة جدوى لمشروع «بروج 3» ومن المتوقع أن تنتهي هذه الدراسة في نهاية هذا العام.


وستستمر شركة أبوظبي للموانئ بناءً على المذكرة بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لضمان المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية لشركة بروج واستيعاب الزيادة المتوقعة مستقبلاً بميناء زايد إلى أن يتم الانتقال لميناء خليفة.

 

ويعد مشروع ميناء خليفة جزءًا من المشروع الرئيس لشركة أبوظبي للموانئ والمتمثل في إنشاء ميناء خليفة والمنطقة الصناعية بتكلفة تبلغ مليارات عدة من الدولارات، كما يعد الميناء واحداً من ضمن أكبر مشروعات تطوير الموانئ والمناطق الصناعية، حيث يهدف المشروع لتوفير البنية التحتية اللازمة للعديد من القطاعات الصناعية والتجارية المتنامية، وعلى نحو يتوافق مع «خطة أبوظبي 2030». 

    
 
طباعة